العقوبات الاقتصادية سياسة أوباما تجاه إيران.. ورومني ضربة عسكرية فور وصوله للبيت الأبيض

تصريحات نارية متبادلة بين أوباما ورومنى
وبحسب استطلاعات الرأي التي أجرتها صحيفة "نيويورك تايمز" وجامعة "كوينبياك" وشبكة "cbs" الإخبارية، ارتفعت شعبية الرئيس الديمقراطي أوباما إلي أكثر من 50٪ في الولايات الثلاث المتأرجحة فلوريدا وأوهايو وبنسلفانيا، علي حساب منافسه الجمهوري، رغم ما يعانيه الرئيس الحالي في إقناع الناخبين بأن إدارته للملف الاقتصادي كانت جيدة، إلا أن هناك حالة من التعاطف المبني علي شخصيته والقبول الشخصي، تجعله متفوقاً علي رومني. وأشار موقع ريل كلير بوليتيكس المتخصص الذي يستند إلي استطلاعات وطنية، إلي حصول أوباما علي 46.4٪ من نوايا التصويت مقابل 45.1٪ لرومني، أي مع تقدم 1.3 نقطة مقارنة ب3.6 نقاط مطلع يوليو الماضي. ويواجه المرشحون برد فعل معاكس من الرأي العام الأمريكي، بعد الدعايات السلبية التي يبثها فريقاهما منذ مايو الماضي. فهناك مخاوف تجاه المرشح الجمهوري ناتجة من خلفية عمله كرجل أعمال وعدم رغبته في الإفراج عن مزيد من العائدات الضريبية. وتؤكد استطلاعات الرأي أن أوباما يواجه عقبات كبيرة لعل أهمها توقعات الناخبين المتشائمة للغاية تجاه الاقتصاد، حيث يري عدد من الناخبين في كل ولاية أن سياساته من شأنها أن تضر بأوضاعهم المالية الشخصية إذا أعيد انتخابه مرة أخري. وأكدت الصحيفة أنه في جميع الولايات الثلاث، فإن معظم النساء يفضلن أوباما حيث تري 6 من كل 10سيدات أنهم يفضلونه. فيما أطلقت شبكة التواصل الاجتماعي تويتر أداة جديدة تحلل يومياً التغريدات التي تحتوي علي أسماء المرشحين للرئاسة الأمريكية وتسمح بقياس شعبيتهما تعرف باسم"تويتر بوليتيكال إيندكس". ومنذ إطلاقها قبل أسبوع فقط حصل الرئيس أوباما علي 34 نقطة في مقابل 25 نقطة للمرشح الجمهوري. وتحلل هذه الخاصية أكثر من 400 مليون تغريدة يومياً. وتؤكد "توبسي" الشركة التي تتعاون مع "تويتر" في هذه الخاصية أن نتائج هذه الأداة الجديدة "قريبة جداً" من نتائج استطلاعات الرأي التي أجراها معهد "جالوب" حول شعبية أوباما في العامين المنصرمين.
وفي السياق متصل كشف استطلاع للرأي تفضيل يهود أمريكا للرئيس أوباما، وبفارق قوي علي خصمه رومني، وفق نتيجة المسح التي كشف عنها عشية بدء الأخير زيارة لإسرائيل. وبحسب نتائج استطلاع "جالوب"، فقد أبدي 68٪ من اليهود الأمريكيين دعمهم لأوباما، مقابل 25٪ لرومني.
