الأزمة تشتعل بين جناحي العدالة

تسبب مشروع قانون السلطة القضائية الجديد الذي أعدته اللجنة المشكلة من المجلس الأعلي للقضاء برئاسة المستشار أحمد مكي في حدوث أزمة بين جناحي العدالة (القضاة والمحامين)، بعد أن أعلن عدد كبير من المحامين رفضهم لمشروع القانون واعتبروه تهديدا كبيرا لمستقبل مهنة المحاماة والمحامين، وينتقصان من مكانة المحامي. الكثير من المحامين رأوا أن المشروع ينظر للمحامي كأنه معاون للقاضي وليس شريكاً له في تحقيق العدالة، كما ينص قانون المحاماة، خلافاً للمادة 81 والتي تجيز للقاضي حبس أي شخص يخل بنظام الجلسة دون تخصيص، وهو ما أثار الذعر لدي المحامين واعتبروها اعتداء صريحا علي مهنة المحاماة وأعضائها، مما أدي إلي تخوفهم من أن يكون الغرض من وراء وضعها النيل من المحامين، وهو ما اعتبروه مساساً بحصانة المحامي أثناء تأدية عمله.
وواصل المحامون احتجاجهم ضد مشروع قانون السلطة القضائية، ونظموا وقفة احتجاجية للتنديد به، مطالبين بعدم إصداره في غيبة البرلمان وعدم وجود مجلس منتخب للمحامين، وأعلنت لجنة الشريعة الإسلامية بنقابة المحامين عن تنظيم مؤتمر ووقفة احتجاجية، للتنديد بالقانون والتعبير عن رفض المحامين لتعديلاته، وأكد سامح عاشور المرشح لمنصب نقيب المحامين علي ضرورة أن تتقدم اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلي لإعداد مشروع قانون السلطة القضائية، والتي يرأسها المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض السابق، باعتذار للمحامين عن بعض النصوص التي وردت في مشروعها، والتي اعتبرها مهينة للمحامين وخطأ كبيرا في حقهم، خاصة المواد 231 و331 في الباب الرابع، والتي وردت في بند (أعوان القضاة)، وهي في الأساس تتعلق بأمور خاصة بالمحامين منصوص عليها في قانون المحاماة.
وفي تصريحات ل"آخر لحظة"، رد المستشار أحمد مكي رئيس اللجنة القضائية المشكلة من مجلس القضاء الأعلي لتعديل قانون السلطة القضائية، علي ردود أفعال المحامين علي مشروع القانون قائلاً: "الوقفات الاحتجاجية التي قام بها عدد من المحامين الرافضين لبنود القانون الجديد المقدمة من اللجنة أمر لا يعني المحامين، لأن القانون لم يتضمن نصاً يخصهم، وأن المادة التي اعترضوا عليها والتي تنص علي معاقبة كل من يخل بنظام جلسات المحاكمات مهما كانت حصانته فهي لم تحدد فئة بعينها، وإنها تنطبق علي القاضي وعلي عضو مجلس الشعب وحتي علي رئيس الجمهورية في حالة إثارة الشغب داخل الجلسات".
وأشار مكي إلي أن اللجنة مستقلة ولن تقبل استثناء أو العدول عن مبدأ أقرته، وإلا يعتبر مخالفاً للدستور والقانون، ورداً علي المقترحات والاعتراضات التي أبداها المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس الأعلي للقضاء علي المسودة الأولية لقانون السلطة القضائية الجديد الذي نوقش بقاعة عبد العزيز باشا فهمي، فقال مكي: "إن اللجنة أخذت ببعض هذه المقترحات وردت علي بعضها وأن مقترحات المستشار الغرياني ما هي إلا مقترحات مثلها مثل سائر الآراء الأخري التي يبديها القضاة، وأعتقد أن الغرياني حريص كل الحرص علي معني أن تكون اللجنة مستقلة عن المجلس تأخذ كل الآراء وصياغة القانون في شكله النهائي، ثم عرضه علي مجلس القضاء الأعلي لاعتماده أو رفضه".