مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية ل (آخرساعة):

نحن جنود نعمل في صمت والإدارة هي القلعة العلمية للداخلية

مساعد وزير الداخلية للأدلة الجنائية أثناء حديثه لآخر ساعة
نظام جديد للرقم القومي يسهل الوصول لمرتكبي الجرائم
لدينا نظام أسترالي يعيد الوجوه المشوهة في حوادث التفجير إلي أصلها
أكد اللواء جمال عبدالمنعم (مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية ) في أول حوار صحفي له منذ توليه الإدارة في أغسطس 2012م أن تجمهر المواطنين بمسرح الجريمة يؤثر سلبياً في الكشف عن مرتكب الحادث لأنهم يضيفون آثارا جديدة لمكان الجريمة ويمحون أخري ، مشيراً في حديثه ل"آخرساعة" إلي أن الإدارة بها معامل جنائية تضاهي المعامل الموجودة بفرنسا وانجلترا، موضحاً أن هناك العديد من الخدمات التي ستقدمها الإدارة للتيسير علي المواطنين في الفترة القادمة.. تفاصيل أكثر في الحوار التالي..
ما هو دور الإدارة العامة للأدلة الجنائية ومهامها؟
الإدارة لها جناحان رئيسيان الأول هو وكالة لشئون البصمات، والثاني وكالة لشئون الأدلة الجنائية؛ شئون البصمات يرأسها لواء ويشرف علي ثلاثة إدارات رئيسية هي إدارة الحاسب الآلي والتسجيل وفحص الطعون؛ أما الوكالة الثانية فيديرها وكيل الإدارة العامة ويشرف علي خمسة أقسام رئيسية هي إدارة التصوير الجنائي وفحص المستندات وعمليات مسرح الجريمة وفحص آثار الحرائق والمفرقعات والفحوص المعملية، بالإضافة لقسم الشئون الإدارية والمباحث والأمن، وتختص الإدارة بالانتقال إلي مسرح الجريمة لرفع الآثار التي يتركها الجاني سواء بصمات أو آثار مخلفات إطلاق حسب نوع الحادثة، بالإضافة إلي مايرد لها من أحراز خاصة بقضايا خارجية مثل الأوراق التي تأتينا لفحص مستندات معينة أو الأسلحة التي يتم ضبطها تأتينا لنعرف صلاحيتها وما إذا كان سبق استخدامها أم لا والإدارة هي القلعة العلمية داخل وزارة الداخلية ويوجد بها خبراء تم تدريبهم علي أعلي مستوي داخل مصر وخارجها وغالبية العاملين بالإدارة حاصلون علي الدكتوراه ونمتلك الخبرة العلمية والعملية بالنسبة للقائمين علي العمل والأجهزة العلمية قادرة علي حل أي لغز في أي حادثة.
هل تحتاجون إلي تطوير في معامل الإدارة؟
معامل الإدارة سواء المتعلقة بالفحوص المعملية أومعامل فحوص آثار الحرائق أو فحوص البصمة تضاهي المعمول بها في الدول الغربية ويزيد علي ذلك إصرارنا علي إثبات ذاتنا حتي نصل إلي أن يكون معدل ضبط الجريمة وتحديد الجناة إلي نسبة 100٪.
تتمني وصول معدل ضبط الجرائم إلي 100٪.. كم المعدل الآن ؟
بقدر مايترك كل جاني في مسرح الجريمة من آثار بقدر ما يتيح لنا سهولة الوصول إليه؛ لكن بالنسبة للبصمات إذا كنا نفحصها من خلال قاعدة البيانات التي يوجد بها بيانات المسجلين فقط وكان الجاني غير مسجل فلا يمكننا الوصول إليه؛ لكن بدأنا الآن نظاما جديدا فعند ذهاب المواطنين لاستخراج بطاقة رقم قومي جديد اعتباراً من الشهرين القادمين سيتم أخذ العشر بصمات للأصابع بالإضافة إلي الوجه، كل ذلك سيتم حفظه علي قاعدة البيانات وبذلك سيصبح لدينا القدرة علي رفع أي بصمة من مسرح الحادث ونكشف عليها من خلال قاعدة بيانات تضم الشعب المصري وكل من يحمل بطاقة رقم قومي بالإضافة إلي قاعدة البيانات الأساسية الموجودة لدينا المتعلقة بالمسجلين ، فإذا كان عدد السكان في مصر90 مليونا وقمنا بتسجيل ما دون ال16عاماً فبذلك نكون قمنا بتسجيل 75٪ من المواطنين وذلك يجعلنا نصل لنسبة 85٪ نسبة نجاح في ضبط مرتكبي الجرائم .
