61 خطوة لحماية المرأة من العنف

العنف ضد المرأة قضية بالغة الحساسية علي المستوي الإنساني لأنها تعد من أشكال التمييز والممارسات الموجهة للمرأة وهو مشكلة عالمية لا تقتصر علي بلد دون الآخر يعد ويصنف في أشكال كثيرة ومتنوعة كلها تتسبب في معاناة وألم النساء. وينص قرار الأمم المتحدة رقم 185/58 علي أن استمرار العنف ضد النساء لا يمكن معه الادعاء بأننا نحقق تقدما حقيقيا نحو المساواة والتنمية والسلام.
ومع تزايد العنف في العالم كظاهرة عامة يعود في غالب الأمر إلي مشاكل الفقر الذي ينعكس علي المرأة باعتبارها المحرك الأساسي والعامل الفعال في الأسرة.. وبمناسبة اليوم العالمي للقضاء علي العنف ضد المرأة والذي توجه فيه الأمم المتحدة رسالة للعالم تضمنت رسالة هذا العام نصائح متعددة تساعد علي القضاء نهائيا علي العنف ضد المرأة إذا التزم بها بالعالم وذكرت ميشيل باشيلين المديرة التنفيذية للأمم المتحدة مجمله في 61خطوة لإنهاء العنف ضد المرأة:
التصديق علي المعاهدات الدولية والإقليمية التي تحمي حقوق النساء والفتيات وتكفل استيفاء القوانين والخدمات الوطنية للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
اعتماد القوانين وإنفاذها لإنهاء الإفلات من العقاب وتقديم مرتكبي جرائم العنف ضد النساء والفتيات للعدالة وجبر الضرر وتقديم التعويضات للنساء اللاتي تعرضن لأعمال العنف.
وضع خطط عمل وطنية ومحلية لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات في كل بلد حيث تعمل هذه الخطط علي الجمع بين الحكومة والمنظمات النسائية وغيرها من منظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام والقطاع الخاص في شكل جبهة منسقة وجماعية تحارب هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان إتاحة وصول النساء والفتيات إلي العدالة بتوفير الخدمات القانونية والمتخصصة وزيادة عدد النساء في مجالات تقديم الخدمات في مناطق النزاع ضمان الوصول الشامل للخدمات الحيوية والفورية من خلال خطوط ساخنة لتوفير الأمان والحماية والمسكن والمأوي والرعاية الصحية مع الدعم النفسي والاجتماعي تدريب مقدمي الخدمات المباشرة من الشرطة والمحامين والقضاة والاجتماعيين من العاملين بهذا المجال توفير موارد عامة ملائمة لما ينتج عن العنف من عواقب وخيمة تؤثر تأثيرا مباشرا علي المجتمع والاقتصاد وعلي المرأة بشكل مباشر جمع وتحليل ونشر بيانات وطنية عن انتشار العنف ضد النساء والفتيات أسبابه وعواقبه والفجوات في تنفيذ السياسات والخطط والقوانين الوطنية توظيف المساواة بين الجنسين بزيادة المشاركة النسائية في العمل السياسي والاقتصادي للتصدي للعنف والتعامل مع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ويتعين أن تحل المساواة بين الجنسين حتي يصبح للمرأة مكانا محوريا لتحقيق الأهداف الانمائية للألفية تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة بأن يكون للمرأة حق في الامتلاك والميراث أن تتساوي أجورها مع الرجل في الأعمال المماثلة وأن تتاح لها الفرص المتكافئة لاستدامة الدفاع عن المرأة ضد الوقوع في براثن العنف والاستغلال والإيذاء رفع مستوي الوعي العام والتعبئة لوقف العنف ضد النساء والفتيات وتمكين من يتعرض منهن للعنف من كسر حائط الصمت واللجوء للعدالة والحصول علي الدعم اللازم إشراك وسائط الإعلام في تشكيل الرأي العام والتصدي للأعراف الضارة المتصلة بالنوع والتي تعمل علي استدامة جرائم العنف ضد النساء والفتيات العمل علي إنهاء العنف ضد المرأة برفع قدرة النظم التعليمية للفتيات والشباب لبناء العلاقات علي أسس من التوافق والاحترام المتبادل واللاعنف تعبئة الرجال والشباب من جميع الأعمار وفي كل مجالات الحياة لمناهضة العنف ضد النساء وتشجيع المساواة والتضامن.
التبرع لصندوق الأمم المتحدة الاستنمائي لإنهاء العنف ضد المرأة وهو الصندوق الوحيد في العالم الذي يقدم المنح ويوجهها علي وجه الحصر لفتح قنوات لتقديم الخبرات والدعم المالي للجهود الوطنية والمحلية والشعبية.
