تمتلك مصر والهند حضارتين من أقدم الحضارات في العالم كما قامت بينهما اتصالات قوية عبر التاريخ وقد تمتعت الدولتان بعلاقات وثيقة متميزة أثناء عصر نهرو ناصر حيث تم توقيع معاهدة صداقة بينهما في عام 5591 وكان ميلاد حركة عدم الانحياز أحد ثمار هذه الصداقة. ومن هذا المنطلق تعد العلاقات المصرية الهندية علاقات قوية علي كافة المستويات وفي كافة المجالات وعلي مدي السنوات الماضية تم توقيع العديد من المعاهدات والاتفاقات الثنائية في كافة المجالات التجارية والثقافية والتعليمية والمالية وفي مجال السياحة وغيرها. وكانت مصر أحد أهم شركاء الهند في مجال التجارة في قارة أفريقيا وقد قامت الهند بتنظيم أول قمة لمنتدي الهند أفريقيا في نيودلهي عام 8002 وكان الهدف الرئيسي من القمة هو تعزيز التعاون بين الهند وأفريقيا من أجل دعم التنمية في القارة السمراء وقد تم تنظيم القمة الثنائية للمنتدي في أديس أبابا في أواخر مايو الماضي وتمت دعوة مصر للمشاركة في القمة باعتبارها لاعبا إقليميا هاما ولاسيما في القارة الأفريقية. وخلال الأيام الماضية احتفلت الهند بعيد الاستقلال وقد حرص السفير الهندي بالقاهرة »آرسواميناثان« علي التأكيد برغبة بلاده في زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري والتكنولوجي والعلمي مع مصر الدولة الصديقة علي مر العصور. وأشار السفير الهندي لدي مصر بأن مصر وعقب ثورة 52 يناير تمر بمرحلة انتقالية تاريخية ومن ثم فإن الهند تتطلع إلي تقوية علاقتها بمصر بصورة أكبر من أجل العمل علي المساهمة في دعم السلام والرخاء في المنطقة. وأبلغ دليل علي رغبة الدولتين في إعطاء دفعة قوية لعلاقات التعاون الثنائي بينهما هي الزيارات المتبادلة بين المسئولين في كل من مصر والهند عقب قيام ثورة 52 يناير والتي أسفرت عنها نتائج إيجابية تهدف إلي الحفاظ علي الروابط والعلاقات القوية ومن الجدير بالذكر فإن إجمالي قيمة الاستثمارات الهندية في مصر تبلغ حوالي 5.2 مليار دولار أمريكي تشمل 54 مشروعا وتبلغ قيمة الاستثمارات المصرية في الهند 03 مليون دولار أمريكي. مما لاشك فيه أن تقوية دعائم العلاقات المصرية الهندية يصب في خدمة قضايا التنمية في الدولة النامية ولاسيما أن كلا من مصر والهند يشكلان قوتين إقليمتين في كل من أفريقيا وآسيا والتعاون بينهما له أثره الإيجابي في دعم مواقف دول الجنوب بكافة المحافل الدولية.