هل هذا النظام يساعدكم في أمور أخري بجانب تحديد مرتكبي الجرائم ؟
نعم.. فتسجيل صور المواطنين لدينا يفيدنا في حوادث الطرق لأن الجثث تكون مجهولة وذلك سيساعدنا في التعرف علي الجثة المجهولة من خلال قاعدة البيانات التي نحن بصدد إنشائها بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية ليكون لدينا بصمات المواطنين وصورهم ،وذلك سيفيد المواطن بشكل كبير فعندما يريد عمل صحيفة حالة جنائية يكون عليه الحضور لأقرب قسم لإنهاء بعض الإجراءات مثل أخذ بصماته وصوره.. إلخ، لكن بعد الانتهاء من هذا النظام سيصبح لدينا صور المواطنين وبياناتهم كاملة فيمكنهم الدخول إلي البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية وإدخال بياناتهم ويحدد سبب استخراج الصحيفة الجنائية والجهة المقدم إليها ،بالإضافة إلي أننا نرسل للمواطن الصحيفة في المكان الذي يحدده ولا يشترط إرسالها إلي محل إقامته لكن مصاريف الشحن يدفعها المواطن صاحب الطلب .
كم المدة التي ستستغرق للانتهاء من هذا النظام بالكامل؟
7 سنوات، وذلك لأن تجديد البطاقة حسب نصوص القانون كل سبع سنوات لكن إذا صدر تشريع جديد يجيز تجديدها كل ثلاث سنوات فسننتهي منه خلال ثلاث سنوات ، وفي الفترة الماضية من شهرأغسطس 2012م إلي ديسمبر من نفس العام حققنا معدلا عاليا جداً في ضبط القضايا وذلك يرجع لجهود القائمين علي العمل من الخبراء الذين يقومون بنقل آثار الحادث من مسرح الجريمة إلي المعامل المختلفة مع الحفاظ عليها.
هل أنشأت قسماً جديداً بالإدارة رأيت أنكم في حاجة إليه؟
فصلنا التصوير الجنائي الذي كان قسما داخل عمليات مسرح الجريمة وحولناه إلي إدارة لأنني أعتبره الجزء المشترك في جميع الحوادث والإدارات ولابد أن تستعين به لأنه هو الذي يقوم بتصوير مسرح الحادث سواء فوتوغرافياً أو فيديو حسب الحادث والآثار المتوافرة، بالإضافة إلي أننا بدأنا تدعيم هذه الإدارة بنظام جديد أتينا به من أستراليا يقوم علي فحص ثلاث حالات ثابتة، فعندما ننزل إلي مسرح الحادث وخاصة في حوادث التفجير والوجوه مشوهة فهذا النظام لديه القدرة علي إعادة هذه الوجوه إلي أصلها، ثانياً من خلال قاعدة البيانات التي أغذيه بها وصور الأشخاص فإنه يقوم بتحديد مرتكب الحادث ،ثالثاً كان في السنوات الماضية في الأقسام شخص نطلق عليه الرسام الجنائي الذي يستمع إلي كلام الشاهد في الحادث ويأخذ منه مواصفات الشخص الجاني الذي رآه ويقوم برسم صورة له والآن قمنا بعمل هذا النظام لكن من خلال الكمبيوتر بحيث نأتي بالشاهد ونعرض عليه صورا مختلفة للجبهات علي سبيل المثال ويختار أقربها لجبهة الجاني الذي رآه ثم نأخذ منه لون وحجم الشعر.. إلخ حتي ننتهي من تحديد الملامح بأكملها ونتعرف علي الجاني لكن هذا النظام يتوقف علي قدرة الشاهد علي الملاحظة.
تكررت تفجيرات الغاز بسيناء 40 مرة.. ما الذي توصلتم إليه في هذا الشأن؟
هذه التفجيرات لم يكن بها مصابون وكانت عن بعد من خلال شيء يسمي "الحشوة الجوفاء" أي تفجير موجه لحيز الماسورة فقط، ويتم ذلك من خلال عمل شكل معين لعبوة التفجير يكون لها اتجاه معين تجاه المكان المراد تفجيره ويتم ضبطها علي وقت معين، ومفتاح التفجير يختلف من عملية لأخري.
ما الجهات التي تقف وراء هذه التفجيرات.. خارجية أم داخلية؟
ننزل إلي موقع التفجير لفحص ما تبقي من آثار المفجر ونقوم برفعها لتحديد نوع المادة المفرقعة ووزنها التقريبي وأسلوب التفجير ، والأسلوب المستخدم في أغلب تفجيرات الغاز يكاد يكون واحدا ، لا نستطيع القول بأن منفذي هذه التفجيرات علي درجة عالية من التدريب علي التفجير لكنهم يجتهدون ، ونحن في الإدارة جنود تعمل في صمت والأجهزة القضائية والأمنية تشعر بجهودنا .
