"الشناوي": قاعة عوض المرى تشهد أداء اليمين للمرة الثالثة خلال عامين "العاصي" في كلمته: البلاد تشهد لحظة فارقة بتسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب سالمان: "منصور" ما زال على قوة المحكمة.. ولم يقدم استقالته أنهت المحكمة الدستورية العليا استعداداتها لاداء الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة صباح اليوم. وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، النائب الثاني لرئيس المحكمة، إن المستشار أنور رشاد العاصي، رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية والنائب الأول لرئيس المحكمة وصل إلى مقر المحكمة صباح أمس وأشرف بنفسه على إتمام الاستعدادات والتجهيزات الفنية للقاعة. وأضاف أن العاصي قام بمراجعة برنامج الاحتفال المقرر إقامتة غدا بمناسبة أداء الرئيس الجديد اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة. وفي ذات السياق قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن أعضاء المحكمة سينظمون حفل تكريم للمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس المحكمة الدستورية، فور عودته إلى المحكمة، وفور أداء المشير عبد الفتاح السيسى اليمين الدستوري. وأوضح "عبد الرازق"، أنه يتمنى استمرار المستشار عدلي منصور رئيساً للمحكمة، والعودة لمنصة القضاء بعد إدارة المرحلة الانتقالية على أكمل وجه. من ناحيته أكد المستشار محمد الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن أداء الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي لليمين الدستورية، سيكون في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم أمام أعضاء الجمعية العامة لمستشاري المحكمة الدستورية العليا داخل قاعة الاحتفالات الكبرى بالمحكمة والتى يطلق عليها قاعة المستشار الدكتور عوض المرى. وأشار المستشار الشناوي إلى أن مراسم أداء اليمين الدستورية ستجري بحضور المستشار عدلي منصور بوصفه رئيس الجمهورية المؤقت، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة الحالية بكامل تشكيلها، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،والدكتور نبيل العربى الامين العام لجامعة الدول العربية وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين. وأضاف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أن عدد الحضور لمراسم أداء رئيس الجمهورية لليمين الدستورية، سيكون 108 شخص بما يتفق مع سعة قاعة الاحتفالات الكبرى بالمحكمة الدستورية العليا، وأن من بين الحضور سيكون رؤساء المحكمة الدستورية العليا السابقين، ورؤساء الهيئات القضائية، وكافة المستشارين أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها. وأوضح أن أداء اليمين الدستورية سيكون أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا والتي تتكون من 12 مستشارا، إلى جانب رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة، وذلك طبقا لقانون المحكمة الدستورية العليا. وقال أن مراسم أداء اليمين الدستورية ستبدأ بقيام المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها بإلقاء كلمة مقتضبة يتولى فيها التقديم للمراسم، ثم يقوم المستشار سامي بتقديم المستشار أنور رشاد العاصي رئيس المحكمة الدستورية العليا بالإنابة ليقوم بدوره بإلقاء كلمة، يدعو في ختامها الرئيس المنتخب إلى أداء اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا. وأضاف أنة بعد القاء كلمة المستشار العاصي سيقوم السيسى بحلف اليمين أمام اعضاء الجمعية العامة ال 13 مستشارا ليصبح حينها السيسى رئيسا رسميا للبلاد وله كامل الصلاحيات فى اتخاذ القرار بما يكفله الدستور. و أكد الشناوي علي أن الجمعية العمومية للدستورية، مستعدة وجاهزة بكل أعضائها لاستقبال الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسى لليمين الدستورية، ليسلم الرئيس عدلى منصور الراية إلى السيسى الذى يمارس من حينها صلاحيته كرئيس للبلاد فى اتخاذ القرارات طبقا للقانون والدستور. وأضاف نائب رئيس الدستورية أن مصر ستشهد لحظة تاريخية فارقة تعطى رسالة إلى العالم مفادها قيام الرئسيس عدلى منصور بحضور مراسم حلف اليمين والتى لم تحدث إلا مع وجود الرئيس الأسبق صوفى أبو طالب عندما قام بتسليم الراية الى الرئيس الاسبق حسنى مبارك بعدما تولى ادارة البلاد لمدة 60 يوما عقب اغتيال الرئيس الراحل انور السادات. وأكد الشناوى أن هذة اللحظة تعد إلهاما جديدا للأجيال المصرية الحالية لتبادل السلطة دستوريا وقانونينا، وتوثيق رسالة عالمية إلى كل الدول، مؤكدا أن مصر ستشهد عهدا جديدا متمنيا التوفيق للسيسى فى بداية وجود مرحلة متطورة لها ملامح جديدة شاهدة على العصر. وأوضح الشناوي إننا فى المحكمة الدستورية