يجتمع مسؤولو شركات المحمول الثلاثة مع المهندس مصطفى عبد الواحد الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات مطلع الأسبوع المقبل لحسم أزمة زيادة أسعار خدمات الاتصالات بعد إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، وفقا لمصادر بقطاع الاتصالات. وأكدت المصادر، أن الشركات ستتجه إلى نفس السيناريو الذي تم تطبيقه سابقا حينما قامت الدولة بزيادة ضريبة المبيعات إلى 15% بدلا من 10%، بحيث تتحمل الشركات قيمة ضريبة القيمة المضافة على كروت الشحن والتي تقدر ب13%، في حين سيتم تحميل المستخدم قيمة ضريبة السلع الاستفزازية وتقدر بحوالي 8%. في حين سيتم تحميل مشتركي المحمول بنظام الفاتورة قيمة الضريبة بالكامل وهي 21%. وإذا تم تطبيق هذا السيناريو ستصبح قيمة كروت الشحن كالتالي: كارت فئة 10 جنيهات سيباع بسعر 10.80 قرشا. كارت فئة 25 جنيها سيباع بسعر 27 جنيها. كارت فئة 50 جنيها سيباع بسعر 54 جنيها. كارت فئة 100 جنيها سيباع بسعر 108 جنيها. الجدير بالذكر أن شركات المحمول أوقفت ضخ أي كميات جديدة من كروت الشحن بالأسواق، انتظارا لإقرار الأسعار الجديدة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وقام عدد من التجار بزيادة أسعار بيع كروت الشحن بشكل عشوائي، مما أدي لغضب مستخدمي المحمول.