قال المستشار محمد الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المرشح عبدالفتاح السيسي، سيؤدي اليمين الدستورية في السابع من يونيو أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصي، رئيس المحكمة بالإنابة. وقال الشناوي إن المادة 144 في الدستور المصري الجديد تشترط على رئيس الجمهورية، قبل تولي مهام منصبه، أن يؤدي اليمين أمام مجلس النواب، ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة في حالة عدم وجود مجلس النواب. من جانبه، كشف مصدر قضائي، أن رئاسة الجمهورية ستتسلم المحكمة بأكملها لتأمين دخول وخروج الرئيس الجديد، وذلك بحضور الرئيس عدلي منصور وزعماء بعض الدول العربية. وأوضحت مصادر رئاسية أن المستشار عدلي منصور سيدخل المحكمة الدستورية بصفته الرئيس المؤقت للبلاد، وفور أداء السيسى اليمين الدستورية، تنتزع صفة الرئيس المؤقت من منصور، ويظل رئيساً للمحكمة الدستورية العليا. وأضافت المصادر أن منصور سيجلس على المسرح ضمن أعضاء الهيئة العليا للمحكمة الدستورية العليا أثناء أداء الرئيس المنتخب اليمين، مشيرة إلى أن رئاسة الجمهورية مازالت تعمل على الانتهاء من إجراءات حلف اليمين وترتيب مقاعد الحضور بمن فيهم الرئيس المؤقت، ولم يتحدد بعد ما إذا كان منصور سيرأس هيئة المحكمة أثناء حلف اليمين أم يكتفى بالجلوس بين أعضائها إذا ما ترأس الهيئة نائبه فى المحكمة المستشار أنور العاصى، وفى الحالتين يؤدى السيسى اليمين الدستورية أمامه. فى سياق متصل، قال المستشار عبدالعزيز سالمان، أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية، إن اللجنة ستعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل يوم 5 يونيو المقبل، تجنبًا لذكرى نكسة 67، وأضاف أن أمس الجمعة كان آخر موعد لتلقى الطعون، مشيراً إلى أن حملة حمدين صباحى أبلغت اللجنة بنيتها تقديم طعون على النتيجة، ، وعلى صعيد التوابع السياسية لنتائج الانتخابات، قالت مصادر فى حزب النور السلفى إن الحزب فتح تحقيقًا سريًا مع بعض قياداته وأعضائه لمعرفة حقيقة ما تردد عن قيام أعضاء الحزب بإبطال أصواتهم، فى مخالفة لموقف الحزب المعلن بدعم المرشح عبدالفتاح السيسى، وهو ما ظهر بعد ارتفاع نسبة الأصوات الباطلة فى محافظتى مطروح والإسكندرية.