ففي الفترة الأخيرة سعي كلا المرشحين لإرضاء اللوبي اليهودي ولكن كلاً منهما بطريقته حتي يضمن الوصول لكرسي الرئاسة. فعملوا علي خطب ود الحليف الإسرائيلي وإعلان الولاء الشديد له، وذلك بزيارة تل أبيب وإطلاق مواقف تدعم وتؤيدها. ووفقاً للمراقبين فإن الورقة الإسرائيلية قد تكون إحدي أهم الأوراق الانتخابية التي قد تعزز من فرص فوز أي من المرشحين. فقد قام الرئيس أوباما الطامح إلي الفوز بولاية ثانية بإعلان دعمه لإسرائيل مؤكداً أنه التزام لا يمكن أن يتزعزع، من خلال توقيعه علي قانون يعزز التعاون الأمني بين واشنطن وتل أبيب في مجال الأمن والدفاع، بما يشمل الأمن الداخلي والتبادل الاستخباراتي والتعاون بين الاحتلال وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مصحوباً بتحويل 70 مليون دولار إضافية، أعلن عنها وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا في مايو الماضي، لمواصلة تطوير وتوسيع منظومة "القبة الحديدية"، وهو مشروع يدعمه اللوبي اليهودي بشدة، لاعتراض ما سماه الصواريخ المعادية، التي يطلقها كل من حزب الله وحماس. وجاء قرار أوباما بتوقيع القرار المدعوم من الكونغرس الشهر المنصرم بمثابة مفاجأة للمراقبين وأثار النقاش حول كونه أحد تكتيكات السباق الانتخابي، كما اعتبروا القرار بأنه يحمل في طياته تشجيعاً واضحا لحكومة نتنياهو علي مواصلة العدوان الإسرائيلي علي الفلسطينيين. كما أنه يكشف عن الدعم الأمريكي لتل أبيب قبل سنوات بتقديم مساعدات مالية مباشرة وغير مباشرة قدرت بنحو 140 مليار دولار، فقد سبق أن مولت واشنطن نظام القبة الحديدية بقيمة 205 ملايين دولار، فضلاً عن المساعدات العسكرية التي في تسليح القوات الإسرائيلية ودعم أمنه وتعزيز أنشطته الاستيطانية والتصدي للمقاومة الفلسطينية. وعزز الرئيس الأمريكي دعمه المطلق للكيان الصهيوني بسلسلة من التصريحات خلال حملته الانتخابية متجاهلاً القضية الفلسطينية، خاصة عندما تراجع وابتعد كل البعد عن خطاباته الرئاسية منذ وصوله البيت الأبيض عام 2009 وبالتحديد في خطاب القاهرة، عندما أكد علي دعم تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة المستقلة ونيل عضويتهم الكاملة في الأمم المتحدة، في خطابه الثاني بالجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2010. كما دعا الجانب الإسرائيلي للاعتراف بحدود 1967 كقاعدة للمفاوضات في خطابه الثالث الموجه للعالم العربي والإسلامي مايو 2011 وذلك عند استلاله موقفاً حاداً من قرار التوجه الفلسطيني إلي الأمم المتحدة بمطلب نيل عضوية الدولة الفلسطينية علي حدود 1967 بوصفه انحرافاً عن مسار السلام، مهدداً بقطع المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية، المقدرة بنحو 475 مليون دولار سنوياً، وباستخدام "الفيتو" في مجلس الأمن إذا واصلت مبادرتها في الأمم المتحدة، باعتباره يقوّض مساعي استئناف المفاوضات وحل الدولتين.
وجاءت هذه الخطوة التي وصفتها صحف إسرائيلية بأنها أقل ما يجب أن يعمل، قبل زيارة خصمه رومني لتل أبيب، وهي الزيارة التي سبقتها أخري لوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون وتلحقها ثالثة لوزير الدفاع بانيتا. فقد أظهر رومني خلال حملته الانتخابية دعما قوياً للكيان الصهيوني، واختار أن تكون تل أبيب ثاني محطة خارجية له بعد بريطانيا، ومن هناك أدلي بتصريحات أسعدت الإسرائيليين. فقد اعتبر المرشح الجمهوري القدس "عاصمة إسرائيل" ويري أن أمنها مصلحة قومية مهمة" للولايات المتحدة، وقال إنه يجب أن تدافع تل أبيب عن نفسها، وعلي الأمريكيين والإدارة الأمريكية الوقوف بجانبها، كما تعهد بنقل السفارة الأمريكية إلي القدس إذا تولي الرئاسة. وتعهد أيضاً في حال وصوله إلي الرئاسة بحشد الدول الغربية واستخدام "ثقل العالم" ونفوذ الولايات المتحدة لضمان الالتزام المتواصل من جانب مصر تجاه معاهدة السلام مع إسرائيل والموقعة بمنتجع كامب ديفيد عام 1979.
ولم يكتف بذلك، بل رفض زيارة الأراضي الفلسطينية ولقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس واكتفي بلقاء رئيس وزرائه سلام فياض. وقال صائب عريقات ردا علي هذه المواقف إن تصريحات رومني "مقلقة، وتكافئ الاحتلال والعدوان، وتخالف سياسة الولايات المتحدة الطويلة الأمد."، وفقاً لرويترز.
