"آخرساعة" ترصد أهم الصناديق السيادية في العالم

عقب موافقة مجلس النواب علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق سيادي لمصر قوبل هذا القانون بالانتقادات من البعض خوفا من أن يكون مثل هذا الصندوق إرهاقا علي الاقتصاد وخوفا من عدم تحقيق الأهداف من ورائه، مصر لم تكن أول دولة تشرع في تشكيل هذا الصندوق.
لكن البرلمان رحب بفكرة إنشاء صندوق سيادي في مصر أسوة بالصناديق السيادية التي أنشئت في بعض الدول مثل الصين وسنغافورة والنرويج والإمارات والسعودية وكان لإنشائها مردود إيجابي علي اقتصادات تلك الدول. ويبلغ رأسمال الصندوق 200 مليار جنيه وذلك للتأكيد علي قوة وحجم وملاءة الصندوق، أما رأس المال المصدر فيبلغ مقداره 5 مليارات جنيه تسدد من الخزانة العامة وتدفع منه عند التأسيس مليار جنيه، وتسدد الباقي وفقا لخطط محافظ الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ التأسيس.
"آخرساعة" ترصد في السطور التالية، تاريخ إنشاء الصناديق السيادية حول العالم، والتعريف بفوائدها، وهل مصر ابتدعت مثل هذا النوع من الصناديق؟..
وبحسب خبراء الاقتصاد، فإن صندوق ثروة سيادية أو الصناديق السيادية هو صندوق مملوك من قبل دولة، ويتكون من أصول مثل الأراضي أو الأسهم أو السندات أو أجهزة استثمارية أخري.
ومن الممكن وصف هذه الصناديق ككيانات تُدير فوائض دولة من أجل الاستثمار، وهي مجموعة من الأموال تُعد بمليارات الدولارات تستثمرها الدول في الأسهم والسندات.
الصناديق السيادية ليست ظاهرة جديدة، بل يعود تاريخ بعضها إلي عام 1953 حيث أول صندوق سيادي بالعالم أنشأته دولة الكويت تحت اسم الهيئة العامة للاستثمار، لكنها بدأت تنشط بصورة مفرطة مؤخرًا استحوذت تلك الصناديق ضمن القطاع المالي وحده علي حصص في مؤسسات عملاقة مثل "مورجان ستانلي"، و"بير ستيرن"، و"ميريل لينش"، و"سيتي جروب"، و"يو.بي إس".
ويري خبراء الاقتصاد أن الأرقام التي تُحدد أحجام تلك الصناديق تتفاوت بشكل واسع، خصوصًا وأن عددا كبيرا منها لا يُعلن عن حجم أمواله، ولكن تُشير دراسة لمؤسسة "مورجان ستانلي" إلي أن تلك الصناديق تملك مجتمعة 2.5 ترليون دولار.
أما ستاندرد تشارترد، فتُقدر حجم أموال تلك الصناديق بما يُعادل 12٪ من إجمالي القيم المتداولة ببورصة نيويورك أو 42٪ من إجمالي القيم المتداولة في بورصة طوكيو.
وبخلاف ما يعتقده البعض حول أن تلك الصناديق ظاهرة حصرية للعائلات المالكة في دول الخليج العربي فإن عدة دول حول العالم تمتلك صناديق مماثلة، من بينها النرويج التي تمتلك أحد أكبر الصناديق حول العالم، والتي تقدر أمواله بأكثر من 847 مليار دولار.
كما تُدير كل من سنغافورة والصين وروسيا صناديق مماثلة ذات وزن كبير، ويقدر "ستاندرد تشارترد" حجمها بقرابة ال100 مليار دولار، وكذلك أسست كل من تشيلي وفنزويلا هيئات من هذا النوع.
وتعتبر عائدات النفط المصدر الأساسي لأموال أكبر الصناديق الاستثمارية السيادية في العالم، وبالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط وازدياد واردات الدول المنتجة للخامات ازدادت ثروات هذه الصناديق، كما تعتبر الاحتياطيات النقدية الأجنبية مصدراً أساسياً أيضاً لمواردها.
وتشير دراسات "ستاندرد تشارترد" إلي أن حجم الأموال التي ستمتلكها تلك الصناديق خلال عقد من الزمن ستتجاوز 13.4 تريليون دولار، فيما تقدر "مورجان ستانلي" أن تبلغ 17.5 ترليون دولار.
ويعتبر جهاز أبو ظبي للاستثمار أكبر الصناديق السيادية في العالم، بالنظر إلي حجم ثرواته بالدولار الأمريكي، ونسبة تلك الموجودات إلي إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، لكن تقديرات حجم الصندوق تتفاوت بشدة، إذ إنها تتراوح بين 250 مليار إلي تريليون دولار، بينما يقدر "ستاندرد تشارترد" حجم موجودات الصندوق بقرابة ال625 مليار دولار، وقد كانت عملية شراء حصة بقيمة 7.5 مليار دولار في مجموعة "سيتي جروب" خلال نوفمبر الماضي آخر نشاطاته البارزة.
ويري معظم الخبراء، أن ظهور تلك الصناديق ودورها العالمي مؤشر إيجابي في عالم أسواق المال، فعلي سبيل المثال، سارعت تلك الصناديق لضخ الأموال في بنية الاقتصاد الأمريكي بينما فرّ معظم المستثمرين من السوق الأمريكية جراء المخاوف المُرافقة لآمال تعرض ذلك الاقتصاد للركود والانكماش.
