محمد فرج بعد تصاعد حدة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة، كان لابد من إيجاد حلول سريعة للنهوض بالوضع الاقتصادي وبأقل التكاليف، وهو ما دفع الشاب محمد فرج (صيدلي) إلي وضع أفكار لسبعة مشروعات هي مشروع الإعلانات، مشروع زراعة الأسطح، كاميرات المراقبة، توفير الكهرباء، النظافة، أسوار للمصالح الحكومية، صوّر المخالفات واكسب، واقتراحها كحل مؤقت للأزمة الاقتصادية تعطي نتائج سريعة وواضحة.. قامت (آخر ساعة) بإجراء حوار مع محمد فرج للتعرف علي الفلسفة التي تقوم عليها هذه المشروعات، ومدي تأثيرها علي الوضع الاقتصادي، الذي أكد بدوره أن هذه المشروعات بمثابة مسكن فعال لحل المشكلات الاقتصادية، حيث إن معظم المشروعات تعتمد علي سياسة المدي القصير لتحقيق إنجاز اقتصادي سريع والحصول علي أرباحها بدون جهد كبير. في رأيك، هل يمكن أن تطبق هذه الأفكار في ظل السياسة الاقتصادية الحالية؟ السياسة الاقتصادية في وقتنا الحالي غير واضحة، فمعظم الحديث المتبادل الآن عن الاقتصاد ينحصر في الاستثمارات الخارجية، كما أن هناك تجاهلا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لذلك فكرت في مشروعات تأتي بعائد كبير للاقتصاد بشكل سريع بدون استثمارات خارجية أو تكاليف باهظة أو الاعتماد علي بنية تحتية، وبدون أن تكلف الدولة شيئاً، والفكرة تعتمد علي استثمار أموال المواطنين في صورة خدمات ليستفيد من خلالها المواطن والدولة. حدثني عن أهم هذه المشروعات؟ مشروع "الإعلانات" من أول المشروعات التي يمكن استغلالها في جلب الكثير من الأموال للمواطن وخزينة الدولة، عن طريق تأجير الدولة لكل مكان يمكن أن نقوم بالدعاية من خلاله كجدران المترو، والجدران خلف الموظفين في المصالح الحكومية والمدارس والجامعات والمساجد وغيرها، كذلك استغلال كل شخص في مجال عمله لعمل دعاية تعود عليه بالربح و الدولة، أي تأجير أماكن كانت لديه بالفعل ولكن لم يكن تتم الاستفادة منها، كما أن المشروع يعتمد علي الاستفادة من كل شيء يمكن عن طريقه عمل أو وضع الإعلانات به، فمثلا جهاز الحكومة يعمل به ما يقرب من 6 ملايين موظف تمثل مرتباتهم عبئا كبيرا علي الدولة، نتيجة لأعدادهم الكبيرة مقابل الإنتاج البسيط، لذلك من الممكن استغلال هذه الأعداد الكبيرة في الدعاية ،فالجهاز الحكومي به 6 ملايين شخص، والمدارس والجامعات 7 ملايين شخص، وكذلك المساجد، فمصر بها ما يقرب من 100 ألف مسجد منها 75 ألف مسجد تابع للأوقاف، فبالافتراض أن هناك 100 ألف شخص خلال صلاة الجمعة، فبالمتوسط سيكون لدينا قاعدة إعلانية 10ملايين شخص أسبوعياً . هل هناك وسائل أخري يمكن استخدامها عند الإعلان ؟ هناك أكثر من وسيلة فيمكن زيادة نسبة الإعلانات عن طريق البوسترات والفلايزر، والشاشات، والرسائل الصوتية، والمندوبين الموظفين بالمصالح الحكومية أو كل في مجال عمله، كما أن للنقابات دورا هاما في المشروع عن طريق إرشاد أعضائها عن الأماكن التي يمكن أن يتم الإعلان بها، علي سبيل المثال نقابة المحامين من الممكن أن تدل المحامين عن الأماكن التي يمكنهم الإعلان فيها عن وظيفتهم، فيقوم هذا بوضع إعلاناته في مساحة علي جدران إحدي المصالح الحكومية ليعلن أنه محام بالاستئناف، أو الجنايات وهكذا. وما ميزات المشروع التي تجعله مختلفا عن غيره من المشروعات الاقتصادية؟ أبرزها عدم تكلفة الحكومة أي مصاريف جديدة أو بنية تحتية، بالإضافة إلي استخدام هذه الأرباح في مصارف عاجلة لتسكين المطالب السريعة مثل زيادة نسب المرتبات وتثبيت العمالة المؤقتة وتطوير مباشر للمصالح الحكومية، واستفادة غير مباشرة للمعلنين في أعمالهم نتيجة إتاحة فرصة إعلانية لهم تتسم بالتحديد والتركيز علي الهدف الذي يريدونه مما يؤثر بشكل إيجابي علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مما يتيح لهم توظيف عمالة وخلافه. وماذا عن مشروع زراعة الأسطح ؟ يعتمد هذا المشروع علي زراعة أسطح الأبنية، وإذا افترضنا أن عدد الأبنية 5 ملايين مبني تقريبا، منها 25٪ غير مسكونة، لوتم زراعة 2 مليون مبني في مساحة 100 متر مربع أي سيتم زراعة 750 ألف فدان وهذا يساوي ضعف المساحة المزروعة تقريبا لمحافظة كفر الشيخ كاملة التي تقدر ب450 ألف فدان، كذلك إذا قام سكان كل مبني بالاستفادة من سطح المبني وزراعته نظير 500 جنيه تحصل عليها الدولة من كل مبني، مع ترك البقية للمواطنين سيدخل خزانة الدولة ما يقرب من 2.7 مليار جنيه. وماهي الخطوات الأولية لتنفيذه؟ الخطوة الأولي هي البدء بزراعة أسطح المصالح الحكومية، والمدارس، والكليات، مع وضع غرامة لسكان الأبنية التي ستتخاذل عن الزراعة، مؤكداً أن الزراعة بهذه الطريقة سهلة ولا تحتاج إلي مجهود كبير، وأن الأدوات الزراعية متوفرة بالجمعيات الاستهلاكية ويستطيع أي شخص شراء ما يكفيه لزراعة 100 متر، كذلك وضع مشرفين مكلفين من الدولة من وزارة الزراعة أو غيرها للإشراف علي المشروع والمرور علي العقارات، مع ضمان الدولة للمواطنين تسويق المحاصيل التي سيقومون بزراعتها. لديك مشروع آخر خاص بكاميرات المراقبة هل تري أنه سيساعد في الحد من الجرائم؟ مشروع " كاميرات المراقبة " الذي يعتمد علي وضع كاميرات للمراقبة بجميع الشوارع في مصر لا شك سيساعد أمنيا في الحد من السرقة، والاستفادة من الاستقرار الأمني، لأنه سيتم تصوير وتتبع كافة الجرائم والسرقات التي من الممكن أن تحدث بالشوارع، بالإضافة إلي أن ذلك سيساعد بدوره علي استقرار الوضع الأمني، والتطوير الهائل الذي سيحدث في جهاز الشرطة عن طريق إضافة عامل جديد لتحديد الجريمة والتعامل معها وتصويرها، كما أنها طريقة جيدة للشركات المزودة كعمل دعاية لها . لديك فكرة مشروع آخر متعلق بالكهرباء استلهمتها من البرازيل.. هل يمكن تطبيقها في مصر؟ فكرة توفير الكهرباء يمكن تطبيقها في أي دولة بشرط الالتزام والتعاون، فهي تعتمد علي توفير الكهرباء عن طريق تصنيع عدادات جديدة تعمل بالوقت وطرحها بالأسواق، وتطبيق نظام فترات تنقسم إلي فترة تدعمها الحكومة، وأخري غير مدعومة في فترات ذروة تحددها الحكومة، وثالثة دعمها أكبر، مع إعطاء فرصة شهر أو شهرين من الجهات المسئولة للمواطنين لتغيير العدادات القديمة، والذي لن يقوم بتغيير العداد في هذه الفترة يدفع غرامة، أو أنه يدفع الكهرباء غير مدعمة، مع التسهيل والإغراءات من قبل الحكومة مثل لو »هتغير العداد هتتعفي من دفع القديم«، كما أنه يصلح للمحلات والمنازل وغيرها. وما الغاية من مشروع النظافة ؟ ويعتمد مشروع "النظافة" علي فكرة أن جميع عمال النظافة العاملين مع البلدية، "كل لما ينظفوا قمامة أكتر ويوزنوا أكتر ياخدوا فلوس أكتر"، »وبحسبة كده ممكن نزود مرتب العامل ما بين 200 إلي 400 جنيه«، ومن الممكن أن تضع هذه القمامة التي سيقوم بجمعها عمال النظافة في مكان بعيد ويتم بيعها بعد ذلك بالمزاد العلني ويباع الطن الواحد ب 4 أو 6 آلاف لشركات إعادة التدوير سواء عاجلاً أو آجلا . وكيف يمكن تحقيق ذلك ؟ عند حسابنا مفترضين أن مصر تنتج ما يقرب من 45 ألف طن قمامة يومياً، فإذا أخذ عامل النظافة يومياً جنيهاً علي كل 50 كيلو، وتستوعب مقطورة القمامة 2 طن مفترضين أنه سيتم توزيع الأموال علي 4 أفراد سيكون نصيب العامل 20 جنيهاً يومياً، وبذلك نتمكن من زيادة رواتب العمال والتخلص من مشكلة القمامة. (صور المخالفة واكسب) هي فكرة تقوم علي حل المشكلات المرورية.. كيف؟ هي فكرة تقوم علي حل مشكلات الأزمة المرورية عن طريق تصوير المواطنين للمخالفات المرورية ورفعها علي موقع يتم الاتفاق عليه علي الإنترنت، وخلال 24 أو 48 ساعة يتم الرد عليه بأن الفيديو مطابق للمواصفات من قبل الجهات المسئولة، ومن ثم تطبق المخالفة عن طريق تحصيل الجهة المسئولة للغرامة التي يأخذ منها المواطن الذي قام بتصوير المخالفة 10 أو20٪ من قيمتها، مع تسجيل ملف مالي للمواطنين يوضع كمستند أمام الحكومة، وبذلك سيتم دفع كم كبير من غرامات المخالفات، وفي نفس الوقت يحصل المواطن علي ربح منها، مع القضاء علي أزمة المرور.