وفي شأن طهران تبني المرشح الجمهوري الموقف الإسرائيلي، واعتبر أن السلاح النووي في يد طهران هو الخطر الأكبر، فهو ليس فقط تهديدا للأمن القومي الإسرائيلي وإنما يهدد وبنفس الدرجة الأمن القومي الأمريكي ومصالح الولايات المتحدة نفسها. وأضاف قائلاً إنه يجب استخدام كل الإجراءات بلا استثناء لإبعاد النظام الإيراني عن المضي في مساره النووي. وقال أحد مساعديه إن رومني سيؤيد أي ضربة عسكرية إسرائيلية إذا استنفدت جميع الخيارات الأخري لكن المرشح نفسه امتنع عن تكرار ذلك الموقف. ورغم أن رومني استخدم لهجة مشددة فهو لم يصل إلي الحد الذي بلغه مستشاره لشئون السياسة الخارجية دان سينور الذي قال في وقت سابق إذا اضطرت إسرائيل للقيام بتحرك منفرد لمنع إيران من اكتساب تلك القدرة فسيحترم رومني ذلك القرار." وتضع تصريحات سينور هذه مرشحه في تعارض مع جهود أوباما للضغط علي إسرائيل حتي تتجنب توجيه أي ضربة وقائية قبل أن تفعل العقوبات الاقتصادية الصارمة التي فرضها الغرب علي إيران فعلها. وأوضحت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن الفرق واضح بين موقفي أوباما ورومني حول طهران، هو تخفيف أوباما من لهجة الهجوم علي المنشآت الإيرانية، فالمرشح الديمقراطي لا يرغب في تصعيد الأمر معها باتجاه الحرب وتوجيه ضربة عسكرية لها لأن أي فعل من هذا القبيل سيؤثر علي الاقتصاد الأمريكي المثقل مبرزاً الضغوط الاقتصادية علي طهران حتي تتخلي عن برنامجها النووي دون خوض حرب.
وفي محاولة لتبادل الاتهامات لإسقاط كل مرشح الآخر، اتهم أعضاء من الحزب الجمهوري هوما عابدين مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بأنها علي صلة بالإخوان المسلمين في مصر. وبعث خمسة من أعضاء الكونغرس، منهم المرشحة السابقة للفوز بترشيح الحزب الجمهوري إلي البيت الأبيض ميشيل باكمان، برسالة إلي وزارة الخارجية لطلب فتح تحقيق حول الصلات بين عابدين والإخوان الذين أصبحوا الحركة السياسية الأولي في مصر منذ خلع مبارك. كما كان هناك استجواب لكل من أوباما وهيلاري من الكونجرس حول الدعم الذي قدمته الإدارة الأمريكية للإخوان وقيمته 50 مليون دولار.
ومن ناحية أخري، وعقب زيارة رومني لتل أبيب كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن الأسرار والأهداف وراء زيارته التي تم الترتيب لها من قبل الملياردير الأمريكي شلدون أديلسون، وهو صديق نتنياهو، والذي يقود حملة هدفها إسقاط أوباما في الانتخابات المقبلة، راصداً لها 100 مليون دولار. ويعد أديلسون من قوي اليمين الراديكالي بين يهود الولايات المتحدة. وأوضحت الصحف الإسرائيلية أن حملة أديلسون تعتمد علي اليهود الأمريكيين وإسرائيل، وترمي إلي التحريض علي المرشح الديمقراطي في آخر 100 يوم من الحملة الانتخابية. وجاءت زيارة رومني كجزء من هذه الحملة، تم ترتيبها قبل شهور بمبادرة أديلسون ومكتبي المرشح الجمهوري ونتنياهو. فقد اتفقا دان سنور كبير مساعدي رومني، مع رون درامر مستشار نتنياهو، علي الترتيب لهذه الزيارة، مما يعني أن نتنياهو شريك في حملة أديلسون، وأن محاولاته التنصل منها والإدعاء أنه لا علاقة له بها ليست الحقيقة الكاملة. خاصة أن كل شيء يتم داخل مكتبه.
وأياً كانت محاولات أوباما ورومني في إسقاط كل منهما الآخر وكسب اللوبي اليهودي لضمان الفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية، فلايزال هناك ملفات داخلية وخارجية من شأنها أيضاً أن تحسم السباق الانتخابي، وتحدد الساكن الجديد للبيت الأبيض.