تحدثت معظم الصحف والمواقع عن"الإنفرادات الصحفية " التي فجرتها صحيفة المشهد فى عددها هذا الإسبوع وركزت معظمها على قنبلة اتهام فاروق العقدة محافظ البنك المركزى بتهريب أموال رجال نظام مبارك والتي نشرتها المشهد تحت عنوان "بلاغات تهريب الأموال تطارد العقدة" وافردت شبكة العربية نت مساحة واسعة للحديث عن القضية ونقلت عن المشهد اتهام المصرفيون لمحافظ البنك المركزي المصري الدكتور فاروق العقدة، بالتواطؤ مع رجال النظام السابق في تهريب بعض من أموالهم بالبنوك مطلع أيام الثورة،. وتشمل هذه الاتهامات بلاغاً تقدم به محمد عبدالرحمن حال، مدير عام التفتيش ببنك مصر، يتهم فيه فاروق العقدة ورؤساء كل من بنوك الأهلي، ومصر، والقاهرة بإهدار المال العام والاستيلاء عليه، فضلاً عن سوء إدارتهم لصندوق تطوير وتجديد البنوك الحكومية. بالإضافة إلى بلاغ تقدم به عاصم عبد المعطي سليمان، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات، يتهم كلاً من فاروق العقدة محافظ البنك المركزي، ومحمد بركات رئيس بنك مصر، وطارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري، ومحمد جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بإهدار المال العام. ويكشف كذلك كتاب حديث للباحث المصرفي محمد عادل العديد من الانحرافات المالية لعدد من المسئولين بالقطاع المصرفي على رأسهم "العقدة" الذي يتهمه فيه باستغلال منصبه وتعيين أقاربه في مراكز حساسة بالقطاع المصرفي؛ حيث قام بتعيين ابن أخيه في البنك الأهلي فرع لندن، وإسناده صفقة توريد أجهزة طبية بمبلغ 300 ألف جنيه كدفعة أولى من بنك القاهرة بالأمر المباشر لشركة "الرضواني للتجارة" لصاحبها حسين العقدة، فضلاً عن إسهامه في عدد من الشركات بمخالفة للقانون. ويُحمِّل الخبير المصرفي أحمد آدم، مدير قطاع البحوث بالبنك الوطني للتنمية سابقًا، فاروق العقدة المسئولية الكاملة عن تهريب 12 مليار دولار إجمالي حجم أموال رجال النظام السابق بالبنوك، والتي تم تهريبها للخارج خلال الأيام الأولى للثورة. ويقول أحمد آدم ، الخبير المصرفي ومدير قطاع البحوث بالبنك الوطني للتنمية السابق،أنه طالما طالبنا بإقالة العقدة ورفاقه بالبنك المركزي؛ نظرًا للممارسات المشبوهة التي يعلمها جميع المصرفيين، ويتم التغطية والتعتيم عليها لأسباب مجهولة. علاوة على علامات الشك المريبة التي تحيط بالعقدة نتيجة قربه الشديد من جمال مبارك وانصياعه الكامل خلال السنوات الماضية لتنفيذ أجندة أمين السياسات بالحزب الوطني المنحل في إدارة الجهاز المصرفي. ويشير آدم إلى أن هناك الكثير من الظواهر غير المنضبطة بالمراكز المالية للبنوك، مؤكدًا أن رجال البنوك كان لهم دور كبير في تهريب أموال النظام السابق للخارج خلال الأيام الأولى للثورة، لافتًا إلى أن هناك عشرات البلاغات لدى النائب العام تتهم العقدة بالكثير، ولكن لم يُبتّ فيها حتى الآن.