"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا علي النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ علي استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".. هذا هو نص اليمين الدستورية الذي نص عليه الدستور في "الماده 144" التي تنص علي اشتراط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولي مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب." ومن المتوقع أن يؤدي الرئيس السيسي هذا اليمين أمام مجلس النواب للمرة الأولي في يونيو المقبل مع بداية الفترة الرئاسية الجديدة. وكان صباح يوم الأحد الموافق الثامن من يونيه 2014 ومع دقات الساعة الحادية عشرة صباحا كانت المرة الأولي لحلف الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصي، وبحضور الرئيس عدلي منصور و102 من الشخصيات العامة وكبار رجال الدولة في مصر بينهم المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعمرو موسي رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، ونبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، والدكتور كمال الجنزوري والدكتور حازم الببلاوي، رئيسا وزراء مصر السابقين، وأعضاء حكومة محلب ومستشاري الرئيس عدلي منصور. وتلا الرئيس السيسي القسم الدستوري الذي كان نصه "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا علي النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ علي استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه". وكان أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة وعددهم 13 عضوًا قد دخلوا مقر قاعة الاحتفالات الكبري التي شهدت مراسم أداء اليمين وبعدها دخل الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، وجلس بجوارهم، ثم دخل الرئيس عبدالفتاح السيسي وجلس بجواره وقبل أداء السيسي اليمين الدستورية وقف جميع الحضور وتم عزف السلام الوطني وأعقب ذلك آيات من الذكر الحكيم ثم كلمة للمستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وجّه فيها بعض الكلمات إلي الرئيس عدلي منصور والرئيس السيسي ثم أعقب ذلك كلمة للمستشار أنور العاصي، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، ثم أدي السيسي اليمين، وصافح أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا. وذلك عندما فاز بأول فترة رئاسية عام 2014 ولم يكن موجودا وقتها برلمان وتأتي هذه المرة 2018 لتسجل مضابط الجلسات أول مرة يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية أمام البرلمان عقب ثورة الثلاثين من يونيه حيث نص الدستور علي أن يؤدي الرئيس القسم الدستوري أمام مجلس النواب قبل تسلمه مهام منصبه ويكون أداء اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية في حالة عدم وجود برلمان. ومن المتوقع أن تكون جلسة البرلمان التي سيؤدي فيها الرئيس اليمين الدستورية أوائل شهر يونيو فطبقا للمواعيد الدستورية من الممكن أن يكون صباح يوم الخميس 7 يونيو استنادا إلي أن فترة ولاية الرئيس أربع سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، لا سيما أن الرئيس السيسي أدي القسم أمام المحكمة الدستورية صبيحة 8/6/2014، وفي مساء نفس اليوم أجري حفل التنصيب في قصر القبة وبناء علي ذلك فإن المدة التالية تبدأ يوم 8/6/2018، ووفقا للمادة 144 من الدستور يقسم الرئيس اليمين الدستورية أمام البرلمان قبل أن يتولي مهام منصبه، ولكن من الجائز أن يقسم اليمين في أي وقت قبل 8/6، ومن المنتظر أن يحضر الجلسة عدد من الشخصيات العامة ورموز الدولة بالإضافة لأعضاء البرلمان. ويقول الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري في تصريح ل"آخرساعة" إن الرئيس سيؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان ليبدأ ولاية جديدة لافتا إلي أن النصوص الدستورية تحكم هذا الأمر حيث إن الرئيس قبل مباشرة عمله سيؤدي اليمين الدستورية. وأضاف فوزي أنه عقب الإعلان الرسمي للنتيجة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات فإنها ستقوم بإبلاغ الفائز بالانتخابات رسميا، علي أن تتخذ الإجراءات الدستورية لحلف اليمين مشيرا إلي أنها "ستكون أول مرة تطبق نص المادة 144 من الدستور والتي تقضي بأن يقوم الفائز بالانتخابات الرئاسية بحلف اليمين أمام مجلس النواب، وهو ما لم يحدث في الانتخابات السابقة بسبب غياب البرلمان فحلف الرئيس اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا". وأضاف "يحلف الفائز بالانتخابات الرئاسية اليمين قبل بدء ممارسة مهام ولايته"، مشيرا إلي أن ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي تنتهي في 7 يونيو وبالتالي سيتم التنسيق بين البرلمان والرئاسة علي موعد حلف اليمين ، متوقعا أن يكون بنهاية شهر مايو أو أول يونيو. ومن جهته يؤكد النائب إيهاب الطماوي، أمين سر اللجنة التشريعية، أن هناك عددا من الاستحقاقات الدستورية، تُفرضها أحكام دستور 2014، بعد إجراء الانتخابات الرئاسية، قبل تسلم الرئيس المُنتخب مقاليد الحكم للفترة الثانية، في مقدمتها اشتراط المادة ( 144) بأن يؤدي رئيس الجمهورية، القسم الدستوري، قبل أن يتولي مهام منصبه، أمام مجلس النواب، ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب. ويضيف إيهاب الطماوي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لايزال مستمرا في فترة رئاستة الأولي لكونها ستنتهي دستورياً 8 يونيو 2018، أي بعد استكمال 4 سنوات من توليه الحكم في 8 يونيو 2014 عقب أداء اليمين الدستورية، وذلك في ضوء المادة (140)، التي تنص علي أن رئيس الجمهورية يُنتخب لمدة أربع سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه. ويؤكد الطماوي أن القسم أو اليمين الدستورية، شرط أساسي قبل أن يتولي الرئيس المنتخب، مهام منصبه لفترة رئاسية ثانية، لكن لم يحدد الدستور ميعادا لهذا القسم، وبالتالي فإنه لا يٌشترط أن يؤدي القسم فوراً بعد الانتخابات الرئاسية، إنما يجب أن تكون قبل انتهاء المدة الأولي في 8 يونيو 2018، وبالتالي من المتوقع أن يكون هذا القسم في أول شهر يونيو القادم.
