في تقارير دولية:المساواة بين الرجل والمرأة طريق للتنمية والقضاء علي الفقر

ينتهج برنامج الوكالة الكندية للتنمية الدولية بمصر مبدأ مساندة التعليم الأساسي وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ضوء الموارد المتاحة بزيادة فرص العمل والمساواة في النوع الاجتماعي بالاستراتيجية المطروحة منذ سنوات ليتم فيها تحديد القضايا والتعامل معها بجدية واستدامة للوصول إلي التنمية والحد من الفقر.
الهدف الرئيسي من المساواة بين النوع الاجتماعي دفع مشاركة النساء مع الرجال في صناعة القرار عند صياغة التنمية في المجتمعات المختلفة ودعم النساء والفتيات من أجل تحقيق كافة حقوقهن الإنسانية وتقليل الفجوة النوعية بين النساء والرجال للتمكن من الحصول علي الموارد وإدارتها والاستفادة من مكتسبات التنمية مع الشركاء المصريين الذين يؤمنون بذات القيم التي تسعي لمساعدة المصريين في إدراك حقهم في التنمية بالتزام يقع علي عاتق الوكالة الكندية للتنمية داخليا وخارجيا لأهمية المساواة في النوع الاجتماعي وزيادة فاعلية التنمية وقد وقعت الحكومة الكندية مع مصر وعدة دول أخري اتفاقيات ومواثيق لحماية المرأة والطفل أهمها البروتوكول الاختياري للسيداو واتفاقية حماية الطفل.. وتعتبر المساواة في النوع الاجتماعي واحدة من ضمن ست أولويات وضعتها الحكومة الكندية لبرامجها المخصصة لدعم التنمية وجزء رئيسي من النتائج الأساسية لعمل الوكالة وتبلور هذا الالتزام في تطوير سياسة الوكالة الكندية في المساواة في النوع الاجتماعي التي تعكس أهمية وتكامل العلاقة بين المساواة في النوع والتحقق الكامل لحقوق الإنسان والتنمية.. وسوف يتم التركيز علي النساء صاحبات المشروعات كمجموعات مستهدفة في برنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها مع إعطاء الأولوية لاحتياجات الفتيات والنساء بالنسبة للتعليم الأساسي وإدماجها في البرامج المرتبطة بالبيئة وحماية الطفولة والبناء المؤسسي الموجه نحو المؤسسات الحكومية وجماعات المجتمع المدني لتقليص الفجوة النوعية بين الفئات المهمشة وخاصة النساء والأطفال والشباب.
علاقة الفقر بالتمييز
المساواة هي قضية محورية وضرورية في التنمية للقضاء علي الفقر نهائيا وفعليا بمجمل التنمية والفوائد المباشرة لتحسين ظروف البشر وإنتاجيتهم وتشير تقارير البنك الدولي لأنه عندما تتساوي مكانة المرأة والرجل فإن الاقتصادات تنمو بصورة أسرع وتنخفض معدلات الفقر وتتحسن الظروف المعيشية للرجال والنساء والأطفال لارتباط التمييز علي أساس النوع باستمرار الفقر وتفشي الأمراض وسوء التغذية وضعف قدرة الاقتصاد علي النمو وزيادة معدلات الفقر تتدهور بنسبة أكبر لدي النساء ويتعذر النمو داخل المجتمع في غياب دور المرأة التي تمثل الجزء الأساسي من موارده البشرية.. وقد ثبت أن محو الأمية ومستوي تعليم الأمهات له تأثير إيجابي علي تحسين ظروف المعيشة وتعليم الأطفال لأن تعليم الأمهات يؤثر بالإيجاب علي صحة الأطفال وعلي التغذية وانخفاض معدلات الوفيات ويتيح تعزيز المرأة من خلال التعليم وممارسة حقها في الاختيار ليكون لها عائلة صغيرة وتوفر رعاية أفضل لأولادها من خلال توفر المعرفة التي تساعد بها عائلتها.. وتتسبب قيم اجتماعية متشددة في تضييق حركة المرأة والحد منها فالكثير من النساء لايعملن خارج بيوتهن ولا تتوفر لديهن القدرة للوصول للموارد الضرورية لبدء عمل خاص بهن وتشير الدراسات أن الزيادة في دخل المرأة الناتجة عن تخفيف القيود الموضوعة علي مشاركة المرأة بالمجتمع يكون لها تأثير إيجابي علي باقي أفراد الأسرة وذلك علي عكس الزيادة في دخل الأسرة فالنساء هن الأكثر إنفاقا علي السلع والخدمات التي تحسن من نوعية ظروف الأبناء مقارنة بالرجال وهذا مايؤثر بالسلب علي المرأة وأفراد أسرتها ويرتبط العنف ضد المرأة وارتفاع نسبة وفيات النساء نتيجة قيم اجتماعية خاطئة ومضللة تؤكد علي أن الفتيات والنساء أقل قيمة في المجتمع من الرجال والفتيان ووفقا لتقرير البنك الدولي فإن نسبة وفيات الفتيات ترتفع في بلدان مثل الصين وكوريا وجنوب آسيا حيث يعطي الموروث الثقافي قيمة أعلي للفتيان عن البنات ومن المهم إدراك مدي ارتباط وضع المرأة والفتاة في المجتمع الاجتماعي حتي يتسني لنا البناء علي القوي الثقافية القائمة وفي ذات الوقت مواجهة نقاط الضعف والتي قد تحد من فرص المرأة في المشاركة والعطاء.
المساواة والتنمية
رصد التقرير العربي للتنمية البشرية ضعف تعزيز المرأة ونقص حريتها ومعرفتها وهي أسباب رئيسية تعوق التنمية البشرية في البلاد العربية لانعدام الفرص بالنسبة لنصف السكان ليستخدموا كل إمكانياتهم البشرية وهذا يصادر بعنف علي تطور التنمية في المنطقة بأسرها ولضرورة إيجاد عمل متناغم نحو المساواة في النوع الاجتماعي تم التعبير عنه في أهداف الألفية بثمانية أهداف للحد من الفقر وللتنمية الدولية وضعها عدد من رؤساء الدول والأجهزة الحكومية.. ومن المتوقع أن تستطيع الدول النامية بحلول عام 5102 تقليص معدلات الفقر إلي النصف إذا توفرت لديها سياسات تساعد علي تقليص الفجوة النوعية وإيجاد فرص عمل للفقراء والحصول علي الدعم الدولي لحقوق الإنسان بناء علي مبدأ كافة حقوق الإنسان هي لكافة البشر وأن كافة البشر لهم نفس حقوق الإنسان وهي صفة عالمية حددها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (اقتصادية اجتماعية ثقافية مدنية سياسية) وتتضح العلاقة بين حقوق الإنسان وتقليص الفقر علي نحو دال أن الفقر ليس فقط المستوي المتدني للدخل لكن أيضا باعتباره عدم إشباع حقوق الإنسان من مجموعة الاحتياجات الضرورية التي يحتاجها لأن تحقيقها والوصول إليها يمثل شيئا هاما للرجل والمرأة علي السواء وعليه فإن النظر إلي التنمية علي أنها العملية التي يحصل البشر من خلالها علي حقوقهم لأن القاسم المشترك بين التنمية وحقوق الإنسان هو الحرية.. ويذهب المنظور الحقوقي في التقرير لوضع الحصول علي حقوق الإنسان كهدف للتنمية في حد ذاته وهي الوسيلة التي توفر للبشر خاصة الفقراء منهم الفرص ليضعوا قرارات خاصة بحقوقهم كمواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات.