جبهة الإنقاذ تشكل 3 لجان لحسم خلافات "قائمة الانتخابات الموحدة"

شكلت جبهة الإنقاذ 3 لجان داخلية لإدارة شئون الانتخابات البرلمانية وإزالة كل الخلافات والمشاكل التى تعترض القائمة الموحدة المزمع خوض انتخابات مجلس النواب من خلالها للحصول على أغلبية مريحة فى المجلس الجديد، ومنها لجنة اقتصادية وانتخابية وقانونية، علاوة على انتداب ممثل عن كل حزب للتنسيق داخل الجبهة باستثناء حزب الوفد الذى أناب ثلاثة من أعضائه، فى الوقت الذى تدرس فيه الجبهة طلب إشراف دولى على الانتخابات البرلمانية.
وقال أحمد عودة مساعد رئيس حزب الوفد وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، إن تشكيل اللجان للتنسيق بين التيارات والأحزاب المشتركة فى الجبهة لإعداد قوائم مشتركة لأن جبهة الإنقاذ الوطنى ستخوض الانتخابات البرلمانية بقائمة موحدة وأوضح أن اللجان ستختار شخصيات لها وزنها ومركزها.
وأكد عودة، أن أمر الإشراف الدولى لم يحسم فى الجبهة ولكنه مطروح بقوة؛ لأن ما جرى فى الاستفتاء لا يجعلهم يطمئنون للسلطة، متهما الحزب الحاكم بأنه استعان بأتباعه ورجاله فى مراقبة الانتخابات بسبب نقص عدد القضاة نظرا لرفض رجال العدالة الإشراف على الاستفتاء، حسب زعمه.
وأوضح حسام الخولى عضو لجنة التنسيق بين الوفد وجبهة الإنقاذ الوطني، أن كل حزب من أعضاء الجبهة حدد له مندوبان لتولى مسئولية التنسيق بين الأحزاب والجبهة بشكل دائم مفيداً بأن اللجنة العليا لحزب الوفد اختارت 3 ممثلين لها فى الجبهة وهم فؤاد بدراوى ومنير فخرى وحسام الخولى بهدف تسريع الأمور والعدول للجنة العليا باستمرار.
وأوضح أن هدف اللجان التى شكلتها الجبهة هدفها أن تسير الأمور متوازية مع بعضها البعض بحيث تكون لجنة مسئولة عن شئون الانتخابات وأخرى اقتصادية تتولى وضع برنامج اقتصادى لمصر يطالب به أعضاء الجبهة فى البرلمان لأن مصر تمر بأزمة كبيرة، مفيداً بأنه لم يتم حسم من يتولى رئاسة اللجنة الاقتصادية للجبهة حتى الآن، ولكنها كلفت الدكتور عبد الجليل مصطفى للقيام بأعمالها حاليا.
وقال نبيل عتري، القيادى بحزب التجمع وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، إن الإشراف الدولى مهم وهو من ضمن أدوات الرقابة سواء القانونية أو المجتمع المدنى لضمان نزاهة الانتخابات، ولكنهم ينتظرون صدور قانون الانتخابات أولا وعلى إثره سيحسمون شأن الإشراف الدولي.
وأوضح أحمد بهاء الدين شعبان، الأمين العام للجمعية الوطنية للتغيير، عضو جبهة الإنقاذ، أن اللجنة الانتخابية التى شكلتها جبهة الإنقاذ تقوم بدراسة العملية الانتخابية والترشيحات لعضوية مجلس النواب ووضع المعايير للاختيار وخطط الدعاية، بينما تقوم اللجنة الاقتصادية بوضع خطط اقتصادية وبدائل لها؛ لأن مصر مقبلة على على كارثة اقتصادية، موضحا أن ضمن أعضاء هذه اللجنة الدكتور حازم الببلاوى وزير المالية الأسبق، فيما تختص اللجنة القانونية بالشئون القانونية، موضحا أن كل حزب انتدب عضوا لتمثيله فى الجبهة، وأنه ممثل الجمعية الوطنية للتغيير فى جبهة الإنقاذ الوطني.
وأعلن بهاء الدين عن تأييده وجود مراقبين من كل دول العالم لمتابعة الانتخابات البرلمانية للتأكد من صحة إجراءات الانتخابات، موضحاً أن المراقبين المصريين لا توفر لهم كل الوسائل للرقابة الفعالة، لافتا إلى أن مصر تشارك فى رقابة الانتخابات فى عدة دول أخرى منها الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق وفود منظمات المجتمع المدنى لضمان نزاهة الانتخابات فى هذه الدول.