وزير المالية: إصلاح هيكلي لخفض الدين العام إلى 70% خلال 4 سنوات

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تعمل على إعداد برنامج إصلاح هيكلي للاقتصاد المصري يستهدف خفض الدين العام إلى 70% خلال 4 سنوات وسيتم عرضها على الرئيس السيسي خلال أسبوعين، بحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء.
وتابع معيط، خلال لقائه مع أعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر برئاسة محمود القيسي، إن الحكومة تستهدف في عام 2018/2019 انخفاض الدين للناتج المحلي ليصل إلى 92%، لافتا إلى انخفاض معدلات التضخم إلى 14%، وكذلك انخفضت معدلات البطالة إلى أقل من 10%.
وكشف عن وصول بعثة صندوق النقد الدولى خلال منتصف أكتوبر المقبل، لإجراء المراجعة الدورية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ليتم الإعلان عن نتيجة المراجعة فى ديسمبر المقبل، إلى جانب وصول فريق فني من صندوق النقد خلال الفترة القادمة لتقديم الدعم الفنى في صياغة استراتيجية ضريبية متكاملة، حتى 2030 لتحقيق أهداف مصر في استراتيجية التنمية المستدامة.
وأضاف الوزير أن الحكومة حققت معدل نمو بلغ 5.4% في العام المالي 2017/2018، متوقعا تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% خلال العام الحالي، مشددا علي أن برنامج الاصلاح الاقتصادى بإجراءاته القوية التي تم تنفيذها ساعدت الاقتصاد المصري على أن يكون قادرا على امتصاص كافة الضربات الخارجية.
وبالنسبة لأدوات الدين المحلية قال إن مصر تواجه تحديات تتعلق بارتفاع أسعار الفائدة وقيام الأجانب بالتسييل والخروج من السوق، سواء في الأدوات المالية الحكومية أو البورصة، موضحا أنه سيتم إلغاء عمليات الطرح الخاصة بأدوات الدين المحلية طالما ظلت أسعار الفائدة عليها مرتفعة، مؤكدا امتلاك مصر لبدائل أخرى لتدبير السيولة والتعامل مع كافة الصدمات، حيث ستبدأ في عمل جولات في بعض الأسواق الآسيوية ثم أوروبا تمهيدا لطرح السندات الدولية فى التوقيت المناسب.
وأوضح أن وزارة المالية تنفذ حاليا خطة لتطوير منظومة الضرائب من خلال إعادة هيكلة كاملة لمصلحة الضرائب، مشيرا إلى أن هناك 100 ألف نزاع ضريبى أمام لجان الطعن الضريبي بخلاف القضايا في المحاكم، وهناك تكليف من القيادة السياسية بضرورة إنهائها قبل نهاية العام الحالى بالإضافة إلى تقديم تقرير أسبوعي للرئيس لعرض الموقف وما تم إنجازه من ملفات بلجان الطعن.
وأعلن دكتور معيط أنه سيصدر قرار وزاري بتحديث بيانات الملفات الضريبية، وسيتم توحيد الرقم الضريبي اعتبارا من أول مايو المقبل بحيث يتم التعامل به في جميع أنحاء الجمهورية لجميع أنواع الضرائب، وتحديث البيانات اعتبارا من أول أكتوبر الجاري وحتى نهاية أبريل من العام المقبل.
وصرح بأن هناك تعديلات يتم إعدادها على قانون ضريبة الدخل الحالي وجاري إعداد قانون جديد للضرائب العقارية، من أهم ملامحه أن يقضى على الاختلافات في تقدير قيمة الضريبة، وعدم زيادة الأعباء علي القطاعات الانتاجية والصناعية، مضيفا أن المواطنين مطالبون بسداد الضريبة العقارية طبقا للقانون الحالي منعا للغرامة.