شركات الاتصالات تتحمل زيادة ضريبة القيمة المضافة عن عملاء الكارت

قال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول الثلاث العاملة في مصر، إن أسعار كروت الشحن لن ترتفع، بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة 1% لتصل إلى 14% اعتبارا من أول يوليو المقبل، لكن الزيادة في الضريبة ستضاف على مشتركي الفواتير.
وأوضح مصطفي عبدالواحد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن أسعار كروت الشحن لن ترتفع لأن شركات المحمول ستتحمل الزيادة في ضريبة القيمة المضافة.
وقال أيمن عصام، رئيس قطاع الشؤون الخارجية والقانونية في شركة فودافون، إن شركات المحمول اتفقت مع وزارة المالية العام الماضي، على أن تتحمل الزيادة الجديدة في ضريبة القيمة المضافة بالنسبة لعملاء الكروت مسبقة الدفع، لكنها ستضيف هذه الزيادة لعملاء الفواتير.
"لن يتم تغيير أسعار الكروت أو خصم قيمة الزيادة في الضريبة من قيمة الكارت، أو تقليل الدقائق التي يمنحها كل كارت" بحسب عصام.
ويبدأ في الأول من يوليو السبت المقبل تطبيق زيادة بنسبة 1٪ علي ضريبة القيمة المضافة، ليصبح إجمالي الضريبة 14%على السلع والخدمات، باستثناء 99 سلعة غذائية وخدمية، مثل الصحة والتعليم، التي تندرج في جدول الإعفاءات.
وأضاف عصام أن "الكارت فئة عشرة جنيهات سيظل ب 11 جنيها، ويحمل رصيدا بقيمة 10جنيهات و40 قرشا، بينما يُحاسب عملاء الفواتير بأسعار الضريبة بعد الزيادة، لتصل إلى22٪ علي قيمة الفاتورة وهي عبارة عن 14٪ ضريبة القيمة المضاقة و8٪ ضريبة الجدول".
وقال عبدالواحد، إن متوسط الشحن الشهري لنحو 40% من مشتركي المحمول لا يتجاوز 10 جنيهات.
ويعمل في مصر حاليا 3 شركات للمحمول هي فودافون وأورانج واتصالات، وحصلت الشركة المصرية للاتصالات العام الماضي على رخصة لتقديم خدمات المحمول لكنها لم تقدمها حتى الآن.
وقدر مسؤول العلاقات الحكومية في فودافون، حجم الضرائب التي تحصلها خزينة الدولة من شركته بعد تطبيق ضرائب القيمة المضافة بحوالي 3 مليارات جنيه.
"250 مليون جنيه شهريا في المتوسط، ضريبة قيمة مضافة، تحصلها الدولة من فودافون، وتعد شركات المحمول من أكبر ممولي الضرائب في مصر"، بحسب ما قاله عصام.
ومن المقرر أن يعقد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اجتماعا الأحد المقبل مع شركات المحمول لمناقشة إجراءات تطبيق الزيادة الجديدة في ضريبة القيمة المضافة، بحسب مصدر في شركة اتصالات مصر.
ويقترب عدد المشتركين في المحمول بمصر حاليا من 100 مليون، من المنتظر أن يصل العدد عام 2020 إلى 150 مليون مشترك بزيادة 30% على عدد السكان.
وتوضح إحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أن إنفاق الأسر المصرية على المحمول يستحوذ على 12-14% من الدخل.