قال المستشار عبد العزيز سلمان الامين العام للجنة الانتخابات الرئاسية ان المشير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يحلف اليمين أمام المستشار أنور العاصي، وليس أمام المستشار عدلى منصور لأسباب قانونية، ولتفادى أى جدل قانونى حول هذه المسألة. وأشار إلى أن الرئيس المؤقت ما زال على قوة المحكمة وظل يتقاضى راتبه الشهرى منها خلال الفترة التى تولى فيها رئاسة الجمهورية "بصفة مؤقتة"، عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسى منذ الرئاسة فى 3 يوليو الماضى. وأوضح أن السيسى لن يكون رئيسًا للجمهورية إلا بعد حلف اليمين الدستورية وفقًا للدستور الذى أكد على أنه لا يمارس الرئيس المنتخب مهامه إلا بعد حلفه اليمين وليس بإعلان فوزه من لجنة الانتخابات الرئاسية. وذكر أن المادة (232) من الدستور الجديد نصت على أن: "يستمر رئيس الجمهورية المؤقت فى مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية فى الدستور حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية"، ما يعنى أن المستشار عدلى منصور مستمر كرئيس مؤقت لحين حلف المشير السيسى اليمين الدستورية. وأشار إلى أن الدستور نص فى مادته 144 على أن "يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الدستورية، ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب". وتابع: "هناك إجراءات لحلف اليمين الدستورية يجب اتباعها وهى أن يأتى الرئيس المنتخب إلى مقر المحكمة الدستورية لأداء اليمين الدستورية بالقاعة الكبرى أمام أعضاء الجمعية العامة للمحكمة، المكونة من 14 قاضيًا، وسيرتدى القضاة الزى الرسمى الأزرق والوشاح الأخضر". وأوضح أن أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية لن ينتقلوا إلى قصر الاتحادية، لافتا إلى أن هناك عدة ترتيبات وإجراءات سيتم التنسيق فيها بين عدة جهات منها المحكمة الدستورية ووزارة الداخلية ومؤسسة الرئاسة. وذكر سالمان أن الرئيس المؤقت عدلى منصور لم يقدم استقالته رسميًا إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، و"هذا يؤكد على أنه مازال فى منصبه، فهو لم يبلغ سن التقاعد حتى الآن".