صناديق الثروة السيادية ودورها المتزايد فى التمويل الدولى

من المرجح أن يلحظ مديرو صناديق الثروة السيادية فى اجتماعهم السنوى الذى انعقد الشهر الماضى فى سيدنى حدوث تقدم فعلى على صعيد تطبيق مبادئ سنتياجو وهى مدونة قواعد السلوك الطوعية المتعلقة بصناديق الثروة السيادية، والرامية إلى التشجيع على الحكم الرشيد والشفافية والمحاسبة. لكنه يوجد تباين شديد فيما يخص تطبيق هذه المبادئ. ووفقا لما تخلُص إليه ورقة كتبها سفن بهرندت، لايزال أمام صناديق الثروة السيادية طريقا طويلا تسير فيه، كى تصبح من بين الأطراف المسئولة داخل الاقتصاد العالمى.
أصبحت صناديق الثروة السيادية تلعب دورا مهيمنا فى التمويل العالمى، بفعل سيطرتها على أصول مالية ضخمة. ويُحدث السلوك الاستثمارى لهذه الصناديق صدى متواصلا عبر الاقتصاد العالمى، فى الوقت الذى أدى فيه تزايد توسع استثمارات هذه الصناديق فى الخارج إلى رد فعل سياسى عنيف فى دول الاقتصادات الناضجة. وفى مواجهة رد الفعل العنيف هذا، أعلن 26 صندوقا سياديا فى أكتوبر 2008 التزامها بمعايير الشفافية والحكم الرشيد والمحاسبة عبر التوقيع طوعيّا على «المبادئ والممارسات المقبولة عموما» من الصناديق السيادية، والمعروفة كذلك ب«مبادئ سنتياجو».
وعقب نحو 18 شهرا من نشر مبادئ سنتياجو، بدا أن تطبيق هذه المبادئ يجرى بطريق متفاوتة، حيث أظهر عدد قليل من الصناديق معظمها من الدول الديمقراطية درجة كبيرة من الالتزام بالمبادئ، بينما أظهرت مجموعة ثانية التزاما جزئيّا فى حين أن مجموعة ثالثة، تنتمى أساسا إلى منطقة الخليج لم يصل إلى مستوى مرض من تطبيق الالتزام بالمبادئ.
تعبير مبادئ سنتياجو والتزام الأطراف الراعية لها وعى بضع كبريات صناديق الثروة السيادية اختبارا مهما لصلاحية الأشكال الجديدة من الحوكمة العالمية. غير أن التراخى فى التطبيق يهدد بتخفيض مكانة المبادئ مما يزيد من المخاطر السياسية التى تتعرض لها صناديق الثروة السيادية.
نتائج الدراسة الأساسية:
من بين الصناديق السيادية الستة والعشرين الموقعة على مبادئ سنتياجو، اقتربت أربعة صناديق فقط من تطبيق المبادئ بصورة تامة. وحيث إن مبادئ سنتياجو تمثل اتفاقا طوعيّا، فإنها تواجه خطر الفشل حالة عدم حصولها على دعم واسع من الموقعين.
إلى حد كبير، يتناسب مستوى الديمقراطية المتحقق فى البلد طرديّا مع درجة تبنى الصندوق السيادى للمبادئ. لكن لا توجد علاقة طردية قوية بين مستوى التنمية الاقتصادية فى الدولة ومدى الالتزام بالمبادئ.
يجب على قادة قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها فى تورنتو الإقرار بالتقدم على صعيد الالتزام بمبادئ سنتياجو. غير أنه يتعين عليهم أيضا حث الصناديق السيادية على إبداء المزيد من الالتزام بها.
ويقول بهرندت: «تريد مجموعة العشرين تحقيق تقدم على صعيد إصلاح التنظيم المالى. وتعتبر مبادئ سنتياجو اختبارا لمدى الالتزام بالإصلاح فى مجال التمويل العالمى. يجب على مجموعة العشرين حث جميع الموقعين على مبادئ سنتياجو على الالتزام التام بها».