المراهقون .. بين التنشئة الاجتماعية وتحديات المستقبل

بلغ عدد المراهقين حسب التقسيم الديموغرافي لمصر الآن 41مليونا تتراوح أعمارهم ما بين 01 11عاما وهو عدد ضخم.. نسبة لاحتياجاتهم لتكوين الاتجاهات وخوض التجارب ووجود فرص تعليمية وتثقيفية متاحة أثناء فترة النمو وحتي الوصول لسن الشباب وهو الأكثر عمقا وأثرا علي مستقبل مصر وسياستها التنموية وأسبقيتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
لقد أصبح من المؤكد أن »التوجهات والخبرات« المختلفة للمراهقين في المجتمع تؤثر بصور مختلفة علي الفرص المتاحة أمام الفتيات والفتيان وطبقا لليونيسيف فإن أهمية التنشئة الاجتماعية الخاصة بالنوع الاجتماعي داخل نسق الأسرة له تأثير حرج علي فرص الفتيات لتنمية قدراتهن كاملة وأحد المؤشرات في المسح القومي عن المراهقين لقياس التنشئة بهذا الخصوص هو اتجاهات وآراء المراهقين بالنسبة لأدوارهم النوعية في الأعمال المنزلية وجاءت النتيجة أنه في الغالب الأعم أن هذه الاتجاهات.. لازالت تشير بصورة قوية وكاشفة إلي النظرة الأبوية التقليدية التي تؤكد أن الرجال هم القيادة والسلطة داخل الأسرة والمجتمع وأن المرأة هي الكيان التابع.. كما أشارت عينة المسح إلي أن 97٪ من الفتيات و92٪ من الأولاد يقومون بالمساعدة في الأعمال المنزلية والعناية بالأطفال.. وأكد أكثر من 08٪ أن الرجال يجب أن يكونوا مسئولين عن الإنفاق فقط ورأي أكثر من 09٪ أن النساء عليهن القيام بالأعمال المنزلية فثمة اختلافات لافتة للنظر في ردود فعل الفتيان والفتيات تجاه صناعة القرار داخل الأسرة سواء الأزواج وحدهم أم الزوجات وحدهن أو بالاشتراك معا في مختلف المجالات مثل ميزانية الأسرة وعمل الأم خارج المنزل وإنجاب طفل آخر إلي قرارات خاصة بتعليم البنين والبنات.. كما أظهر المسح أن الفتيات في المدارس في سن المراهقة من ظروف عائلية فقيرة ومناطق ريفية في صعيد مصر هم الأقل في القدرة علي التعبير عن أنفسهن وعادة ما يتلقين ردودا سلبية عند تعبيرهن عن أنفسهن وهن الأكثر تعرضا للعنف الأسري.. وعادة ما يتم تحديد الأدوار والمسئوليات المتوقعة من الرجال والنساء في فترة مبكرة كجزء من التنشئة الاجتماعية وعلي الرغم من أن الاتجاهات العامة بالنسبة لأدوار النوع الاجتماعي لدي المراهقين مازالت مماثلة لآراء آبائهم فهناك مؤشرات عن حدوث بعض التحولات بين الأجيال في الاتجاهات حول النوع الاجتماعي.. فأصبح الأبناء أكثر حرية في التعبير عن آرائهم وأن تكون هذه الآراء موضع احترام داخل الأسرة مقارنة بالماضي ورغم هذا التقدم فإن حرية التعبير عن الرأي الشخصي لازالت متفاوتة بين الفئات المختلفة، فالفتيان والمراهقون في المدرسة ومن يسكنون في محافظات حضرية ومن ينتمون إلي أسر ميسورة الحال عادة ما يتمتعون بفرص أكبر للتعبير عن آرائهم داخل الأسرة.
