قوائم الانتخابات تشعل الأحزاب المدنية

جبهة الإنقاذ تقاوم صراع الترشح بقائمتين

قوائم بين أحزاب جبهة الانقاذ حول قوائم الانتخابات
لم تتمكن قيادة جبهة الإنقاذ الوطني من مواجهة الضغوط التي مارستها كل أحزاب الجبهة في وضع أسماء بعينها علي رأس قوائم الجبهة فقررت النزول بقائمتين في الانتخابات القادمة مع الاتفاق علي إخلاء دوائر لقيادات الأحزاب الذين سيخوضون الانتخابات علي رأس قائمة الجبهة وهو ما قد يتعارض مع مطالب شباب الجبهة الذين طالبوا بتمثيل أكبر للشباب والمرأة علي رأس القوائم.
مصادر مطلعة في الجبهة أكدت ل(آخر ساعة) ان الصراع بين مرشحي أحزاب الجبهة منحصر حتي الآن في دوائر القاهرة والجيزة والإسكندرية فقط وهناك ضغوط من شخصيات عامة وقانونيين وحقوقيين لوضع أنفسهم علي رأس قوائم الجبهة لضمان كرسي البرلمان في مواجهة تيار الإسلام السياسي بزعامة حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي، وبعد تزايد الضغوط ظهر اتجاه داخل الجبهة إلي النزول بقائمتين لاستيعاب كل المرشحين وللحفاظ علي تماسك الجبهة خاصة أن الأحزاب تمسكت بأسماء مرشحيها.
وقال عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعضو الجبهة ل »آخر ساعة« إن هناك رغبه قوية من أحزاب الجبهة نحو المشاركة في الانتخابات القادمة بعد الاتفاق علي ضمانات النزاهة الكاملة مؤكدا ان المشاركة في الانتخابات دون ضمانات للنزاهة عبث لا تقوم به الجبهة.
ودعا شيحة الي اختيار أفضل العناصر ذات الشعبية لوضعها علي قائمة مرشحي الانتخابات داخل الجبهة وأن يتم ذلك في إطار مؤسسي يحفظ تماسك الأحزاب حتي لاتتعرض لانشقاقات نتيجة عدم اختيار أعضائها كمرشحين في الانتخابات.
وأوضح أنه تقدم بطلب للدكتور السيد البدوي رئيس الحزب من أجل وضعه في قائمة الحزب في الانتخابات مؤكدا أنه يحترم اختيارات جبهة الإنقاذ في المرشحين ولكن يجب دعم الشخصيات المؤهلة لعضوية البرلمان في الأحزاب.
أما الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي، عضو جبهة الإنقاذ الوطني، فيؤكد أن المفاوضات بين الأحزاب السياسية الممثلة في الجبهة لا تزال جارية، ولم يتم الاستقرار علي مرشحي الأحزاب والجبهة أو قوائم محددة في كافة الدوائر الانتخابية.
وأشار أبو الغار إلي أن لجوء الجبهة إلي إعداد قائمتين منفصلتين في بعض الدوائر الانتخابية المحددة لتواجد أكثر من مرشح قوي قادر علي النجاح، ولذلك سنخوض الانتخابات في بعض الدوائر علي قائمتين حتي يتسني لنا توسيع نطاق المنافسة.
ويري أحمد فوزي أمين عام الحزب الديمقراطي الاجتماعي أن جبهة الإنقاذ الوطني قد تلجأ إلي النزول بقائمتين منفصلتين في بعض المحافظات لأغراض تكتيكية وليس بسبب وجود خلافات داخلية في الجبهة.
وأوضح فوزي أن لجنة الانتخابات داخل جبهة الإنقاذ الوطني عقدت اجتماعا بقيادة عبد الجليل مصطفي وعدد من ممثلي الأحزاب السياسية لمناقشة معايير اختيار القوائم الحزبية لجبهة الإنقاذ في القاهرة والمحافظات ومناقشة الأوزان النسبية لكل حزب في القوائم واتفقنا علي أن يكون الاجتماع القادم للجنة الانتخابات ميعادا لبدء طرح أسماء قوائم الأحزاب المختلفة.
وأشار إلي أن لجنة الانتخابات اتفقت علي تحديد موعد نهائي للانتهاء من إعداد القوائم الانتخابية لجبهة الإنقاذ الوطني علي أن تكون آخر فبراير الجاري، وأن نخوض الانتخابات بقائمة موحدة باستثناء بعض الدوائر الاستثنائية ووضع معايير الخبرة والسيرة الطيبة ودرجة الشعبية للمرشحين وإعطاء الأولوية للنواب البرلمانيين السابقين ومن خاض جولة الإعادة
في الوقت نفسه قرر حزب المصريين الأحرار ترشيح ممثلين عن النقابة العامة للفلاحين علي قائمته التي سيقدمها لجبهة الإنقاذ الوطني لخوض انتخابات النواب المقبلة بقائمة موحدة ، وقال الدكتور محمود العلايلي، السكرتير العام المساعد للحزب، إن القرار جاء عقب لقاء جميع ممثلي الحزب ومحمد عبدالقادر، نقيب الفلاحين للاتفاق علي الدفع بمرشحي النقابة علي مقاعد الفلاحين المخصصة للحزب، ضمن قائمة الجبهة، مشيراً إلي أنه تم تأجيل مناقشة عدد المرشحين وتحديد الدوائر الانتخابية التي سيخوضون الانتخابات فيها لحين الاتفاق مع الجبهة علي عدد المقاعد المخصصة للحزب.
وأضاف "العلايلي"، أن الدستور لا يكفل تمثيل العمال والفلاحين بشكل حقيقي، داخل مجلس النواب، في ظل تعريفه صفاتهم بشكل مطاطي، يسمح بالعدوان علي مقاعدهم لصالح فئات مهنية أخري، معتبراً هذه الخطوة حماية لحق الفلاحين في عرض مشكلاتهم داخل المجلس.
واستبعد الدكتور صلاح حسب الله الأمين العام المساعد لحزب "المؤتمر"،خيار مقاطعه الانتخابات في حاله عدم الاستجابة لمطالب الجبهة وقال إن "هذا الخيار مرفوض في الوقت الحالي؛ لأننا لن نسمح لأحد بأن يجرنا إلي المقاطعة التي تصب في صالح جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا في الوقت ذاته أن مقاطعة الانتخابات قد تكون خياراً في حالة واحدة، هي عدم وجود إشراف قضائي أو إشراف دولي علي الانتخابات، لأن ذلك يعني انعدام الضمانات التي تحمي النزاهة والشفافية".
كما اعتبر حسب الله قانون الانتخابات، إحدي ثمار الدستور، لأنه أتاح إجراء الانتخابات وفقا لنفس القواعد التي تم بها بطلان مجلس الشعب السابق، مشيرا إلي أنه تم التحايل علي حكم المحكمة الدستورية بوضع هذا القانون في إطار الفترة الانتقالية، وهو الأمر الذي يؤكد أن الدستور المستفتي عليه به العديد من المواد الفاسدة.