«الاتصالات» تقر إضافة 60 قرشاً على كارت العشرة جنيهات

أسدل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الستار على أزمة كروت الشحن، التى ظهرت فى الأسواق بعد تطبيق قانون القيمة المضافة، وارتفاع أسعارها بشكل مفاجئ من قبل التجار فى العديد من المناطق.
وقال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى بيان إنه حرصًا من الحكومة على التيسير على المواطنين ومنعا لمحاولات المغالاة فى أسعار كروت شحن التليفون المحمول انتهت اجتماعات الجهاز القومى للاتصالات مع ممثلى وزارة المالية وشركات التليفون المحمول، التى استمرت ليومين من تحديد آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات المحمول.
وذكر بيان مشترك للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ووزارة المالية أنه تم الاتفاق على تحصيل ضريبة بقيمة 60 قرشا فقط على الكارت فئة العشرة جنيهات على أن يباع بسعر 11جنيها للمستهلكين وتقدم شركات المحمول خدمات بما قيمته 10جنيهات ورصيد إضافى بقيمة 40قرشا، اما الكارت فئة 50 جنيهًا فإن الضريبة المستحقة تبلغ فقط ثلاث جنيهات على أن يباع بسعر 55 جنيهًا للمواطنين وستقوم شركات المحمول بمنح المستهلكين رصيد بقيمة 50 جنيهًا مع رصيد إضافى بقيمة 2 جنيه، وبالمثل فى كارت ال 100جنيه سيباع للمواطنين بسعر 110 جنيهات على أن تمنح شركات المحمول المواطنين رصيد بقيمة 100 جنيه ورصيد إضافى بقيمة 4جنيهات والضريبة 6 جنيهات فقط.
وتابع البيان: كما تم الاتفاق على استمرار سعر بيع كروت المحمول دون تغيير العام المالى المقبل حتى بعد الزيادة المقررة فى السعر العام لضريبة القيمة المضافة ليصل إلى 14%. ويأتى البيان المشترك، وسيتم تطبيق الأسعار الرسمية لكروت الشحن ابتداء من الغد، على أن يكون سعر كارت «10 جنيهات» ب11 جنيها، ويحصل العميل على دقائق ومكالمات بقيمة 10 جنيهات و40 قرشا، ما يشير إلى أن نسبة الزيادة التى سيتحملها المستهلك 60 قرشا.