في 66 عاما.. رؤساء أدوا اليمين الدستورية خارج البرلمان

ساعات قليلة، ويؤدي الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية، غدًا السبت، أمام مجلس النواب بعد دعوة الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان لأعضاء المجلس بانعقاد جلسة لحلف اليمين، عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية التي عقدت في مارس الماضي.
وهي المرة الأولى التي يحلف فيها رئيس مصر اليمين الدستورية أمام البرلمان، منذ 13 عامًا، وعقب ثورة 25 يناير، وكانت المرة الأخيرة في سبتمبر 2005، بأن أداها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لولاية خامسة.
ومنذ ثورة 23 يوليو 1952، وإلغاء العهد الملكي، تعاقب 6 رؤساء واثنين مؤقتين على مصر، إلا أنه أغلبهم أدوا اليمين الدستورية خارج مجلس الشعب، على فترات متفاوتة، فكانت المرة الأولى، للرئيس محمد نجيب، الذي تولى حكم البلاد في 18 يونيو 1953، وأدى القسم على الولاء للجمهورية في الفناء الداخلي لقصر "عابدين" الجمهوري أمام الضباط الأحرار.
وقال نجيب، في كتابه "كنت رئيسا لمصر" إن: "في 23 يونيو 1953 أقسمت اليمين أمام الوزراء ومجلس قيادة الثورة كرئيس للجمهورية، وخرجت إلى شرفة قصر عابدين، لأشهد الاحتفال الذى أقيم بهذه المناسبة"، مضيفا: "في هذا الاحتفال أمسك عبد الناصر بالميكروفون وطلب من الجماهير التي احتشدت أمام القصر أن تردد وراءه يمين الولاء والمبايعة لي، ثم ردد القسم والجماهير تردد وراءه".
وباستفتاء 24 يونيه 1956، انتخب جمال عبدالناصر رئيسًا للجمهورية، ولم يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان حينذاك، حيث لم يكن تم تشكيله بذلك الوقت، وإنما أداها أمام الجماهير، وبعد انعقاد أول مجلس الأمة في 1957، حلف "ناصر" اليمين أمامه في الذكرى الخامسة للثورة.
وعقب ثورة يناير 2011، تولى المعزول محمد مرسي رئاسة البلاد، وأدى في 30 يونيو 2012، اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا طبقا للإعلان الدستوري الصادر في الشهر نفسه، لعدم وجود برلمانًا في ذلك الوقت، وأعاد المعزول القسم مرة أخرى في ميدان التحرير، وثالثة بجامعة القاهرة في احتفالية تنصيبه بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.
بعد عام من ذلك التاريخ، ثار الشعب عليه في 30 يونيو 2013، ليتولى بعده المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا بذلك الوقت، منصبه كرئيسًا مؤقتا للبلاد، يوم 4 يوليو 2013، أمام أعضاء المحكمة.
وتنفيذا لخارطة الطريق التي أعلنت في ثورة 30 يونيو، فاز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولايته الأولى في انتخابات 2014، ليؤدي اليمين الدستورية في 8 يونيو من العام نفسه، أمام المحكمة الدستورية العليا، حيث تم تشكيل أول برلمان في عهده عام 2015.
وحلف السيسي بحضور عدلي منصور و102 من الشخصيات العامة وكبار رجال الدولة في مصر بينهم المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، ونبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، والدكتور كمال الجنزوري والدكتور حازم الببلاوي، رئيسا وزراء مصر السابقين، وأعضاء حكومة محلب ومستشاري الرئيس السابق عدلي منصور.