الاتجار بالبشر
جاء تصنيف الاتجار بالبشر علي أول جداول العنف ضد المرأة وهو استخدام القوة أو السلاح أو الإكراه للتهديد أو النقل وتمويل استلام الأشخاص تحت أي مسمي كان احتيالا أو اختطافا أو خداعا أو تلقي عوائد نظير استخدامهن في الدعارة أو أي شكل من الاستغلال الجنسي أو العمالة التي تشبه العبودية أو نقل الأعضاء. ولمصر جهود متنامية في مكافحة الاتجار بالبشر بشهادة المجتمع الدولي فلقد أنشأ المجلس القومي للطفولة والأمومة وحدة تختص بمكافحة ومنع الاتجار في الأطفال وتهدف لإعداد خطة عمل وطنية لتأهيل الضحايا وإدماجهن بالمجتمع بالتنسيق بين الجهات الحكومية والأهلية والدولية مع وضع برنامج زمني للتنفيذ وضمان تدبير التمويل والعمل علي إنفاذ القوانين الوطنية والاتفاقات الدولية التي انضمت إليها مصر بشأن المكافحة وخاصة في الأطفال.. إضافة إلي أن موقع مصر الجغرافي المتميز يجعلها دولة من دول المعبر الهامة في العالم سواء لأفريقيا أو لجنوب شرق آسيا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي.
ويأتي العنف المنزلي في المرتبة الثانية التي تواجه المرأة حيث تتعرض للعنف من الأب والأخ والزوج وهذا يعرضها للضرر النفسي والصحي ويوجد تداخل بين الأضرار النفسية والبدنية والصحية ويؤكد آخر التقارير أن العنف في تزايد مستمر وهذا يؤدي إلي تغيير في السلوك الاجتماعي للمرأة المعنفة مما يؤثر سلبا علي المجتمع وأوضحت تقارير المفوضية العليا للأمم المتحدة ضرورة وضع استراتيجية تعمل علي القضاء علي العنف الموجه للمرأة علي أن تشمل تعريفات دقيقة للعنف وتعتمد علي منهجية وأن تترجم العناصر إلي خطط فاعلة لأن العنف ينشأ من الثقافة المجتمعية والتمييز ضد المرأة وترسيخ مفهوم تعنيفها وضربها عند الرجل ولابد من تغيير الموروثات الثقافية والعادات والتقاليد السائدة في غالبية المجتمعات حتي يمكن حماية المرأة.. حتي تسن القوانين والتشريعات التي تجرم العنف بمساعدة الحكومة والمنظمات غير الحكومية للمساهمة في مساندة المرأة المعنفة في العمل وأن يكون بالمجتمع المصري خطة قومية تتضمن آليات لرفع التقارير وجمع البيانات حول العنف والعمل علي تحسين وضع المرأة داخل المجتمع خاصة من الطبقات الفقيرة والمهمشة.
دور الإيواء
ضحايا العنف والاتجار هن أكثر الفئات ضعفا في المجتمع لتعرضهن للبيع والاستغلال والدعارة والعمالة وأحيانا الأعمال الإباحية عبر الإنترنت وأعد المجلس القومي للطفولة والأمومة أول مأوي لتأهيل الضحايا لمساعدتهن علي البدء من جديد بشكل فعال داخل المجتمع حتي يتمكن من الاندماج الكامل وتوفير السلامة لهن وتقديم خدمات بدور الإيواء علي أن يكون القبول بها للمحولة عن طريق إحدي الجهات الرسمية أو غير الرسمية المعنية بشئون العنف ضد المرأة وأن تكون محولة سواء بخطاب رسمي أو بحضورها شخصيا وبرغبة منها.. كما أنه توجد ذات خصوصية يتم التبليغ عنها.
وشروط الإقامة اقترحت مجموعة العمل أن تكون الدار ملائمة للمعيشة وتكفل للحالات حفظ إنسانيتهم ويجب الالتزام بالخضوع للوائح وأهمها الإجراءات الطبية والتأكد من سلامة الحالة صحيا وبدنيا وعقليا وإبلاغ أحد أقارب الحالة بوجودها بالدار ويتضمن برنامج التأهيل دورات لمحو الأمية لمن لا تجيد القراءة ومحاضرات توعية بحقوق الإنسان مع برنامج فني وثقافي يتمثل في عرض أفلام ومسرحيات وعقد لقاءات ثقافية وعقد جلسات متابعة نفسية وروحية.. وتأمل هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين من أجل المرأة أن تساهم الخطوات التي تضمنتها رسالة هذا العام في توفير الحماية اللازمة للمرأة.