مصادر قضائية ل«الوطن»: عدلى منصور سيعود ل«الدستورية».. ويتقاضى راتبه منها حتى الآن

الرئيس المؤقت لم يقدم استقالته للجمعية العامة للمحكمة.. ويحال للمعاش بعد سنتين.. و«السيسى» سيؤدى اليمين أمام «العاصى» و11 قاضياً

كشفت مصادر قضائية بالمحكمة الدستورية العليا عن أن المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، سيعود لرئاسة المحكمة الدستورية عقب حلف المشير عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية، كرئيس منتخب للجمهورية. وقالت المصادر ل«الوطن»: إن «منصور» ما زال على قوة المحكمة ويتقاضى راتبه شهرياً منها، طوال فترة توليه رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة عقب عزل محمد مرسى من الرئاسة فى 3 يوليو الماضى.
وتابعت: الرئيس عدلى منصور لم يتقدم حتى الآن باستقالته إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وهو ما يعنى أنه باقٍ فى منصبه بعد حلف «السيسى» اليمين الدستورية، علماً بأنه تتبقى له سنتان مقبلتان للخروج على المعاش من المحكمة، وأوضحت أن المستشار عدلى منصور سيحضر مراسم حلف اليمين الدستورية للرئيس المنتخب، بصفته رئيساً مؤقتاً للجمهورية، وبعدها سيعود ليمارس عمله كرئيس للمحكمة الدستورية العليا، مشيرة إلى أن هناك العديد من الدلائل التى تؤكد عودة «منصور» ل«الدستورية»، فى مقدمتها تقاضيه راتبه من المحكمة حتى الآن، وإسناد مهمة إدارة شئون المحكمة بصفة مؤقتة للمستشار أنور العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة. وتابعت المصادر: «المستشار عدلى منصور كان يرسل مندوباً عنه كل شهر لاستلام المبالغ المستحقة له»، رافضاً تقاضى أى مبالغ من مؤسسة الرئاسة، بالرغم من أن راتب رئيس الجمهورية أكبر من راتب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
من جهته، قال المستشار على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، إن المستشار عدلى منصور هو الوحيد صاحب القرار فيما إذا كان سيقدم استقالته للمحكمة الدستورية، ويطلب التقاعد مبكراً، أو يستمر فى منصبه كرئيس للمحكمة الدستورية العليا.
فيما أوضح المستشار محمد الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المشير عبدالفتاح السيسى، الحاصل على النسبة الأكبر من إجمالى عدد الأصوات فى انتخابات الرئاسة، طبقاً للمؤشرات الأولية، سيؤدى اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصى، وذلك لغياب المستشار عدلى منصور، الذى يشغل منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، لحين تسلم الرئيس الجديد مهام عمله.
وأضاف «الشناوى» ل«الوطن» أن أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية لن ينتقلوا إلى قصر الاتحادية، وإنما سيأتى الرئيس المنتخب إلى مقر المحكمة الدستورية لأداء اليمين بالقاعة الكبرى أمام أعضاء الجمعية العامة للمحكمة، المكونة من 12 قاضياً، وسيرتدى القضاة الزى الرسمى الأزرق والوشاح الأخضر، إلا إذا حالت الظروف الأمنية عن حضور الرئيس للمحكمة، مضيفاً أن إجراءات حلف اليمين يتم ترتيبها والتنسيق فيها بين عدة جهات منها المحكمة الدستورية ووزارة الداخلية ومؤسسة الرئاسة.
وتابع أن القسم الذى سيؤديه «السيسى» هو: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه»، لافتاً إلى أن الدستور نص فى مادته رقم «144» على أن: «يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الدستورية، ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب».
وقال نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا إنه منعاً لأى جدل قانونى سيؤدى الرئيس المنتخب اليمين أمام المستشار أنور العاصى، وليس أمام الرئيس عدلى منصور، نظراً لأنه وفقاً للدستور لا يمارس الرئيس المنتخب مهامه إلا بعد حلفه اليمين وليس بإعلان فوزه من لجنة الانتخابات الرئاسية. وأشار إلى أن المادة (232) من الدستور الجديد نصت على أن: «يستمر رئيس الجمهورية المؤقت فى مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية فى الدستور حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية» ما يعنى أن المستشار عدلى منصور مستمر كرئيس مؤقت لحين حلف المشير السيسى اليمن الدستورية.