مفاجأة.. عدلى منصور لن يحصل على معاشه كرئيس سابق.. مصدر ب "الدستورية العليا": مازال يتقاضى راتبه من المحكمة رافضًا راتب الرئاسة.. ويفكر فى "المعاش المبكر" رغم عدم بلوغه سن التقاعد

قال مصدر قضائى بالمحكمة الدستورية العليا، إن المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، لن يتقاضى معاشه كرئيس سابق للجمهورية من مؤسسة الرئاسة وأنه فور قيام المشير عبد الفتاح السيسى المرشح الرئاسى الفائز بمنصب رئيس الجمهورية طبقًا للمؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات سيعود "منصور" إلى قوة المحكمة للحصول على معاشه منها.
وأوضح المصدر، أن المستشار منصور، ظل محتفظًا براتبه من المحكمة الدستورية العليا بعد أن تم إسناد له منصب رئيس الجمهورية فى أعقاب ثورة 30 يونيو، الذى يبلغ إجماله 36 ألف جنيه، وأنه كان يرسل مندوبًا عنه لاستلام المبالغ المستحقة له رافضا أن يتقاضى أى مبالغ من مؤسسة الرئاسة بالرغم من أن راتب رئيس الجمهورية أكبر من راتب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وكشف عن أن المستشار عدلى منصور أبدى رغبته لبعض زملائه بالمحكمة بأنه لا يريد الاستمرار فى منصبه كرئيس للمحكمة الدستورية العليا، رغم أنه لم يبلغ السن القانونية للتقاعد، وفور عودته للمحكمة بعد تولى الرئيس الجديد مهام عمله بحلف اليمين سيقوم "منصور" بإنهاء إجراءات المعاش المبكر ليخلفه المستشار أنور العاصى رئيس المحكمة المؤقت.
وفى سياق آخر، قال المصدر إن المشير عبد الفتاح السيسى سيحلف اليمن الدستورية أمام المستشار أنور العاصى رئيس المحكمة الدستورية العليا بالإنابة، وذلك بحضور جميع أعضاء الجمعية العامة للمحكمة والبالغ عددهم 11 عضوًا ورئيس هيئة المفوضين المستشار محمود غنيم بمشاركة المستشار عدلى منصور الذى سيحضر بصفته الرئيس المؤقت وفور إنهاء إجراءات حلف اليمين سيعود رئيسًا للدستورية العليا.
وأشار المصدر إلى أن المادة (232) من الدستور الجديد نصت على أن " يستمر رئيس الجمهورية المؤقت فى مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية فى الدستور حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية" ما يعنى أن المستشار عدلى منصور مستمر كرئيس مؤقتًا لحين حلف المشير السيسى اليمن الدستورى أمام المستشار أنور العاصى".