علي الرغم من التحديات التي تواجه اقتصاديات العالم بما فيها مصر، طمأن وزير المالية الدكتور محمد معيط، المصريين بشأن أداء الاقتصاد المصري، في ضوء الإشادات الدولية بما حققته مصر ولاتزال من إصلاحات اقتصادية مهمة، وقال معيط في حوار مع »آخرساعة» إنه لا ضرائب جديدة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن المواطن البسيط سيشعر بنتائج الإصلاح الاقتصادي تدريجياً، كاشفاً عن أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزاً علي تحسين إيرادات الدولة ومواردها وخفض عجز الموازنة، كما تطرق في حواره إلي التساؤلات التي تشغل بال الكثيرين بشأن قرض صندوق النقد الدولي وكيفية سداد أقساطه وحجم فوائده.. وإلي نص الحوار: • ما أبرز التشريعات الجديدة التي سيتم إصدارها خلال العام الحالي؟ - هناك عدد من القوانين التي تمت الموافقة عليها خلال الفترة الحالية، بينما هناك عدد آخر في إطار المناقشة في مجلس النواب، وأبرز هذه القوانين قانون الجمارك الموجود حالياً علي مائدة البرلمان ومجلس الدولة للمراجعة، بالإضافة إلي تعديلات قانون الشراكة، وهناك القانون الخاص بالمعاملات النقدية الإلكترونية، الذي يُناقش حالياً في البرلمان. كما وافق البرلمان علي مشروع تعديلات تطبيق التعديل المحدود المقترح من قبل الحكومة بشأن المعالجة الضريبية للعوائد علي أذون وسندات الخزانة، وهناك مجموعة تشريعات ستصدر خلال الفترة المقبلة، أبرزها القانون الخاص بالفاتورة الإلكترونية لربط كل المعاملات النقدية بطريقة إلكترونية مع الضرائب، وذلك في إطار دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي، وقانون توحيد الإجراءات الضريبية الموحدة، الموجود حالياً في وزارة المالية لمراجعته بصورة نهائية، وسيتم طرح هذه القوانين للحوار المجتمعي، كما يجري حاليا إعداد قانون الضرائب علي إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية، ومن المتوقع إصدارهما هذا العام، بالإضافة للتعديلات علي قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005، وأخيرا التعديلات علي قانون الضريبة العقارية، الذي تم الانتهاء منه. ما الهدف من هذه القوانين التي سيتم إصدارها خلال الفترة المقبلة أو إجراء تعديلات عليها؟ - التعديلات المزمع إجراؤها علي بعض القوانين تستهدف حل المشاكل، لكننا لا نهدف إلي فرض أي ضرائب جديدة خلال المرحلة الحالية. هدفنا الحالي هو الحفاظ علي استقرار السياسات الضريبية. الفترة الماضية شهدت تحولات عالمية عديدة أثرت علي الاقتصادات العالمية وأدت لتراجع العديد منها، كيف أثرت هذه التحولات علي الاقتصاد المصري؟ - هناك تحديات عديدة واجهت الاقتصاد المصري علي مدار الفترة الماضية أبرزها قيام الفيدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة ثلاث مرات، وحدوث قفزة في أسعار البترول حيث ارتفعت أسعاره إلي 87 دولارا، بالإضافة لارتفاع أسعار الفائدة العالمية، فضلا عن الحرب التجارية بين أمريكاوالصين التي أثرت علي مجريات الأمور، لكن الاقتصاد المصري نجح في التصدي لهذه التحديات وتحقيق المستهدفات، بفضل تنفيذ الدولة المصرية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وهو برنامج وطني، والبطل الحقيقي في هذا الإصلاح هو المواطن المصري، حيث تحمل الآثار السلبية لهذا الإصلاح وتجاوز المرحلة الصعبة. هل انتهيتم من إعداد موازنة 2019-2020؟ - نعمل علي الانتهاء من إعداد الموازنة العامة الجديدة 2019-2020 خلال الفترة الحالية، وسيتم إرسالها للبرلمان فور الانتهاء منها. ما أبرز التوجيهات التي تلقيتموها من القيادة السياسية علي مدار الفترة الماضية؟ - اجتمعنا مع الرئيس السيسي لبحث كيفية دعم القري الأكثر فقرا لتوصيل الصرف الصحي، وتوفير فرص عمل، لكن هناك العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري علي مدار الفترة الحالية، منها مشكلة الزيادة السكانية، فنحن من أعلي معدلات النمو السكاني، كما سنركز خلال الفترة المقبلة علي تحسين إيرادات الدولة ومواردها، والعمل علي تخفيض عجز الموازنة، حيث جاءت نتائج النصف الأول أفضل من تقديرات الجهات الدولية، رغم زيادة حجم الإنفاق الحكومي. أعلنتم عن إعداد مشروع قانون جديد تحت مسمي »قانون المالية العامة للدولة المصرية»، ماذا عن هذا القانون؟ - نعد هذا القانون حالياً، ونتمني أن يري النور هذا العام، حيث سيلغي قانون الموازنة الذي نعمل به منذ الخمسينيات. ما استراتيجيتكم لإدارة الدين العام؟ - تم إعداد الاستراتيجية وعرضها علي الرئيس السيسي وأعطانا توجيهات ونعمل علي الانتهاء من هذه التوجيهات حالياً، وسيتم الانتهاء منها بشكل نهائي الشهر المقبل، حيث تعد خدمة الدين العام من أهم التحديات التي تواجهنا، فنحن لا نريد أن نخلف ديونا للأجيال القادمة، ونستهدف خفض نسبة الدين إلي الناتج المحلي ل93% في يونيو 2019 ثم إلي 88% في يونيو 2020، وإلي 80% في يونيو 2022، في ضوء استهداف تحقيق فائض أولي سنوي قدره 2% من الناتج المحلي وتحقيق معدلات نمو سنوية تزيد عن 6% في المدي المتوسط، كما نستهدف خفض الدين الخارجي لمصر للناتج المحلي، لتصل إلي 36.8% في يونيو 2018 مقابل 41.1% في يونيو 2017. كم تمثل الإيرادات الضريبية من الناتج القومي المحلي؟ - الإيرادات الضريبية تمثل نحو 75% من إيرادات الدولة المصرية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي. دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي أحد توجهات القيادة السياسية، كيف تري مردود ذلك علي الناتج القومي المحلي؟ - دمج القطاع غير الرسمي سيضاعف الناتج المحلي الإجمالي، وهناك مشروعا قانون، أحدهما خاص بالإجراءات الخاصة بدمج الاقتصاد غير الرسمي تحت مظلة الاقتصاد الرسمي للدولة وسيدخل مجلس الوزراء قريبا، ومشروع قانون آخر خاص بكيفية حساب الضريبة وأتمني أن يريا النور العام المالي الحالي. أعلنتم عن إعادة هيكلة لوزارة المالية، ما الجديد في هذا الصدد؟ - نعمل خلال الفترة الحالية علي إعادة هيكلة مصالح وزارة المالية، ويتم حاليا الانتهاء من دراسة دمج بعض مصالح وزارة المالية. تقارير الإشادة الدولية بالإصلاحات الاقتصادية، كيف تري مردود ذلك علي الاقتصاد المصري؟ - التقرير الصادر من قبل صندوق النقد الدولي عن أداء الاقتصاد المصري نقطة تحول مهمة وشهادة ثقة في قدرة وأداء الاقتصاد المصري ونجاحه، خاصة أن هذه الشهادة تصدر عن أهم مؤسسة مالية في العالم، ما يعد رسالة طمأنينة وتشجيع للمستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر، في ظل تحسن مناخ الأعمال بالدولة وتوفير البني التحتية من طرق وكباري ومشروعات طاقة وكهرباء. ما آخر مستجدات إعادة هيكلة مصلحة الضرائب؟ - مستمرون في إعادة هيكلة مصلحة الضرائب، وأرسلنا ذلك إلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وبعد إعطائنا الموافقة سيصدر قرار وزير المالية بأن يكون الهيكل الجديد لمصلحة الضرائب أحدث ما يكون، كما نسعي للانتهاء من ميكنة الإجراءات الضريبية، وأعددنا مناقصة عالمية وتقدمت العديد من التحالفات، وسيتم خلال الفترة المقبلة إعلان التحالف الفائز بميكنة الإجراءات الضريبية كلها. هل هناك حملات ترويجية ستقوم بها وزارة المالية لتشجيع الاستثمار في مصر؟ - تعتزم الحكومة ووزارة المالية خلال الفترة المقبلة القيام بجولات ترويجية في دول الخليج وكوريا الجنوبية نهاية الشهر الجاري، واستخدام تقرير صندوق النقد الدولي كوسيلة للترويج لجهود الاقتصاد المصري في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية وتفاؤل تقارير الصندوق بتحسن أداء الاقتصاد والنظرة المتفاؤلة له التي ستسهم في تعافي قطاع السياحة والزيادة القوية في تحويلات العاملين المصريين بالخارج. متي سيشعر المواطن البسيط بنتائج الإصلاح الاقتصادي؟ - سيشعر المواطن البسيط بآثار الإصلاح الاقتصادي ولكن بشكل تدريجي، فأحد ثمار هذا الإصلاح توافر السلع وزيادة فرص العمل، كما نجد دعما كبيرا لبرنامجنا الوطني للإصلاح من شركائنا الرئيسيين، مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الإفريقي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فضلاً عن دول مجموعة السبعة والاتحاد الأوروبي. هل تشعر بالرضا تجاه أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية؟ - أشعر بالرضا من النتائج الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري، حيث نجد المؤشرات المالية للدولة كلها إيجابية وتؤكد قوة اقتصادنا، وتسير علي الطريق الصحيح ونجاح القيادة السياسية الحكيمة في إدارة برنامج الإصلاح الاقتصادي الاجتماعي الشامل الذي تنفذه الحكومة. متي سيتم افتتاح أول مركز لوجستي للنافذة الواحدة؟ - الشهر الجاري سيشهد افتتاح أول مركز لوجستي بنظام النافذة الواحدة والذي يساعد علي تحسين مؤشرات التجارة المصرية وتيسير إجراءات الإفراج عنها لبضائع وسيسهم في تطبيق التخليص الجمركي اللحظي. ماذا عن تطوير مصلحة الجمارك؟ - هناك تطوير كبير في مصلحة الجمارك بالتوازي مع مصلحة الضرائب. لدينا تكليفات من القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من تطوير المنظومة الجمركية بنهاية يونيو 2020 إلي جانب إحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية علي مستوي الجمهورية، من خلال التوسع في نشر أجهزة الفحص بالأشعة والارتقاء بالعنصر البشري الذي يعد أحد أهم وسائل نجاح التطوير. كيف أثرت نتائج الإصلاح الاقتصادي علي تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني لمصر؟ - خلال العام الماضي رفعت تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني درجة التصنيف لمصر، فمثلا قامت مؤسسة ستاندرد آند بورز برفع درجة التصنيف الائتماني من B- إلي B بينما قامت مؤسستا فيتش وموديز برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقر إلي إيجابي، ما يزيد من احتمالات رفع درجة التصنيف الائتماني مستقبلاً لمصر خلال عام 2019. ماذا عن مبادرات وزارة المالية لتخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي؟ - قامت وزارة المالية منذ أغسطس الماضي بتطبيق القانون رقم 174 لسنة 2018 والخاص بإعفاء ممولي الضرائب بنسب تصل إلي 90% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة بالكامل لمدة 6 أشهر، وكانت المرحلة الأولي من التجاوز عن مقابل التأخير بنسبة خصم 90% ولمدة 3 أشهر انتهت 12 نوفمبر الماضي وبدأت المرحلة الثانية بخصم 70% وانتهت 27 ديسمبر الماضي، وبدأت المرحلة الثالثة بنسبة خصم 50% من 28 ديسمبر الماضي واستمرت حتي 9 فبراير الحالي، والمبادرة تهدف إلي دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل المجتمع الضريبي. أعلنتم عن إلزام المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المستحقات المالية التي تزيد علي 500 جنيه إلكترونيًا بدءا من مايو المقبل، ما استعداداتكم لذلك؟ - سيكون السداد بإحدي وسائل الدفع الإلكتروني مع إتاحة سداد ما دون ذلك بأية وسيلة من وسائل السداد سواء كانت إلكترونية أو غيرها كما يتم إتاحة السداد من خلال معظم البنوك التابعة للقطاع المصرفي. ويتم الانتهاء حاليا من نشر نحو 22 ألف ماكينة نقاط تحصيل إلكتروني في الجهات الحكومية بنهاية أبريل المقبل، وربط هذه الماكينات مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية. وهناك تنسيق وتعاون مع أجهزة الدولة في إجراءات نشر ماكينات نقاط التحصيل الإلكتروني (pos) في الجهات الحكومية وتوفير البطاقات المستخدمة في هذه المنظومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي، من خلال البنية التحتية لمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية للبدء في التحصيل الإلزامي للمدفوعات المالية الحكومية إلكترونيًا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بدءًا من مايو المقبل. هل هناك أدوات تمويلية جديدة سيتم إطلاقها للمستثمرين خلال الفترة المقبلة؟ - أطلقنا أدوات تمويلية جديدة للمستثمرين بالسوق المحلية مثل إصدار سندات صفرية الكوبون لآجال 1.5 -2 سنة، ما ساعد علي مد توقيت خدمة الدين إلي الأعوام التالية، من خلال حملات ترويجية في كل من الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورا واليابان وجار التجهيز لجولة أخري في كوريا نهاية فبراير الجاري بالإضافة إلي الصين وهونج كونج خلال مارس المقبل. وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي مؤخرا علي صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق بقيمة 2 مليار دولار، ما تعليقك؟ - أشادت كريستين لاجارد، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بنجاح السلطات المصرية في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي مؤكدة أن ذلك سيمهد الطريق لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة وأكثر شمولية. ونجحت الحكومة خلال الفترة الماضية في إقرار معظم الإجراءات المالية المستهدفة بالموازنة الحالية في بداية العام المالي الحالي 2018/2019، وعلي رأسها استمرار تطبيق إجراءات ترشيد دعم الطاقة (مواد بترولية وكهرباء)، وإقرار تعديلات قانون رسم تنمية، وكذلك زيادة الضريبة القطعية علي التبغ والسجائر، كما قامت الحكومة في يوليو الماضي بالإعلان عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية الشاملة والتي تضمنت زيادة الأجور والمعاشات ومراجعة حد الإعفاء الضريبي للحد من الأثر السلبي للإجراءات الإصلاحية علي الفئات الأولي بالرعاية. ما أبرز مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي الحالي؟ - أداء الاقتصاد المصري كان إيجابيا علي مدار النصف الأول، ونجح في تجاوز العديد من التحديات والصعاب التي واجهته، لكنه نجح في تحقيق معدلات نمو إيجابية، حيث ارتفع معدل اﻟﻧﻣو الاقتصادي ليسجل في النصف الأول من العام المالي الحالي 5.5% وهو أعلي معدل نمو يتحقق للدولة منذ عام 2008 وأعلي معدل نمو تحققه إحدي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما انخفضت معدلات البطالة إلي أقل من 10٪ في يونيو 2018، مسجلة أقل معدل لها منذ عام 2010، كما ارتفعت استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة بقيمة 900 مليون دولار خلال يناير الماضي، كما بلغ صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية نحو 13.1 مليار دولار. كما حققنا نمواً في الإيرادات الكلية والضريبية، وهناك إشادة دولية بمعدلات النمو في مصر خلال الربع الثاني من السنة المالية والتي بلغت نحو 5.5%، ونستهدف معدل نمو 6% خلال موازنة 2019-2020، وانخفض العجز الكلي إلي 3.6% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنحو 4.3% خلال نفس الفترة من العام السابق. كيف سيتم سداد أقساط قرض صندوق النقد الدولي؟ - سيتم احتساب الفائدة بعد تسلم كل شريحة مباشرة، ولكل شريحة فترة سماح 4.5 سنة، وتسدد علي فترة 5.5 سنة، أي بقيمة حوالي 300 مليون دولار كل 6 أشهر، وبالحصول علي الشريحة القادمة بقيمة 2 مليار دولار نكون قد وصلنا إلي 10 مليارات دولار من إجمالي 12 مليار قيمة القرض، ويصل سعر الفائدة إلي 2% شاملة كافة العمولات. ما حجم مصروفات خدمة الدين خلال النصف الأول من العام المالي الجاري؟ - تم سداد 207 مليارات جنيه كمصروفات خدمة الدين في النصف الأول من العام المالي الجاري، كما بلغت أقساط الدين التي يجب أن تسدد خلال العام الجاري نحو 10.5 مليار دولار، وقد تم سداد جزء كبير منها وتأجيل سداد جزء آخر. هل هناك أي تسهيلات جديدة سيتم طلبها من الصندوق؟ - لن يكون هناك أي طلب لتسهيلات جديدة من الصندوق، فنحن نعمل لصالح البلد. ما توقعاتكم لنتائج أعمال النصف الثاني من العام الحالي؟ - نتوقع تحقيق المستهدف أقرب ما يكون. ماذا عن هيئة التأمين الصحي؟ - توليت رئاسة مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي لإدارة منظومة التأمين الصحي، وسيتم البدء في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل خلال هذا العام، حيث ستلتزم الخزانة العامة بدعم الأعباء المالية للمنظومة الجديدة وستتحمل أيضًا اشتراكات ومساهمات غير القادرين وأسرهم.
