قالت مصادر مصرفية بارزة فى الاثنين إن الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري أبلغ الرئيس المصري محمد مرسى رغبته فى ترك منصبه نهاية شهر ديسمبر الجارى وإصراره على الاستقالة التى تقدم بها نهاية شهر يونيه الماضى ولم يتم البت فيها حتى الآن. وقالت المصادر ،التى طلبت عدم الكشف عن هويتها لحساسية موقعها، إن العقدة رشح للرئيس مرسى 3 شخصيات مصرفية بارزة لاختيار واحد منهم لخلافته الأول هو طارق عامر رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الاهلى المصرى وهو أكبر بنك فى البلاد ، والنائب السابق لمحافظ البنك المركزى المصرى . والثاني هو محمد بركات رئيس بنك مصر ثانى أكبر بنك فى البلاد ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية. والذى شغل لسنوات طويلة عضوية مجلس إدارة البنك المركزي. والثالث هو هشام رامز نائب محافظ البنك المركزى السابق ونائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولى CIB ثانى أكبر بنك خاص فى مصر من حيث الحجم. وقالت المصادر للأناضول أن مرسى التقى العقدة مساء أمس الأحد لبحث 3 موضوعات مهمة الأول هو محاولة اقناع الرئيس المصرى محافظ البنك المركزى بالبقاء فى منصبه حتى نهاية فترته فى نوفمبر 2015 ،خاصة وأن العقدة حقق انجازات في موقعه منذ توليه منصبه في نوفمبر 2004. وكان المجلس العسكرى الذى تولى ادارة البلاد قد جدد لل"العقدة" فى موقعه لمدة 4 سنوات بدأت فى نوفمبر 2011 ،الا ان العقدة أستقال من منصبه عقب 7 شهور من التجديد له فى موقعه لفترة ثالثة لأسباب قال أنها صحية وعدم الرغبة فى الاستمرار فى العمل العام. وأضافت المصادر أن الموضوع الثانى الذى بحثه مرسى مع العقدة يتعلق بموقف احتياطي مصر من النقد الأجنبي الذى فقد 60 % من قيمته منذ قيام الثورة وحتى الآن والتعرف على مصير الاحتياطي فى حال عدم الحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ 4.8 مليار دولار مع استمرار الفترة الانتقالية التى تؤثر سلبا على موارد البلاد من النقد الأجنبي المغذية للاحتياطي. وبلغت قيمة الاحتياطي الأجنبي 15 مليار دولار و35 مليون دولار فقط نهاية شهر نوفمبر الماضي مقابل 36 مليار دولار نهاية ديسمبر 2010 وهو الشهر الذى سبق قيام ثورة 25 يناير. أما الموضوع الثالث الذى بحثه مرسى مع العقدة فدار حول مصير قرض صندوق النقد الدولى الذى طلبته مصر واحتمالات التراجع منه من قبل الصندوق فى ظل الاوضاع السياسية التى مرت بها البلاد فى الفترة الاخيرة. وقالت المصادر أن مرسى أستفسر من العقدة خلال اللقاء أيضا عن رأيه فى بعض القضايا الاقتصادية المطروحة للحوار المجتمعى ومنها قرار زيادة الضرائب على 50 سلعة وهو القرار الذى ألغاه الرئيس المصرى عقب التوقيع عليه بساعات تحسبا لرد فعل المصريين الغاضب عليه.
