خريطة تحالفات انتخابات »مجلس النواب«

الأحزاب الإسلامية تتفق علي التنسيق ..واندماج بين أحزاب الجبهة الوطنية

د. عبدالجليل مصطفى-عبدالغفار شكر-عصام شيحة-محمد زارع
بدأت القوي السياسة الإسلامية والمدنية في الاستعداد لانتخابات البرلمان القادمة، وسط انقسام في صفوف التيار الإسلامي بعد خروج قيادات من حزب النور السلفي إلي إنشاء حزب جديد بالتعاون مع حركة »حازمون« التابعة لحازم صلاح أبوإسماعيل والتي أعلنت أنها ستخوض الانتخابات في كل الدوائر والتنسيق مع كتلة الحرية والعدالة والإخوان المسلمين وباقي الجماعات الإسلامية .
وعلي الجانب الآخر بدأت اللجنة المسئولة عن الانتخابات بجبهة الإنقاذ الوطني، بقيادة الدكتور عبد الجليل مصطفي في وضع المعايير الخاصة بخوض الجبهة علي مقاعد القوائم والفردي، وتم الاتفاق علي أن يتقدم كل حزب بالجبهة بالشخصيات المرشحة علي القوائم والفردي، كما أن هناك خمسة أحزاب قررت الاندماج بشكل رسمي داخل الجبهة، وهي حزب الدستور والمصريين الأحرار ومصر الحرية والعدل والمصري الديمقراطي الاجتماعي .
وعن المعايير الموضوعة للاختيار قال أحمد فوزي الأمين العام للحزب الديمقراطي الاجتماعي " لآخر ساعة " إن المعيار الأهم الذي تم الاتفاق عليه في الجبهة للمرشح هو الكفاءة والنزاهة وحسن السمعة لافتا إلي أن الجبهة انتهت من صياغة ورقة من الضمانات المطلوبة لنزاهة العملية الانتخابية، وتقديمها لرئاسة الجمهورية وأولها استقلالية اللجنة العليا للانتخابات ومسألة الطعون المقدمة، وكيفية التحقيق فيها بشكل جدي، وآليات العقوبات، وآليات حظر استخدام أماكن العبادة.
وبحسب الورقة التي أعدها عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الاشتراكي وعضو الجبهة والخاصة بقواعد إعداد قوائم المرشحين بالانتخابات البرلمانية المقبلة، ستكون قوائم التحالف علي نسق الأولوية للمرشحين الفائزين في الانتخابات البرلمانية السابقة، يليهم من دخل الإعادة في المقاعد الفردية بالانتخابات الماضية، ثم من كان علي وشك الحصول علي الأصوات في القوائم النسبية، ثم الشخصيات التي تقود جمعيات أهلية أو تقود عملا نقابيا أو عملا ثقافيا، أو لمن يكون لهم شعبية في مواقعهم، ثم القيادات النقابية بشكل عام، ثم من كانوا يشغلون مناصب كبري في الدولة تمكنهم من اكتساب الشعبية، ويأتي في النهاية أبناء العائلات والعصبيات الريفية، بشرط أن يكون شخصية سياسية له مبادئ متوافقة مع التحالف.
الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو جبهة الإنقاذ الوطني، يري أن الجبهة لديها فرصة للعمل خلال الفترة القادمة علي تكوين شبكة للعمل التنظيمي للتواصل الجماهيري بين الأحزاب الموجودة في الجبهة بشكل قاعدي لتكون البنية الأساسية لعمل الجبهة في الفترة القادمة في أي عمل سياسي أو جماهيري لافتا إلي أنه تقدم لجبهة الإنقاذ بورقة تشمل خطة لبناء شبكة للتواصل التنظيمي بين الأحزاب المدنية الممثلة للجبهة، لدعم العلاقات بين أحزاب الجبهة علي المستوي القاعدي، خاصة أن عددا كبيرا من الأحزاب المشاركة في الجبهة لم تعمل سويا من قبل، مضيفا أنها ربما تكون قد اختبرت التعاون فيما بينها في تجربة الاستفتاء علي الدستور إلا أننا نحتاج لإيجاد صيغة للعمل المحلي في المحافظات دون العودة لمكتب القاهرة موضحا أن هذه الخطة ستعمل علي إيجاد تجانس وتكامل بين أحزاب الجبهة، خاصة أن الجبهة تستعد لمعارك سياسية مثل تعديل الدستور وانتخابات البرلمان، قائلا: نحن نحتاج لكيان تنظيمي لبناء شبكة كبري بين الأحزاب المشاركة في الجبهة وتواجد قوي في الشارع.
وكشف عصام شيحة، عضو الهيئة العليا للوفد، لآخر ساعة أن الحزب انتهي منذ شهور من إعداد قوائمه الانتخابية؛ استعدادًا لانتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن قوائم الوفد تغطي 50٪ من الدوائر الانتخابية.