تقليص الفقر
أظهر تقرير المساواة في النوع الاجتماعي لبرنامج الوكالة الكندية للتنمية الدولية أن تقليص الفقر في مصر يحتاج لدعم التعليم الأساسي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عند أكثر الجماعات تهميشا وخاصة النساء والأطفال وأحيانا الشباب ففقر الإناث هو معدل البطالة بينهن وتبرز هذه الحقيقة في أكثر الأوقات الاقتصادية الصعبة مثل التي تعاني منها مصر حاليا مع الزيادة السكانية التي لا يتلاءم معها وجود فرص عمل في أوقات الأزمات الاقتصادية وقد يصبح التشغيل والتوظيف فيها للرجال فقط بغض النظر عن التساوي في الكفاءات حيث يدفع غياب التعليم وانتشار العادات والتقاليد التي تعوق تعليم البنات ومشاركتهن في سوق العمل للالتحاق بالقطاع غير الرسمي حيث الظروف والأجور عادة غير ملائمة، فانخفاض المستوي التعليمي للمرأة يضيق الخناق علي فرصهن والصورة الكلية للبطالة في مصر تشير للخطورة الكامنة بهيكل وملامح المعطلين حيث تصاعدت النسبة منذ التسعينيات من القرن الماضي حتي بين الشباب من المتعلمين.. فبينما كان الأميون والذين يقرأون ويكتبون يمثلون النسبة الهامشية من الذين لا يعملون والآن فإن ذوي الخبرة من الخريجين الجدد للجامعات يمثلون أغلبية المتعطلين وعند تقسيم البيانات حسب الجنس تظهر قضايا نوعية هامة في مشكلة بطالة المتعلمين ومن منظور النوع الاجتماعي تبرز البيانات زيادة عدد النساء المتعلمات اللاتي لا يعملن عبر تعدادات إحصائية تفيد بأن معدلات بطالة الإناث تفوق الرجال ومشاركة المرأة في قوة العمل ضعيفة نسبيا حيث إنها لا تتعدي 52٪ وتقل النسبة في صعيد مصر إلي 1.8٪.
وحسب تقرير »منظمة العمل الدولية« عن الفقر والتوظيف أظهر وجود فجوة نوعية واسعة في عمالة النساء بالقطاع الخاص ولقد عاني سوق العمل في مصر بطريقة متزايدة من الخلل وانعدام التوازن.
مشاركة وتمييز
وجاءت نتائج مسح تنمية الموارد البشرية لمصر أنه من أجل الحصول علي عمل ينبغي عليهن أن يتساوين مع الرجال في المؤهلات أو يكن أفضل منهم المشاركة المنخفضة في سوق العمل تعود إلي التمييز الواضح في عملية الاختيار التمييز في نوع الوظائف واضح حيث تتركز النساء في الوظائف المهنية والكتابية بينما يكثر الرجال في الوظائف الفنية عبرت أكثر من ثلاثة أرباع المؤسسات عن تفضيل الرجال في العمل المؤسسات التي تعمل في مجال التصدير والاستيراد تفضل عمل النساء للوفر في النفقات (النساء أقل في الرواتب كما أن مهاراتهن مستواها أعلي نسبيا) ينخفض التمييز النوعي إلي النصف في المنشآت التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة مقارنة بالتي تعمل بالنظم القديمة في الإنتاج 31٪ فقط من المتدربين في جميع المؤسسات التي أجري عليها المسح كانوا من النساء وأقل من 4٪ من المؤسسات فضلن تدريب النساء النساء هن الأقل في الأجر وفرص الترقي.
ورغم كل الدلائل التي تشير إلي التأثير الإيجابي لمشاركة النساء في التنمية والحد من الفقر مازلن يستبعدن من الوظائف في القطاع الرسمي وعليه فلقد لجأ الكثير من النساء إلي القطاع غير الرسمي حيث يواجهن مصاعب كثيرة تتعلق ببدء وتطوير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مثل الحصول علي التمويل ونقص المهارات والتدريب ومنافذ التسويق وعادة ما تكون النساء المعيلات هن الأكثر معاناة من الفقر والتهميش والأمية. وعند النظر لقضية التوظيف لا يمكن إغفال قضية عمالة الأطفال فنتيجة الزيادة في إلحاق الأطفال بالمدارس وجد أن عمالة الأطفال من سن (6 41) 1.3٪ فقط وأكثر من النصف في هذه المجموعة العمرية يعملون بدون أجر داخل الأسرة.. وكما يشير تقرير المجلس القومي للمرأة فإن الأطفال في المرحلة العمرية (51 91) يمثلون نسبة كبيرة من القوي العاملة.. كما أن خمس العاملات في الريف هن من المراهقات (12٪ مقابل 31٪ ذكورا) والنساء الريفيات الشابات غالبا ما يحلون محل أمهاتهن في أعمالهن الزراعية أو رعاية المسنين في الأسرة أو العناية بالأطفال.. وأكدت الدراسات أن الأطفال الملتحقين بالتعليم يمارسون عملا بأجر وأعمالا أخري غير مدفوعة الأجر داخل الأسرة.