7 توصيات للحوار الرئاسي بمصر لضمان «نزاهة» الانتخابات

دعا الحوار الوطني الذي رعته الرئاسة المصرية اليوم كافة القوى والتيارات السياسية إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقرر أن تبدأ في 22 إبريل المقبل، مقترحا 7 معايير لضمان نزاهتها.
ورغم استياء أبداه حزب النور الإسلامي في بداية الجلسة بشأن ترتيب الكلمات ثم أعقبها اعتراضه على مضمون بيانها الختامي الذي ألقاه المتحدث باسم الرئاسة المصرية إيهاب فهمي، انتهت جلسة الحوار الوطني التي عقدت اليوم الثلاثاء بمقر الرئاسة المصرية بقصر الاتحادية الرئاسي شرق القاهرة لمناقشة نزاهة وشفافية الانتخابات البرلمانية المقبلة إلي 7 توصيات.
وتشمل التوصيات تشكيل لجنة من الأحزاب السياسية المشاركة بالانتخابات من أجل التواصل مع اللجنة العليا للانتخابات لضمان نزاهة الانتخابات.
كما طالب الحوار اللجنة العليا للانتخابات بوضع معايير موضوعية وشفافة لاختيار الفريق المعاون مع اللجنة القضائية مع الإعلان عنه بفترة كافية قبل إجراء الانتخابات البرلمانية التي من المقرر أن تبدأ في 22 أبريل المقبل.
كما طالبت التوصيات اللجنة العليا للانتخابات بوضع آلية لرصد أية تجاوزات تختص بالعملية الانتخابية، مع اتخاذ كافة الإجراءات ضدها سواء المتعلقة باختراق الصمت الانتخابي أو تجاوز سقف الدعاية الانتخابية، بالإضافة إلى وضع ميثاق شرف إعلامي وعدم استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية.
واقترح المشاركون تشكيل لجنة للتواصل مع القوى السياسية الغائبة عن الحوار الوطني في ضوء الاتفاق على ضرورة مشاركة كافة القوى السياسية في العملية الانتخابية.
وعقب إعلان المتحدث الرسمي للرئاسة عن نتائج وتوصيات جلسة الحوار طالب يونس مخيون رئيس حزب النور الإسلامي الحليف السابق لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين الذي يقود الحكم في مصر بشطب اسمه من توصيات الحوار الوطني وإعلان اعتراضه علي إجراء الانتخابات في هذه الاجواء السياسية وجدد مطالبته بإقالة الحكومة الجديدة.
وكان الرئيس المصري تعهد في كلمته بافتتاح الحوار الوطني الذي بثت جلسته على الهواء مباشرة عبر التلفزيون الرسمي وغابت عنها معظم القوى السياسية المعارضة بضمان نزاهة العملية الانتخابية.
واعتبر مرسي أن دعوة الناخبين "إلى الاستحقاق الأكثر أهمية بالنسبة للمرحلة الانتقالية بعد الثورة والأكثر أهمية للتاريخ البرلماني المصري الحديث"، مضيفا "نحن حريصون على أن تجري الانتخابات بمنتهي الشفافية وهي مسئوليتنا جميعا وأنا اتحمل المسئولة الأكبر في ذلك".
وأكد مرسي أن الحكومة الجديدة سيتم تشكلها وفق تركيبة البرلمان الجديد، وفقا للدستور الجديد، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيلها عقب 4 شهور تقريبا بعد انتهاء من الانتخابات التي ستجرى على 4 مراحل.
ودعا القوى والأحزاب التي لم تشارك في الجلسة الأولى للحوار بالانضمام لجلسة أخرى التي لم يحدد موعدها، قائلا "أدعوا الذين لم يحضروا اليوم أن يحضروا فيما بعد وأن يقدموا توصياتهم حول العملية الانتخابية لأننا جميعا حريصون علي تحقيق ما نريد حيث إن هذه المرحلة تتطلب منا أن نصبر علي بعضنا البعض خدمة لوطننا وحسبة لله".
وشارك في الجلسة الحوار الوطني التي عقدت في قصر الاتحادية الرئاسي شرق القاهرة 13 حزبا وعدد من الشخصيات العامة وذلك من بين 29 حزبًا سياسيًّا و20 شخصية تمت دعوتها للحوار.