التكهنات والترشيحات للمناصب المختلفة داخل القطاع المصرفى لا تنتهى، خاصة فى المناصب القيادية داخل البنوك العاملة الستة، والبنك المركزى المصرى، فالكثير من المصرفيين الذين تحدثت «الشروق» إليهم أكدوا أنهم فى انتظار التغيير، وسط حراك فى كثير من مؤسسات الدولة سواء فى الجيش أو القضاء أو الأجهزة الرقابية مثل المحاسبات والرقابة الإدارية، و«عنصر المفاجأة غير مستبعد» على حد قولهم. وحسب المصادر هناك سيناريوهان للتغيير، الأول أنه سوف يتم فى نوفمبر القادم، بعد الانتهاء من المفاوضات المتعلقة بقرض صندوق النقد الدولى، والتى تعول عليها الحكومة فى عدة اغراض، على رأسها المساعدة فى جزء من عجز الموازانة، وتحسين صورة الاقتصاد، وتفادى تآكل الاحتياطى. وانصار ذلك الرأى يستندون إلى أنه لن تتم المجازفة بتغير فى قيادات البنوك بما ينعكس على مفاوضات القرض، البالغ 4.8 مليار دولار. أما السيناريو الثانى، والذى يميل له الكثيرون، بمن فيهم أطراف من الحزب الحاكم، ويتوقعون بموجبه أن يكون التغيير فى الجهاز المصرفى قريب جدا، وقد يحدث نهاية الشهر الجارى، وأنه لا صلة له بمفاوضات قرض الصندوق، مع الأخذ فى الاعتبار طلب محافظ البنك المركزى فاروق العقدة التقاعد لأسباب صحية، مصادر رفعية المستوى داخل الجهاز المصرفى المصرى، أكدت ل«الشروق» أن تغييرات مهمة ينتظرها القطاع المصرفى المصرى خلال الأسابيع المقبلة.
ومن المتوقع أن تطول التغييرات قيادات البنوك الستة العامة فى مصر والمملوكة للدولة، وتشمل ثلاثة بنوك تجارية هى «الأهلى المصرى، ومصر، والقاهرة»، وثلاثة بنوك متخصصة هى «العقارى المصرى العربى، والتنمية الصناعية والعمال المصرى، والتنمية والائتمان الزراعى».
ويعد كل من هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزى السابق والمعروف بأنه مهندس السياسية النقدية فى السنوات الأخيرة، ومحمد بركات، رئيس بنك مصر ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية، ومنير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، أبرز المرشحين لمنصب محافظ البنك المركزى المصرى، خلفا للعقدة.
وتبعا للمعلومات التى حصلت عليها «الشروق»، فهناك اثنان من الثلاثة لا يميلون لتولى منصب محافظ المركزى لأسباب مختلفة، ويبقى الثالث الذى دخل مؤخرا المنافسة يحظى بفرصة كبيرة، نظرا لأنه لم يعمل بالقطاع العام إلا فى الشهور الأخيرة، وليس لديه مشاكل فى سابقة أعماله. ويزهد المرشحون الثلاثة فى الوجود الإعلامى، وهى الصفة المشتركة بينهم، تبعا للمصادر.
