»وزارة المخدرات وشئون الدماغ العالية« تحت هذا العنوان دشن مجموعة من تجار المخدرات صفحة علي الفيسبوك في دلالة واضحة علي انتشار تجارة المخدرات بعد ثورة 25 يناير في تحد واضح لوزارة الداخلية ويقول مؤسسوها إن العمل بدون ملاحقة الشرطة ممل وأعلنوا عن خفض أسعار عدد كبير من أنواع المواد المخدرة نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر ودعوا المصريين إلي تعاطي الحشيش بدلا من السجائر الأجنبية. وفي ظل غياب الأمن وتقاعس رجال الشرطة عن القيام بمهامهم نظم مجموعة من شباب منطقة قلعة الكبش و السيدة زينب ومنشية ناصر حملة أطلقوا عليها (تطهير المنطقة من المخدرات) وتمكنوا علي مدي ثلاثة أيام متتالية من مداهمة أوكار ومنازل بيع المخدرات بالمنطقة، دون الاستعانة بالشرطة أو الجيش أو الجماعات الإسلامية، وعثروا علي كميات كبيرة من نبات البانجو والأقراص المخدرة، وقاموا بإحراقها داخل منطقة العزبة علي مرأي ومسمع من تجار المخدرات والمئات من أهالي المنطقة، وقالوا إنهم يواصلون حملتهم حتي رحيل هؤلاء التجار والقضاء علي إمبراطورية المخدرات بالمنطقة والتي يديرها أكثر من 120 هم أفراد أسر تتوارث مهنة الاتجار في المخدرات . منذ سنوات طويلة تصل إلي منتصف ثمانينيات القرن الماضي والكل في مصر يعلم أن عدد متعاطي المخدرات في البلد وحجم تجارتها تحدده وزارة الداخلية ، ليس من زاوية ممارسة التجارة والترويج للمواد المخدرة ولكن من خلال قيامها بالتدخل في سوقها لصالح زيادة استهلاك أصناف بعينها أو منع أصناف أخري ، مثلما حدث مع مخدر" الحشيش " قبل الثورة بعدة شهور حيث تم حجبه وتقليل كمياته لصالح عودة مواد مخدرة أخري للانتشار مثل " الهيروين " وكذلك لزيادة استهلك مخدرات أخري مثل " البانجو". وبعد ثورة يناير ، واصلت وزارة الداخلية اللعب في سوق المخدرات ولكن هذه المرة عبر القيام بدور الصمت الكامل عن تنامي حجم تجارتها بمعدل غير مسبوق ، وذلك في إطار خطة القيادات القديمة بالوزارة لتشويه سمعة الثورة وإظهارها بمظهر المتسبب في كل المظاهر السلبية بالمجتمع وعلي رأسها انتشار البلطجة وتجارة المواد المخدرة. الحقائق السابقة رصدتها دراسة حديثة صادرة عن المركز القومي للبحوث الجنائية ، أكد فيها أن تجار المخدرات استغلوا حالة الانفلات الأمني المتعمدة بعد ثورة يناير وقاموا برفع معدلات تجارتهم حتي أصبحت مصر تحتل المرتبة الثانية في أفريقيا من حيث انتشار تعاطي وتجارة المخدرات ، وذلك خلال الشهور الخمسة الماضية . وتقول الدراسة إن التراخي الأمني رفع عدد متعاطي المخدرات في مصر ليصبح 8 ملايين مواطن بما يعادل 10٪ من الشعب المصري ، وامتد الأمر لتصبح هناك أحياء ومناطق سكنية كاملة عبارة عن أوكار مفتوحة لتجارة وترويج المخدرات تحت سمع وبصر رجال الشرطة. وفجرت الدراسة مفارقة خطيرة تمثلت في أن نفس التراخي الأمني تسبب في انتشار مفهوم مفاده أن تعاطي بعض أنواع المخدرات ليس مجرما قانونا مثل البانجو والأفيون! وتواصل الدراسة رصد تفاصيل الرواج الكبير لتجارة المخدرات بعد الثورة بسبب تقاعس رجال الداخلية عن أداء مهام عملهم حيث تكشف أنه بقدر ما كان مخدر " الحشيش " شحيحا قبل الثورة ، فقد عاد هذا النوع من المخدرات ليشهد رواجا وانتشارا منقطع النظير . وتضيف الدراسة مؤكدة أن جزءا كبيرا من القوة الجديدة التي يشعر بها تجار المخدرات يعود لكونهم حصلوا علي كميات ضخمة من الأسلحة من أقسام الشرطة ومقار الأمن التي تم فتحها أثناء الثورة وتهريب ما بها من سلاح للبلطجية لنشر الرعب بين المواطنين. وفي تحليل لأسباب ظاهرة انتشار تجارة المخدرات بمعدلات غير مسبوقة بعد الثورة بسبب التقاعس الأمني نقلت الدراسة عن الخبير في الشئون الأمنية اللواء حسن رفاعي أن انتعاش تجارة السلاح والمخدرات من سمات الفترات الانتقالية في حياة الشعوب ، والتي تعقب التغيرات السياسية والاجتماعية الكبري ، وأنها تنتعش بسبب رخاوة القبضة الأمنية والتركيز علي الأمن السياسي دون الجنائي. وتضيف الدراسة نقلا عن اللواء حسن رفاعي قوله إنه خلال هذه الفترات الانتقالية غالبا ما يسعي تجار السلاح والمخدرت والدعارة لاستغلال الوضع الأمني المنفلت في إنعاش تجارتهم ، وأن هذه الفترات