«الأناضول»: «العقدة» أبلغ مرسي نيته ترك منصبه بالبنك المركزي نهاية ديسمبر

نقلت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء، الاثنين، عن «مصادر مصرفية بارزة»، قولها إن الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، أبلغ الرئيس محمد مرسي رغبته في ترك منصبه نهاية الشهر الجاري، مصرًا على قبول استقالته التي تقدم بها نهاية شهر يونيو الماضي ولم يتم البت فيها حتى الآن.
وقالت المصادر التي قالت «الأناضول» إنها طلبت عدم الكشف عن هويتها ل«حساسية موقعها»، إن «العقدة» رشح 3 شخصيات مصرفية بارزة ليختار مرسي أحدها لتولي هذا المنصب، الأول هو طارق عامر رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الأهلي، والنائب السابق لمحافظ البنك المركزى المصري، والثاني هو محمد بركات، رئيس بنك مصر، ثاني أكبر البنوك المصرية، ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية، والذى شغل لسنوات طويلة عضوية مجلس إدارة البنك المركزي، والثالث هو هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزي السابق، ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي CIB، ثاني أكبر البنوك المصرية الخاصة.
كان «مرسي» اجتمع مساء الأحد ب«العقدة»، بحضور رئيس الوزراء هشام قنديل، وقالت المصادر ل«الأناضول» إن الاجتماع تناول 3 موضوعات مهمة، الأول هو محاولة مرسي إقناع «العقدة» بالبقاء في منصبه حتى نهاية فترته في نوفمبر 2015، خاصة وأن «العقدة» حقق «إنجازات في موقعه منذ توليه منصبه في نوفمبر 2004»، حسبما قالت الوكالة.
كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة جدد في نوفمبر 2011 بقاء «العقدة» في منصبه لأربع سنوات أخرى تنتهي في نوفمبر 2015. غير أن «العقدة» استقال من منصبه نهاية يونيو لأسباب قال إنها «صحية»، معربًا عن رغبته في عدم الاستمرار في العمل العام.
وأضافت المصادر أن الموضوع الثانى الذى بحثه مرسى مع العقدة يتعلق بموقف احتياطي مصر من النقد الأجنبي، الذي فقد 60% من قيمته منذ قيام الثورة وحتى الآن، والتعرف على مصير الاحتياطي فى حال عدم الحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ 4.8 مليار دولار مع استمرار الفترة الانتقالية التي تؤثر سلبا على موارد البلاد من النقد الأجنبي المغذية للاحتياطي.
وبلغت قيمة الاحتياطي الأجنبي 15 مليار دولار و35 مليون دولار فقط نهاية شهر نوفمبر الماضي، مقابل 36 مليار دولار نهاية ديسمبر 2010، وهو الشهر الذي سبق قيام ثورة 25 يناير.
أما الموضوع الثالث الذي بحثه مرسي مع «العقدة» فدار حول مصير قرض صندوق النقد الدولي الذى طلبته مصر، واحتمالات التراجع منه من قبل الصندوق، في ظل الأوضاع السياسية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة، حسبما ذكرت الوكالة.
وقالت المصادر أن مرسى استفسر من «العقدة» خلال اللقاء أيضا عن رأيه فى بعض القضايا الاقتصادية المطروحة للحوار المجتمعي، ومنها قرار زيادة الضرائب على 50 سلعة، وهو القرار الذي ألغاه مرسي عقب التوقيع عليه بساعات، بعد رد الفعل الشعبي الغاضب.