والأمثلة علي ذلك كثيرة، ومنها علي سبيل المثال جهاز أبوظبي للاستثمار، الذي دخل مؤخراً في صفقة لشراء حصة 4.9٪ من مجموعة "سيتي جروب"، مقابل 7.5 مليار دولار، وهي الصفقة التي تُعد أكبر صفقة لشراء حصة غير مسيطرة في بنك غربي، وحيث تقدر قيمة الأصول التي يديرها جهاز أبوظبي للاستثمار بحوالي 750 مليار دولار ليصبح بذلك أكبر الصناديق السيادية علي مستوي العالم.
وأيضاً دولة الكويت المتمثلة بهيئة الاستثمار الكويتية ب213 مليار دولار، وصندوق "دبي إنترناشيونال كابيتال" التابع لمجموعة دبي القابضة في استثمارات آسيوية تصل قيمتها إلي 700 مليون دولار في بنك "آي.سي. إس.أي" الهندي، وحصة قدرت بمليار ونصف، وضعتها الشركة في شركة صناعات الإلكترونيات اليابانية "سوني".
غير أن البعض يُشير إلي جوانب سلبية في عمل تلك الصناديق، خاصة لجهة افتقارها إلي الشفافية في عملها، إذ إن معظمها لا يكشف عن حجمه أو نشاطه أو عوائد استثماراته وتوزعها.
وأرخت هذه السرية في نشاط الصناديق السيادية بظلالها علي دوافع خياراتها الاستثمارية، فبعض الدول تبدي قلقها حيال احتمال أن تقوم الدول المالكة للصناديق بممارسة نفوذها السياسي علي الشركات التي تستحوذ عليها وبذلك تمسك بمفاصل القرار الاقتصادي فيها.
ويكمن التحدي الأساسي بالنسبة للصناديق السيادية في تبديد القلق حيال استثماراتها الاستراتيجية، فيما علي الدول المستقبلة للاستثمارات عدم وضع العديد من العراقيل أمامها.
وردا علي اعتراضات عدد من نواب البرلمان حول هذا القانون قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون الحكومة بشأن إنشاء الصندوق السيادي "صندوق مصر" تأخر كثيرًا.
ولفت عبد العال، إلي أن المشروع يحتوي علي تفاصيل فنية مهمة، حيث يعد آلية لاستغلال الأصول في الدولة.
وأوضح أن الصناديق السيادية نوعان، الأول: صندوق يستغل فوائض ثروة طبيعية، وهناك ثلاث دولة عربية فعلت ذلك، والثاني: صناديق سيادية لجذب الاستثمارات وهو معمول بها في دول في شرق آسيا.
وأضاف: "نحاول الجمع ما بين النوعين في صندوق مصر لأن لدينا بعض الأصول غير المستغلة وتحتاج إلي تدوير وإدارة الأصول المستغلة وجذب الاستثمارات، والصندوق سيعمل بكل الأدوات المالية المعمول بها في الأسواق الدولية"، نافيًا مسؤولية الحكومة عن ضياع أموال صندوق المعاشات.
وأكد عبد العال أنه لا عوار دستورياً في إنشاء الصندوق، مشددًا علي أن نظام الحكم يميل إلي النظام الرئاسي، والحكومة تعمل بسلطة كاملة، وتمارس كامل الاختصاصات بما فيها تقديم مشروعات القوانين، وهي حازت ثقة رئيس الجمهورية وتستمر بعد أخذ الثقة من البرلمان.
وطبقا لتقرير اللجنة البرلمانية الخاص بمشروع قانون لإنشاء صندوق سيادي باسم "صندوق مصر" لاستغلال أصول الدولة، لإدارة واستغلال أصول الدولة برأسمال 200 مليار جنيه، فإن القرار يتضمن أن يكون للصندوق حق تأسيس صناديق فرعيةً بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق العربية، ويدير الصندوق وزارة التخطيط وعدد من الوزارات المعنية، ومن جانبه شرح النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة أهمية إنشاء مصر لمثل هذا الصندوق.
وقال إن تواجد الصندوق السيادي يرسخ لمفاهيم الحوكمة والشفافية من خلال خضوعه لقوانين الرقابة المالية، التي تراقب إدارة هذه الأصول وحسن استغلالها علي عكس وجود الأصول في جزر منعزلة لدي كل جهة.
كما يمكن الصندوق السيادي من حسن إدارة أصول الدولة، من خلال رؤية قومية أوسع تتيح نقل الأصول غير المستغلة من جهة حكومية ما إلي أخري تريد أن تتوسع وتحسن استغلالها. ومن خلاله يمكن الاستثمار داخل وخارج البلاد مما يعظم من نصيب الفرد في الثروة.
ومن خلاله أيضا يمكن للحكومة مشاركة القطاع الخاص وكذلك شراء حصص تملكها شركات أجنبية عاملة علي أرض مصر.
وسيساهم هذا الصندوق أيضا في تنشط سوق المال من خلال شراء أسهم في الشركات لدي البورصة.
وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة أن الدولة من خلال الصندوق تستطيع الاستثمار في القطاعات التي لا تجذب المستثمرين لكنها تظل ضرورية لدي المواطن وكذلك لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.