هل للإدارة دور في حماية الاقتصاد المصري ؟
نقوم بفحص جميع المنتجات المستوردة التي نشك فيها من حيث الدوائر الكهربائية، بمعني فحص مدي إمكانية استخدام هذه الدوائر في عمليات التفجير من عدمه، وكذلك بالنسبة للكيماويات التي يتم استيرادها لأن هناك نسبا معينة مسموحا بها وما يزيد غير مسموح لأنه من الممكن استخدامها في عملية التفجير،كما يتم فحص الأسلحة المستوردة لمعرفة مدي ملاءمتها للاستخدام وصلاحيتها وبذلك فإننا نحمي مصر من إساءة استخدام المنتج المستورد ونحمي الأمن القومي الداخلي والخارجي.
ما أبرز جهود الإدارة منذ بداية العام الحالي؟
ارتفع معدل الفحص لدينا وتجاوز ال13ألف قضية علي مستوي المعمل الجنائي المركزي، ولا يقل عن 22ألف قضية علي مستوي جميع الإدارات ، كما أن إدارة الأدلة الجنائية لم يتأثر أداؤها بأحداث الثورة وكانت تعمل أثناء الأحداث ولم تتوقف ساعة عن الأداء، وكنا نقدم الخدمات للمواطنين والجهات الأمنية كما لو لم تكن هناك أحداث في مصر.
هل تم تطوير الأجهزة التي تتعاملون معها لمواكبة التطور التكنولوجي؟
ما يوجد الآن بمعاملنا الجنائية مثل الموجود بالمعامل الجنائية في فرنسا وإنجلترا، ونمتلك منظومة قوية تمكننا من فك والتوصل لأي شيء متعلق بالأثر الذي نرفعه من موقع الحادث والتوصل إلي مدلوله والحصول علي معلومات كاملة عنه.
هل هناك طرق حديثة تستخدمونها للكشف عن مرتكبي الجرائم؟
قاعدة البيانات المتعلقة بالبصمات التي نمتلكها تشمل المسجلين فقط وهم لايمثلون 1٪ من عدد السكان لذلك فنحن نعتمد علي الآثار الموجودة بالحادث، فبالنسبة للجثث المجهولة نقوم بعمل تحاليل البصمة الوراثية (DNA) ونحفظ نتائجها، ثم ترسل إلينا النيابات الحالات المبلغ بغيابها ،وبذلك كونا قاعدة بيانات محلية تجعلنا في المستقبل القريب نستخدمها؛ وذلك أفادنا في أكثر من قضية معينة كبري وكانت مفتاح تلك القضايا.
كيف تتعاملون مع الجرائم الإلكترونية؟
تأتي لنا تقارير من النيابة تطلب فحص جهاز الكمبيوتر الخاص بالجاني أو المتهم ويعطينا موقعه الإلكتروني لفحصه ولدينا القدرة من خلال برمجيات معينة استعادة كل ما تم مسحه أو إخفاؤه ومن يعملون في هذا المجال بالإدارة علي قمة عالية من الأداء والتميز.
ما أحدث الأساليب التي استخدمها العنصر الإجرامي وكشفتم عنها؟
أسلوب تفجير جديد لكننا توصلنا إليه وكشفناه، وطالما هو يجدد أساليبه نحن نطور من أساليبنا ونكثف جهودنا، وأريد طمأنة المجتمع المصري بأكمله علي أن إدارة الأدلة الجنائية لديها القدرة علي حل أي لغز بسواعد شبابها والقائمين علي العمل، ولابد أن نفخر كمصريين لوجود هذا الصرح العلمي بمصر.
كيف يتم الكشف عن مرتكبي بعض الجرائم حينما لا تتوافر بصمات مرتكبيها؟
الحادثة في مشمولها ليست بصمات فقط ، فحادثة قتل علي سبيل المثال تشمل التصوير الجنائي ثم إدخال البصمات وأدخل كقائد مجموعة عمل مع المصور مسرح الجريمة للتأكد من شكل المداخل والمخارج وتكون يداي في جيبي حتي لا أضيف أو أرفع آثارا للمكان ،ثم أقوم بعمل دراسة مبدئية للمكان حول كيفية دخول الجاني وخروجه وبعد تكوين هذا الفكر أبدأ في إضافته إلي البصمات ،ثم يأتي بعد ذلك مسئول عمليات مسرح الجريمة ليحدد مدي إمكانية وصول الجاني لمكان الحادث ووجود عنف من عدمه ،أما إذا كانت جميع المنافذ مغلقة فإنه من المفترض وجود مظاهر استضافة من أكواب وأعقاب سجائر.. إلخ، ودائماً أؤكد علي الابتعاد عن الجثة والذهاب إلي مكان خروج الجاني لجمع الأدلة لأنه بعد تنفيذ ما يريده فإن كل همه هو الهروب مما يجعله يترك كثيرا من الآثار خلفه ،إذن فهناك مجموعة عمل تعمل لا تعتمد علي البصمات فقط ولكن علي مجموعة الآثار التي يتم جمعها.
