عضو الهيئة العليا ب"الجبهة": المعركة المقبلة سياسية وليست ثورية.. والرهان الآن على البرلمان

أعلن مجدي حمدان أمين العمل الجماهيري وعضو الهيئة العليا لحزب الجبهة الديمقراطية، وعضو غرفة عمليات جبهة الإنقاذ الوطني لمراقبة الاستفتاء، أن الجبهة ستقدم طعونًا بالمخالفات والانتهاكات التي رصدتها غرفة العمليات خلال الاستفتاء للنائب العام، والتي بلغت 1400 مخالفة خلال المرحلتين.
وأكد حمدان، في تصريحه ل"الوطن"، أن 65% من المخالفات التي تمتلكها غرفة العمليات موثقة بالصور والفيديوهات والمحاضر الرسمية، مضيفا أن تقديم الطعون سيتزامن مع الاستعداد للانتخابات البرلمانية القادمة، ومؤكدًا أن "المعركة القادمة سياسية من الدرجة الأولى، وليست ثورية، بالإضافة إلى أنها تستدعي العمل كجبهة إنقاذ وطني".
وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب الجبهة الديمقراطية، أن الجبهة ستعلن خلال الفترة القادمة عن اندماج عدة أحزاب كحزب واحد كبير، يمكنها من خلاله قيادة الانتخابات البرلمانية القادمة، وخوض المنافسة بقائمة واحدة، مشيرًا إلى أن تلك القائمة ستقوم بالإشراف على العملية الانتخابية لضمان نزاهتها، قائلًا "الرهان الآن الوحيد على البرلمان لتغيير العوار الذي يتضمنه الدستور الحالي".
ونفى حمدان أن يكون حزب الجبهة رشح أحدًا من أعضائه لمقاعد مجلس الشورى، لافتًا إلى أن العضو "ثروت محمد أنور نافع" المعيّن بالمجلس والذي قالت بعض وسائل الإعلام أنه عضو بالجبهة، لا ينتمي لحزب الجبهة الديمقراطية، موضحًا أنه استقال منذ فترة من الحزب نظرًا لانحيازه للتيار الإسلامي، مضيفًا "نعلم جيدًا أن مجلس الشورى الحالي قائم على بطلان، ولم نرشح أحدا له".