وكانت هناك مناطق لا يوجد فيها مرشحون للوفد، مثل جنوب سيناء، لكن الحزب استقبل وفدًا يمثل قبائل سيناء منذ فترة، وتم الاتفاق معهم علي خوض الانتخابات ضمن قائمة الوفد، وأصبح لدينا مرشحون في كل محافظات مصر ال27 تقريبًا الآن.
وأوضح شيحة أن هذه القوائم تنتظر التنسيق مع أحزاب جبهة الإنقاذ الوطني، لافتًا إلي أنه سيتم التفاوض حولها مع جبهة الإنقاذ، حيث سيتم إخلاء عدد من الدوائر أمام ممثلي الجبهة في دوائرهم ضمن التحالف الانتخابي القادم.
وقال إن قرار المشاركة أو المقاطعة سيتوقف علي شكل قانون الانتخابات القادم، ومدي استجابة النظام لمطالب جبهة الإنقاذ الخاصة بتقسيم الدوائر، وتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية.
ويشير شيحة الي أن أحزاب جبهة الإنقاذ اتفقت علي الرقابة الدولية، وليس الإشراف؛ لأن الإشراف معناه استبدال إشراف الدولة بإشراف مؤسسات دولية، مثل الأمم المتحدة؛ لإدارة العملية الانتخابية، وتطالب بذلك الحكومة، وهذا أمر مستبعد موضحا أن الظروف الحالية تحتاج لرقابة دولية إذا توافرت إرادة سياسية لنزاهة الانتخابات.
وأكد شيحة أن الضمان الحقيقي لنزاهة الانتخابات هو حضور المواطن نفسة، لافتًا إلي أن 70٪ لم يصوتوا في الاستفتاء الماضي؛ لسوء إدارة الدولة للعملية الانتخابية، وأضاف أن حزب الوفد وجبهة الإنقاذ اتفقا علي مطالب محددة في قانون الانتخابات الجديد، تسمح لمفوضية الانتخابات بزيادة عدد من أعضائها، وأن يصبح التصويت في اللجان 400 صوت فقط، وأن يتم التصويت علي 3 أيام؛ لضمان تصويت كل المصريين.
أما الدكتور مجدي عبد الحميد، منسق التحالف المستقل لمراقبة الانتخابات، فيري أن شروط الإشراف الدولي تنطبق علي الحالة المصرية، فمصر الآن منقسمة بشكل حاد، والأمر قد يصل في الانتخابات القادمة إلي الاقتتال في الشوارع، ولا يوجد حياد كاف لدي السلطة التنفيذية. وقال إن الإشراف الدولي معناه أن الأمم المتحدة تقوم بإدارة العملية الانتخابية بدلاً من الدولة، موضحًا أن الدولة هي التي تقوم بدعوة الأمم المتحدة لذلك، ولا تملك الأحزاب أو الجماعات هذا الحق.
وقال الدكتور محمود العلايلي، سكرتير عام حزب المصريين الأحرار، إن الجبهة اتفقت علي المطالبة برقابة دولية كاملة علي الانتخابات البرلمانية القادمة، موضحًا أن مصر لديها تجربة في ذلك، حيث راقبت المنظمات المصرية الانتخابات الأمريكية، مؤكدًا أن الإشراف الدولي لا يناسب الحالة المصرية، لكنه من الصعب أن يتمكن من تغطية أكثر من 16 ألف لجنة انتخابية في مصر. وشدد العلايلي علي أهمية الإشراف القضائي الكامل في الانتخابات القادمة.
ويوضح محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، عضو مجلس حقوق الإنسان، السابق، أن الدولة هي التي تطلب الإشراف الدولي علي الانتخابات، وليس الأفراد أو الأحزاب، ومن في السلطة دائمًا، سواء الوطني أو الإخوان، لا يتحدثون عن الإشراف الدولي؛ متذرعين بالسيادة الوطنية، فالكراسي في مصر تتغير، لكن الأفكار لا تتغير.
وأكد أن أي انتخابات ستحدث بنفس الآلية سيكون مشكوكًا في نزاهتها؛ نتيجة سمعة الدولة السيئة في الإدارة، التي تتدخل فيها السلطة التنفيذية، مؤكدًا أن المطلوب هو الإشراف القضائي الكامل علي اللجان الانتخابية من القضاء الجالس، وليس من محامي الحكومة- كما تابعنا في الاستفتاء الماضي.
وطالب بالسماح لكل المنظمات الدولية بمراقبة الانتخابات، وأن تقوم الدولة بحماية الصناديق، وأن يتم تعيين مفوضية الانتخابات من قبل جهة قضائية مستقلة، مثل نادي القضاة، وليس من قبل السلطة التنفيذية؛ حتي تتوفر النزاهة الكاملة في العملية الانتخابية.