الانتقالية تطول مدتها أو تقصر بحسب الظروف السياسية التي تمر بها الدولة ، لكنها تأخذ وقتا أطول في حالة الثورات الشعبية علي عكس الانقلابات العسكرية التي يواكبها إحكام سريع للقبضة الأمنية علي البلاد، وذلك بسبب احتياج الثورات الشعبية لفترات أطول لكي تنتشر في مؤسسات الدولة ، لكن الرفاعي أوضح أن مصر بعد ثورة يناير هي الأقل من حيث انتشار الجريمة من بين الدول التي تمر بظروف مشابهة . وبحسب الدراسة فإن مخدر " الحشيش " هو الأكثر والأوسع انتشارا في مصر بسبب انخفاض سعره ، وتمثل تسع محافظات في مصر أكبر سوق لانتشار تجارة وتعاطي الحشيش وهي: (القاهرة - الإسكندرية - الشرقية -القليوبية - الدقهلية - المنيا - الجيزة - أسيوط - جنوبسيناء). وعن سيناء أفردت الدراسة مساحة كبيرة للحديث حول تفاصيل وخبايا تجارة المخدرات بها حيث تقول إن محافظتي شمال وجنوبسيناء تستأثران ب 90٪ من حجم تجارة المخدرات في مصر ، وقد وصلت الكمية المضبوطة خلال العام الماضي فقط في سيناء إلي 3313 فدانا مزروعة بأنواع مختلفة من المخدرات ، وفسرت الدراسة هذا الأمر باتساع مساحة المحافظتين وبعدهما عن السلطة الأمنية وكذلك صعوبة إثبات ملكية الأراضي المزروعة بالمخدرات. والتقت آخر ساعة مع أصحاب اللجان الشعبية "لتطهير محافظات مصر من المخدرات" يقول محمد عبده 34 سنة ، وياسر عبدالرحمن 25 سنة ومتولي السعيد 35 سنة من أبناء قلعة الكبش"إننا من أبناء المنطقة ونعرف أن بها أوكارا ومنازل لبيع المخدرات منذ عشرات السنين، وهذه مهنة يتوارثها الأجيال من أبناء مجموعة من العائلات المسجلين لدي الأمن وتم حبسهم في قضايا مخدرات عدة سنوات وعقب قيام الثورة طرأت تلك الفكرة أثناء قيامنا بتنظيم لجان شعبية لحماية المنطقة في فترة الانفلات الأمني وهي تطهير المنطقة من تجار المخدرات الذين حولوا الشباب إلي مجموعة من المدمنين . ويضيف (حسن المغربي 30 سنة وأحمد كاظم 25 سنة وأحمد محمد 25 سنة و"عزت مرسي " 35 سنة)، من أبناء السيدة زينب أنهم منذ أيام قاموا بعقد عدة اجتماعات فيما بينهم وكان عددهم لا يتجاوز 6 من الشباب وقرروا تنفيذ حملة التطهير علي عدد من المنازل والأوكار، حوالي 25 منزلاً، يستخدمها التجار من الرجال وزوجاتهم وأبنائهم وبناتهم في تخزين المخدرات بأنواعها وبيعها علانية، ولكن الجيران لا يستطيعون منعهم، خوفا من جبروتهم، حيث قام هؤلاء التجار بتحطيم جميع لمبات الإضاءة سواء الموجودة أمام المنازل أو علي أعمدة الإنارة، حتي يسود الظلام الدامس المنطقة، وقموا بتجنيد عدد من الأطفال الصغار لمراقبة المنازل يوميا ونعتمد علي مهاجمة عدد من المنازل من جميع الجهات في وقت واحد يوميا وعلي مدي 3 أيام تمكنا من العثور علي أكياس وأجولة بانجو وحبوب مخدرة يبلغ قيمتها أكثر من 20 ألف جنيه وعلي مرأي ومسمع من التجار فقمنا بإعدام هذه المخدرات بإشعال النيران في البانجو وطحن الحبوب وسكب السولار عليها لإتلافها تماما ولم يستطع التجار مواجهتنا لأننا أبناء المنطقة ويزيد عددنا يوما بعد يوم فضلاً عن عرضهم علينا رشوة وأموال طائلة ومخدرات للإقلاع عما نفعل، ودائما يقولون لنا (سيبونا ناكل عيش وخدوا اللي أنتوا عايزينه) وطالب شباب منطقة السيدة زينب نظراءهم في باقي أحياء القاهرة بل في جميع محافظات مصر بتنظيم حملة لتطهيرها من أوكار المخدرات حتي يشعر المواطنون بالتغيير في سلوك الشباب ويحسون بنتائج ثورة 25 يناير. في النهاية يعلق اللواء محسن السرساوي الخبير الأمني : قائلا بعد أحداث ثورة يناير استغل تجار المخدرات الأوضاع غير المستقرة التي تمر بها البلاد وقاموا ببيع المخدرات بشكل علني لذلك أري أنه من الضروري أن يتم تعاون واضح بين المواطنين ورجال الشرطة كما يتم وضع ضمانات وتأمين للمواطنين وتسهيل الإجراءات في حالة قيامهم بإرشاد رجال الشرطة عن أي معلومات لتجار المخدرات وتوفير وسائل متاحة للمواطنين تسهل عملية الإرشاد مثل خط ساخن او موقع علي الإنترنت لإدارة مكافحة المخدرات كما يتم إغلاق المنافذ الأساسية لعبور المخدرات إلي البلاد ومنها سيناءوجنوب السودان وتنشيط دور حرس الحدود مثلما كان يحدث في الماضي من ضبط رجال حرس الحدود كميات كبيرة من المخدرات قبل دخولها إلي مصر .