لإيجاد مناخ استثماري أكثر استقراراً.. تأسيس منتدى دولي لصناديق الثروة السيادية

في الوقت الذي توقع فيه تقرير اقتصاد حديث أن تتضاعف أصول الصناديق السيادية حول العالم إلى نحو 8 تريليونات دولار في سنة 2015 من نحو 3.9 تريليونات دولار حالياً على الرغم من الأزمة المالية العالمية وما تبعها من انهيار أسعار النفط وتراجع قيمة الاستثمارات في مختلف أنحاء العالم، أسست مجموعة العمل الدولية للصناديق السيادية منتدى يهدف إلى خلق ظروف أكثر استقراراً للاستثمار على المستوى الدولي.
وذكر البيان الختامي الاجتماع الرابع لمجموعة العمل الدولية للصناديق السيادية أن المنتدى يهدف إلى تسهيل التواصل بين الصناديق السيادية والمسئولين في الدول المتلقية وفي المفوضية الأوروبية وفي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومع ممثلي المنظمات الدولية والقطاع الخاص.
و في ختام الاجتماع الذي استضافته العاصمة الكويتية لمدة يومين ، تم تعيين رئيس صندوق المستقبل الاسترالي دايفيد موراي رئيسا للمنتدى، فيما تم تعين العضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار بالكويت بدر السعد نائبا للرئيس على أن تكون مدة توليه المنصب الجديد تستمر لمدة عامين مبدئيا.
و قال ديفيد موراي أن مجموعة الصناديق السيادية ستعمل على إرساء مناخ استثماري منفتح ومستقر، موضحا أن "التغيرات في المشهد المالي العالمي مذهلة في حجمها وامتدادها.
وأضاف موراي في هذه الأوقات الحساسة، ازدادت أهمية تشكيل مجموعة فعالة للصناديق السيادية لإرساء حوار مستمر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك في ما بينها ومع الأطراف المعنية الأخرى.
و شكر موراي أعضاء المنتدى على التعيينات، مؤكدا خلال مؤتمر صحفي عقد بعد الاجتماع أن المنتدى الذي تم تأسيسه سيعقد مرة كل سنة على الأقل لتبادل وجهات النظر حول القضايا المهمة وفهم المبادئ والممارسات المتفق عليها بشكل عام في مؤتمر سنتياجو وأنشطة الصناديق.
واختتم موراي حديثه بالإعلان عن تأسيس ثلاث لجان فرعية للعمل على اختبار تطبيق مبادئ سنتياجو حتى هذا التاريخ، ثانيا: العمل على ممارسات إدارة المخاطر والاستثمارات، ثالثا: العمل على بيئة الاستثمار الدولية والعلاقات مع الدول المستقطبة للاستثمارات.
وعلى صعيد متصل رحب المؤتمر بقرارات مجموعة العشرين وبالإجماع العالمي على القيم والمبادئ الأساسية التي ستحفز على النشاط الاقتصادي المستمر.
وعلى صعيدا متصل توقع تقرير صادر عن مؤسسة الخدمات المالية الالكترونية أن تتضاعف أصول الصناديق السيادية في العالم إلى نحو 8 تريليونات دولار في سنة 2015 ،مشيرا إلى أن الصناديق السيادية زادت أصولها العام الماضي بنسبة 18% ، رغم الخسائر الاستثمارية في الأسواق الدولية.
وجدير بالذكر أن الصناديق السيادية ليست ظاهرة جديدة ، بل يعود تاريخ بعضها إلى العام 1953 ، لكنها بدأت تنشط بصورة مفرطة مؤخراً استحوذت تلك الصناديق ، ضمن القطاع المالي وحده على حصص في مؤسسات عملاقة مثل مورجان ستانلي و بير ستيرن و ميريل لينينش و سيتي غروب و.
وبخلاف ما يعتقده البعض حول أن تلك الصناديق ظاهرة حصرية للعائلات المالكة في دول الخليج العربي فإن عدة دول حول العالم تمتلك صناديق مماثلة ، ومن بينها النرويج التي تمتلك أحد أكبر الصناديق حول العالم والتي تقدر موجوداته بأكثر من 322 مليار دولار.
وكذلك ، تدير كل من سنغافورة و الصين و روسيا صناديق مماثلة ذات وزن كبير ، يقدر ستاندرد تشارترد حجمها بقرابة 100 مليار دولار ، وكذلك أسست كل من التشيلي فنزويلا هيئات من هذا النوع. و يرى معظم الخبراء أن ظهور تلك الصناديق ودورها العالمي مؤشر إيجابي في عالم أسواق المال ، فعلى سبيل المثال ، سارعت تلك الصناديق إلى ضخ الأموال في بنية الاقتصاد الأمريكي فيما فرّ معظم المستثمرين من السوق الأمريكية جراء المخاوف المترافقة مع احتمال تعرض ذلك الاقتصاد للركود والانكماش.