العليا، نتطلع إلى عودة المستشار عدلى منصور إلى منصبة الرفيع كرئيس للمحكمة الدستورية العليا ونتمنى ذلك، وهو على تواصل معنا باستمرار طوال مدة رئاستة لمصر ولم يقطع الود معنا، لذلك شعرنا جميعا أن فى نيته العودة إلى المحكمة الدستورية. وأشار إلي أن "منصور" دائما ما كان مثالا فى العفة والأخلاق والحرص على مصالح الوطن وعلى استقلال القضاء وإعلاء مبادئ الدستور ويتميز بثقافة الاختلاف فى الرأى. ووجه المستشار محمد الشناوى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، رسالة شكر للرئيس المؤقت عدلى منصور، على ما قدمه للبلاد فى الفترة السابقة، قائلاً: "سيادة الرئيس مهما قدمنا ومهما فعلنا لن نكفيك حقك من الشكر والتبجيل والامتنان". ونفى المستشار محمد الشناوي ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول توجيه الدعوة لرؤساء وملوك 22 دولة لحضور مراسم حلف اليمين للمشير عبد الفتاح السيسي، كرئيس للبلاد، يوم الأحد المقبل، بالمحكمة الدستورية العليا، قائلاً: لن يحضر رئيس أى دولة الى مقر المحكمة. من ناحيته قال المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى باسمها إن المستشار أنور العاصى سيقول فى كلمته فى احتفال تنصيب السيسى أنه يوجه الشكر والتقدير لجميع أبناء الشعب المصرى العظيم على إنجازه ما عليه فى الفترة الماضية لتحقيق أهداف خارطة الطريق بالوصول إلى انتخابات رئيس جديد عبر الصناديق وانتخابات مشهود لها بالنزاهة على مرأى ومسمع من المراقبين الدوليين والمتابعين. ويضيف رئيس الدستورية أن البلاد تشهد لحظة فارقة فى تسليم الرئيس السابق عدلى منصور، البلاد إلى الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسى، الذى سيؤدى اليمين على رعاية وحماية وحفظ أمن ودستور البلاد، متمنيا أن تشهد مصر عهدا جديدا فى مرحلة متطورة لإنجاز باقى أهداف خارطة الطريق للنهوض بالبلاد وسط حرية وتحقيق الأمن. وقال سامى ان وزارة الداخلية تتولى تأمين محيط المحكمة من الخارج عن طريق قوات الأمن المركزى والعمليات الخاصة، فى حين يتولى الحرس الجمهورى التأمين الداخلى وتأمين خط سير المشير عبدالفتاح السيسى. ومن المتوقع أن يصل المشير إلى كورنيش المعادى حيث مقر المحكمة الدستورية العليا عن طريق مروحية عسكرية تهبط أمام مستشفى المعادى العسكرى، ويتولى الحرس الجمهورى تأمين دخوله عبر باب مستشفى القوات المسلحة على طريق الكورنيش، ومنه إلى الباب الجانبى للمحكمة المواجه لباب المستشفى ، أو وصول الموكب عبر الطريق الدائرى، ومنه إلى الكورنيش حتى المحكمة. من ناحية اخرى قال المستشار عبد العزيز سلمان الامين العام للجنة الانتخابات الرئاسية ان المشير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يحلف اليمين أمام المستشار أنور العاصي، وليس أمام المستشار عدلى منصور لأسباب قانونية، ولتفادى أى جدل قانونى حول هذه المسألة. وأشار إلى أن الرئيس المؤقت ما زال على قوة المحكمة وظل يتقاضى راتبه الشهرى منها خلال الفترة التى تولى فيها رئاسة الجمهورية "بصفة مؤقتة"، عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسى منذ الرئاسة فى 3 يوليو الماضى. وأوضح أن السيسى لن يكون رئيسًا للجمهورية إلا بعد حلف اليمين الدستورية وفقًا للدستور الذى أكد على أنه لا يمارس الرئيس المنتخب مهامه إلا بعد حلفه اليمين وليس بإعلان فوزه من لجنة الانتخابات الرئاسية. وذكر أن المادة (232) من الدستور الجديد نصت على أن: "يستمر رئيس الجمهورية المؤقت فى مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية فى الدستور حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية"، ما يعنى أن المستشار عدلى منصور مستمر كرئيس مؤقت لحين حلف المشير السيسى اليمين الدستورية. وأشار إلى أن الدستور نص فى مادته 144 على أن "يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الدستورية، ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب". وتابع: "هناك إجراءات لحلف اليمين الدستورية يجب اتباعها وهى أن يأتى الرئيس المنتخب إلى مقر المحكمة الدستورية لأداء اليمين الدستورية بالقاعة الكبرى أمام أعضاء الجمعية العامة للمحكمة، المكونة من 13 قاضيًا، وسيرتدى القضاة الزى الرسمى الأزرق والوشاح الأخضر". وأوضح أن أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية لن ينتقلوا إلى قصر الاتحادية، لافتا إلى أن هناك عدة ترتيبات وإجراءات سيتم التنسيق فيها بين عدة جهات منها المحكمة الدستورية ووزارة الداخلية ومؤسسة الرئاسة. وذكر سالمان أن الرئيس المؤقت عدلى منصور لم يقدم استقالته رسميًا إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، و"هذا يؤكد على أنه مازال في منصبه، فهو لم يبلغ سن التقاعد حتى الآن".