السيسي أول رئيس يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان منذ 13 عامًا

استقبل مجلس النواب، اليوم السبت، الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي؛ لحلف اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لمدة 4 سنوات تبدأ منذ تاريخ حلفه لليمين وتنتهي في 2022.
ويأتي رئيس الجمهورية لليمين، اليوم أمام البرلمان بعد غياب دام لمدة 13 عاما، إذ كانت المرة الأخيرة التي وقف فيها رئيس جمهورية أمام البرلمان لأداء القسم الدستوري عام 2005.
وفي عام 2005 أدى الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية، للمرة الأولى التي يتولى فيها رئاسة البلاد عبر انتخابات تنافسية بعد أن كانت تُجرى من خلال الاستفتاءات وفقا لنص دستور 1971.
ومرت السنوات وجاءت 25 يناير 2011، وأطاحت بحكم مبارك، وجرى حل مجلس الشعب، وعاشت البلاد في حالة من التخبط السياسي حتى وصلت إلى انتخابات رئاسية منتصف عام 2012، فاز بها الرئيس المعزول محمد مرسي.
وكان مرسي الرئيس الوحيد الذي أدى اليمين 3 مرات، لم يكن أي منها أمام مجلس النواب، مرة في ميدان التحرير، وفي اليوم التالي أدى القسم خلال حفل تنصيبه بجامعة القاهرة، وكانت المرة الثالثة أمام المحكمة الدستورية العليا في نفس اليوم.
عام واحد قضاه مرسي في الحكم، إلى أن ثار الشعب المصري ضده وضد ممارسات جماعة الإخوان المسلمين، في 30 يونيو 2013، وانتهى الأمر بعزله من منصبه، وتعيين المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد حتى إجراء انتخابات.
تولى عدلي منصور، الحكم في 4 يوليو 2013، وأدى اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية، أمام المحكمة الدستورية العليا، وفقا لنص الدستور بسبب غياب البرلمان.
وانتهت ولاية عدلي منصور المؤقتة، وأُجريت انتخابات رئاسية فاز بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي أدى اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، بتاريخ 8 يونيو 2014، نتيجة لغياب البرلمان.
وتنص المادة 144 من الدستور المصري الذي يجري العمل به حاليا على أن يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه"، ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب.
ويعيد حلف الرئيس السيسي لليمين الدستورية، السبت، أمام البرلمان، الأمور إلى طبيعتها، باكتمال المؤسسات التشريعية والدستورية في مصر.