آدم: الخوف من كشف ملفات الفساد بالقطاع المصرفي سبب التجديد للعقدة

انتقد مصرفيون قرار المجلس العسكري بالتجديد للدكتور فاروق العقدة -محافظ البنك المركزي- لفترة ولاية جديدة تمتد 4 سنوات واعتبروا العقدة وقيادات البنوك الحالية أعوانا للنظام السابق ولابد من إقالتهم جميعًا والكشف عن الممارسات الفاسدة التى حدثت فى القطاع المصرفى خلال السنوات الماضية.
وأبدى أحمد آدم الخبير المصرفى ورئيس قطاع البحوث بالبنك الوطنى للتنمية اندهاشه من قرار التجديد لمحافظ البنك المركزى الدكتور فاروق العقدة لفترة ولاية ثالثة تمتد 4 سنوات مطالبا بإقالة العقدة وأعوانه نتيجة للممارسات الفاسدة التى اضرت بالبنوك والاقتصاد المصرى من خلال تعاونهم مع جمال مبارك ورجال النظام السابق.
وأشارالى ان قرار التجديد يكمن في خوف وقلق المجلس العسكرى فى الكشف عن خبايا واسرار الملفات الساخنة بالبنوك والتى سيتم الكشف عنها مع اختيار قيادات جديدة بالبنوك ولذلك فيخشى المجلس العسكرى من تداعيات وخطورة هذه الملفات على القطاع المصرفى باعتباره احد القطاعات شديدة الحساسية ويفضل ترك ملف البنوك للرئيس القادم ليتحمل المسئولية كاملة فى هذا الشأن.
وشدد آدم على أهمية اختيار حكومة قوية وتغيير قيادات البنوك المرتبطة بالنظام السابق ووضع استراتيجية واضحة لإصلاح القطاع المصرفى من خلال الاستعانة بالخبرات المصرفية الوطنية لتنفيذ اصلاح حقيقى وليس دعاية اعلامية فقط.