أكد "مصطفي عبد الواحد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات" أنه لا صحة إطلاقا لما يتم تداوله عن قيام شركات الاتصالات وخدمات المحمول برفع أسعار كروت الشحن نتيجة زيادات ضريبة القيمة المضافة التي فرضها عليها الجهاز، وستظل أسعار كروت الشحن كما هي ولن ترتفع، بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة 1٪ لتصل إلي14٪ اعتبارا من أول الشهر الحالي لكن الزيادة في الضريبة ستضاف علي مشتركي الفواتير، علما بأن إجراءات شركات المحمول الثلاث بشأن تطبيق الزيادات في نسبة ضريبة القيمة المضافة متفق عليها بين الشركات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة المالية خلال الاجتماعات المكثفة التي تمت في سبتمبر من العام الماضي عند تطبيق الضريبة لأول مرة، وستتحمل شركات المحمول الزيادة في ضريبة القيمة المضافة. علما بأن متوسط الشحن الشهري لنحو40٪ من مشتركي المحمول لايجاوز 10جنيهات..و بداية من فاتورة شهر يوليو الحالي ستصبح الضريبة 23٪ بدلا من 22٪ وفقا للقانون الصادر في سبتمبر الماضي ولن يتم خفض قيمة الرصيد الإضافي الذي يحصل عليه المستخدم مقابل تحصيل الشركة 1٪ ضريبة لعملاء الكارت، و نفي "إيهاب سعيد..رئيس شعبة مراكز الاتصالات" الإشاعات التي تقول إنه سوف يتم خفض قيمة كروت الشحن ليصبح رصيد الكارت فئة 10 جنيهات 8 جنيهات فقط كما أن شركات المحمول لن تحمل عميل الكارت زيادة ضريبة القيمة المضافة ولن تخفض الرصيد أو عدد الدقائق، و علي الرغم من هذا النفي إلا أن التصريحات الصادرة عن المسئولين في شركات المحمول تحمل نفيا لهذا النفي وهو ما ينبئ أن الساعات القادمة و المجلة ماثلة للطبع - ربما تكون حبلي بالمفاجآت غير السارة بالنسبة للمستهلك وربما تكون هناك جولة أخري من المفاوضات بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع وزارة المالية و شركات المحمول لإيجاد صيغة أخري لتطبيق ضريبة 1٪ علي عملاء المحمول سواء بإضافة نحو 10 قروش علي قيمة كروت الشحن فئة 10 جنيهات كمثال أو خصمها من قيمته واستمرار الكروت بنفس قيمتها المادية المحددة منذ سبتمبر الماضي، ويقول "المهندس خالد حجازي..الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر": كل شركة قدمت سيناريو لجهاز تنظيم الاتصالات حول الآلية التي سيتم بها تحصيل قيمة ضريبة ال1 ٪ الزيادة الجديدة علي كروت الشحن.