ما بعد رحيل العقدة

حالة من التخبط يعاني منها القطاع المصرفي خلال الفترة الحالية بعد قرب رحيل العقدة »ذي الخبرة المصرفية العريقة« والذي رحل والبلاد تمر بظروف صعبة وفي ظل الحالة المتردية التي يعاني منها الاقتصاد ومع تناثر الأقاويل حول إفلاس مصر، استقالة العقدة تبعها سيل من البلاغات إلي النائب العام ضد العقدة ثم استقالات متتالية لرؤساء البنوك الحكومية الخاصة مما يثير علامات الاستفهام حول سوء الحالة التي وصل إليها القطاع المصرفي.
قال فاروق العقدة إن القطاع المصرفي تحمل تداعيات كثيرة حدثت عام 2008 في أعقاب الأزمة المالية العالمية، وأيضا خلال السنتين الأخيرتين وتداعياتهما الاقتصادية.
وأضاف" لن ننسي ما أنجزه مجلس إدارة البنك المركزي وجميع قياداته والعاملين به خلال السنوات السابقة بمن فيهم هشام رامز (الذي شغل سابقا منصب نائب محافظ البنك)، مشيرا إلي أن النجاح الذي حققه القطاع المصرفي شهد له العالم أجمع ولم يكن ليتحقق لولا جهود العاملين به.
ولفت إلي أن رامز كان نائبا لمحافظ البنك المركزي في الفترة ما بين 8002 و2011.
قبول استقالة العقدة جاءت بعد أن قدم استقالته أكثر من مرة مصرا علي ترك منصبه حسبما أكدت مصادر مصرفية بارزة في مصر قائلة " إن الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي أبلغ الرئيس محمد مرسي رغبته في ترك منصبه نهاية شهر ديسمبر الجاري وإصراره علي الاستقالة التي تقدم بها نهاية شهر يونيه الماضي" .
كما جاءت الاستقالة علي الرغم من ضغوط مرسي علي العقدة لبقائه في منصبه وعدوله عن الاستقالة حتي نهاية فترته في نوفمبر 5102 خاصة أن العقدة حقق إنجازات في موقعه منذ توليه منصبه في نوفمبر 4002.
فيما أكدت مصادر مصرفية أن الدافع الحقيقي وراء إصرار "العقدة" علي الرحيل، تتمثل في تدهور مؤشرات الاقتصاد المصري بشكل كبير خلال الشهر الجاري، وعدم قدرة البنك المركزي علي التدخل في سوق صرف العملات الأجنبية لدعم الجنيه المصري، الذي تراجع كثيراً خلال الشهر الجاري، والاحتياطي الذي تراجع ليصل إلي 51 مليار دولار، ويكفي فقط ل 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وارتفاع الديون الداخلية لمستوي قياسي غير مسبوق.
علي الجانب الآخر، المؤشرات الاقتصادية أكدت أن احتياطات النقد الأجنبي تراجعت في البلاد بنسبة 0.13 في المائة، ليفقد بذلك 21 مليون دولار، وذلك رغم استلام 005 مليون دولار من الوديعة القطرية التي تبلغ ملياري دولار.
وبهذا التراجع يبلغ قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر 51.04 مليار دولار بنهاية ديسمبرمقارنة بنهاية نوفمبرالماضي .
وقال نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، محسن عادل، إن حجم الاحتياطي النقدي مازال يعاني من ضغوط واضحة خاصة أن الشهر الحالي يشمل مدفوعات بقيمة تصل إلي 007 مليون دولار ديونا لنادي باريس ولكن دخول باقي الوديعة التركية سيؤدي إلي حدوث توازن في حجم الاحتياطي في ظل سعي الدولة إلي تنويع مواردها بالعملة الأجنبية والذي سيكون جانبا محوريا أساسيا منها قرض صندوق النقد الدولي.
وما لبث أن قدم فاروق العقدة استقالته حتي تقدم المحامي مصطفي حسين ببلاغ إلي النائب العام المستشار طلعت عبد الله طالب فيه بمنع فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق من السفر لاتهامه وإدارة الرقابة علي البنوك وبنك بلوم مصر بالتزوير وإهدار المال العام.
ذكر البلاغ الذي حمل رقم 921 بلاغات النائب العام أن الشاكي قد تقدم بمحضر حمل رقم 3061 إداري الأزبكية ضد المشكو في حقهم، ولم يتم التحقيق فيه لحين موافقة رئيس مجلس الوزراء علي إجراء التحقيق طبقا للمادة 131 من القانون رقم 88 لسنه 2012 ولم تتم الموافقة عليه.
وأضاف مقدم البلاغ أنه تقدم بمحضر آخر حمل رقم 4393 اتهم فيه فاروق العقدة بالتستر علي بنك بلوم مصر وتدمير الاقتصاد المصري وحتي تاريخه لم يتم استدعاؤه وفي انتظار تحريات المباحث حول الواقعة.
وقال إنه بالعريضة رقم 15326 لسنة 2012 والتي تم التأشير عليها لنيابات شمال القاهرة لاتخاذ لإجراءات القانونية ولم يتم إجراء أي تحقيق فيها انتظارا لموافقه رئيس الوزراء.
وفي نهاية البلاغ طالب الشاكي باستعجال موافقة رئيس الوزراء علي فتح التحقيق مع العقدة ومنعه من السفر.
كما طالب مجدي الناظر عضو الأمانة العامة لحزب العمل الجديد والمصرفي ببنك القاهرة بمنع فاروق العقدة من السفر لحين التحقيق في بلاغات الفساد وإهدار الأموال المقدمة ضده.
وكان الناظر قد تقدم بعدة بلاغات ضد العقدة كان آخرها البلاغ رقم"4714"والذي طالب فيه بمنع من السفر والتحقيق مع كل من: الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي ود.أحمد نظيف (رئيس الوزراء الأسبق) ود.محمود محيي الدين (وزير الاستثمار الأسبق) ويوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، لإهدار المال العام.
المفاجأة الثانية، كانت مع تقدّم طارق عامر، رئيس البنك الأهلي باستقالته من منصبه، دون مقدمات علي الرغم من أن الفترة الأخيرة لم تشهد أي خلافات بين طارق عامر ومسئولي البنك الأهلي أو البنك المركزي أو رئاسة مجلس الوزراء، الأمر الذي يثير علامات استفهام كثيرة حول أسباب الاستقالة.
استقالة عامر دفعت العاملين في البنك الأهلي لتنظيم وقفه احتجاجية، أمام المقر الرئيسي للبنك، وذلك اعتراضًا علي استقالة طارق عامر، رئيس مجلس الإدارة.
ويقوم الآن كبار المسئولين وأعضاء النقابة العامة للبنك بمحاولات لإقناع طارق عامر بالعدول عن قراره، خاصة أن البنك شهد خلال فترة رئاسته طفرة إدارية وفنية كبيرة، كان من نتائجها تحقيق البنك لأول مرة في تاريخه أرباحا صافية وصلت إلي ملياري جنيه، بالإضافة إلي سداد البنك لخزينة الضرائب العامة ما يقرب من نصف مليار جنيه.
عامر أكد قبل رحيله أنه اتخذ هذا القرار عقب اجتماع عقده، حيث أبلغ محافظ البنك المركزي بعدم رغبته في الاستمرار في رئاسة البنك، مشيرا إلي استيائه من سوء تقدير أبناء البنك له بعد ما قدمه من إصلاحات وما أحدثه من تأثير في الاقتصاد المصري علي حد قوله.