يعاني المواطنون من الزحام وحدوث بعض المشكلات أثناء استخراج الصحيفة الجنائية.. ما تعليقك ؟
بدأنا في استخدام منظومة جديدة لرفع البصمات بدون أحبار وذلك منذ شهر مارس 2010م ، وكان لدينا حوالي 102وحدة لاستخراج هذه الصحف؛ وأثناء الثورة تم تدمير حوالي 32وحدة واستطعنا أثناء وبعد أحداث الثورة أن نطور بعض الوحدات ووصل عددها إلي 147وحدة ، وبدأنا في تنفيذ فكر جديد هو عمل صالات حاسب آلي لاستيعاب المواطنين من خلال الجلوس داخل هذه الصالات والحصول علي خدمة في مكان يليق بالمواطن ،وبدأنا ذلك بقاعة في العباسية تسع 100مواطن ومكيفة وبها نظام صوتي ويتم إعطاء المواطن رقما له بالإضافة إلي رقم الموظف الذي سيتعامل معه ، الصالة تحتوي علي 15وحدة معدلها في الساعة 300مواطن، أي كل ساعة لدينا قدرة علي استخراج 300صحيفة جنائية، وهناك تسهيلات أخري منها أنه يفترض استلام الصحيفة بعد 24ساعة لكن نظراً لاحتياج البعض إليها بشكل أسرع فإننا سنسلمها لهم خلال ساعة واحدة فقط، وجاري تعميم هذا التطوير علي جميع مديريات الأمن، كما إننا نصدر في العام حوالي 5ملايين صحيفة وفي بعض أيام الذروة تصل الجهود لإصدار30 ألف صحيفة يومياً .
أشارت لجنة تقصي الحقائق إلي عدم تعاون بعض الجهات الأمنية معها.. ما الذي قدمته الإدارة للجنة؟
نتعامل مع النيابة وكل ما ورد منها إلينا من قرارات علي مستوي الجمهورية قمنا بالانتقال والمعاينة، وتم تحرير التقارير الفنية اللازمة؛ ولا نعرف هذه التقارير متعلقة بتقصي الحقائق من عدمه لأن تعاملنا مع النيابة، ويتم فحص جميع القضايا بجدية بغض النظر عن حجمها.
هل هناك شبهة جنائية في حوادث القطارات المتكررة في الفترة الأخيرة؟
نذهب إلي مواقع هذه الحوادث لفحص المزلقان علي سبيل المثال للتأكد من غلقه أو عدمه والأسلوب المستخدم فيه إلكتروني أم يدوي ،ومعرفة حالة فرامل القطار، ثم التعامل مع المواطنين المصابين بحيث يتم التأكد من تسليم الجثث لأهلها، وهناك جثث عبارة عن أشلاء غيرمعروفة نقوم بعمل تحاليل البصمة الوراثية لها، وبالنسبة لتحديد أسباب الحادث نكون ضمن لجنة فنية مشكلة من النيابة .
هل قمتم بالكشف عن جرائم كبري قبل وقوعها وتم منعها؟
نضع الأسلوب العلمي الذي يمنع وقوع الجرائم ، ففي مطابع البنكنوت يكون لنا رأي حول وسائل التأمين التي تضمن عدم تزييف العملة ،وكذلك الأحوال المدنية تأخذ رأينا عندما تنوي إصدار بطاقة رقم قومي جديدة لتحديد علامات فنية معينة تضمن عدم تزوير البطاقة.
ما أبرز الصعوبات التي تواجهكم أثناء العمل ؟
تجمهر المواطنين بمسرح الحادث، يؤثر سلبياً في الكشف عن مرتكبي الحادث لما يضيفونه ويمحونه من آثار، لذلك دائماً أؤكد علي رجال المباحث عدم الاقتراب من مسرح الجريمة والاكتفاء بتأمين المكان فقط وترك باقي الموضوع لرجال الأدلة حتي لا أجد آثارا مجهولة في مسرح الحادث ، ورسالتي أن يكون هناك توعية للمواطنين بعدم العبث بمسرح الجريمة ونتكفل بالوصول إلي الأدلة التي توصلنا إلي مرتكب الحادث .