بعد غياب الدعم التركي.. النظام السوري في مهب الريح

مع تصاعد وتيرة الأحداث في دمشق واستمرار النظام السوري وإصراره علي القمع الدموي للتظاهرات ورفضه التام الإصغاء لنصائح تركيا، أكبر حليف له بعد إيران، باتخاذ خطوات إصلاحية لمعالجة الأزمة وعدم القيام بأي مبادرة تطمئن الشعب لإيجاد تغيير في البلاد.. لم يعد للنظام حليف آخر يدعمه ويسانده عند الغرب وأمام المجتمع الدولي بأسره بعد التغير المفاجئ للموقف التركي تجاه حليفه الاقتصادي والسياسي السوري.. وبات الرئيس السوري بشار الأسد في مهب الريح يواجه الضغوط الدولية واحتمالية فرض عقوبات علي البلاد.
حتي وقت قريب وبعد فترة طويلة من الخلافات، كانت حكومة "العدالة والتنمية" تعد علاقتها مع دمشق مثالاً ناجحاً لسياستها الخارجية.. سياسة سعت إلي التزام مسار سياسي واقتصادي متجدد في الشرق الأوسط ومحيطه. وكان ذلك تغييراً كبيراً بعد عداء كاد يتصاعد لحرب بين البلدين، إذا لم تتوقف دمشق عن استضافة قائد حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان منذ، عام 1998 فلم تتحسن العلاقات إلا بعدما انتخب بشار الأسد رئيساً للبلاد عام 2000 وانتخبت حكومة إسلامية يقودها حزب "العدالة والتنمية" في تركيا عام 2002 ومنذ ذلك الوقت، وقع الطرفان العديد من اتفاقيات التعاون التجاري والعسكري، وأنشئ "مجلس التعاون الاستراتيجي"، وفي 2009 أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أن الدولتين تتشاركان مصيراً، وتاريخاً ومستقبلاً مشتركاً. وخلال العام الماضي وقع البلدان اتفاقاً تاريخياً لمكافحة الإرهاب، لحقه بعد شهرين ميثاق مكافحة التمرد. وبحلول عام 2011 كانت تركيا قد أصبحت شريك سوريا التجاري الأكبر. ووفر الرئيس التركي عبد الله جول وحكومته برئاسة رجب طيب أردوغان خلال هذه الفترة مساندة حاسمة لنظام الأسد حين تعرض لضغوط قاسية لسحب جيشه من لبنان بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، وحتي بعد اندلاع الانتفاضة الأخيرة في سوريا. وترافق مع تحسين العلاقات التركية السورية، تحسين العلاقات أيضاً مع غريمتها الإقليمية طهران، نظراً لسياسة حزب "العدالة والتنمية" الخارجية التي تعتمد علي تصفية الخلافات وإقامة علاقات مع دول الجوار، مما أوجد علاقات باردة تجاه واشنطن واسرائيل بعض الشيء.
والآن يهدد التغيير السياسي في سوريا بتقويض أسس الحلف الجديد بين دمشق وأنقرة. فاليوم يواجه الرئيس السوري عزلة وأصبح عرضة للضغوطات الخارجية، كما بات النظام غير مستقر وأقل أمناً. وتركيا ليست فقط تبتعد عن نظام الأسد، بل تريد أن تنظم خلافته. ففي خطوة جريئة وتقدمية، استضافت تركيا مؤتمراً للمعارضة السورية علي أرضها، مما اعتبره المحللون السياسيون بمثابة إعلان واضح من قبل "العدالة والتنمية" بالتخلي عن الأسد وعدم دعمه لأن نظامه ذهب بلا رجعة، وهذا سيتيح الفرصة أمام واشنطن والدول الأوروبية جميعاً باتباع خطي أنقرة.
فحين بدأت الاحتجاجات، أرادت حكومة أردوغان أن ينهج الأسد سبلاً لإصلاح نظامه، عوض أن يطاح به كما حدث في مصر وتونس وتجنب أي إراقة للدماء، كما يحدث في ليبيا واليمن. فدعا أردوغان الأسد إلي الإصلاحات، ومنها رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. حين لم يعط بشار أهمية لنصائحه، إلا أن الأتراك لم يفقدوا الأمل وحاولوا مرة أخري مع السوريين وأرسلوا وزير خارجيتهم أحمد داود أوغلو إلي دمشق، لتقديم النصح. وبالرغم من ذلك ارتكب الأسد خطأ كبيرا لشنه اعتداء عسكريا كبيرا علي جسر الشغور مما دفع بالعديد من سكان المدينة القريبة من الحدود التركية إلي أن يفروا إلي تركيا خوفاً من بطش الأسد ومع تزايد الأعمال الوحشية من قبل الجيش السوري ضد المدنيين بات الوضع علي الحدود السورية - التركية يشير إلي العلاقة المتدهورة وخطر بات يداهم أنقرة، فمشهد اللاجئين وهم يتدفقون إلي تركيا أجبر أردوغان علي التصرف مكرهاً. وفي الوقت الذي أقامت فيه الحكومة التركية ثلاثة مخيمات للاجئين يمكنها استضافة خمسة آلاف شخص، هناك العديد من الأشخاص ممن لم يسجلوا أسماءهم لدي السلطات التركية، وآخرون ينتظرون لعبور الحدود، مما يجعل من الصعب تجاهل محنتهم. كل ذلك أخرج أردوغان عن صمته تجاه ما يحدث وأعلن عدم دعمه لدمشق، بعدما أكد أنه تحدث مع الأسد مرتين، آملاً أن يتبني الأسد مقاربة إيجابية وإصلاحية، من أجل تجنب الأحداث الأليمة. إلا أن الرئيس السوري ماضٍ في ممارسة القمع والوحشية تجاه شعبه. فهذا التطور سيزيد في تعقيد التوترات، وسيدفع أنقرة إلي اتخاذ موقف أقسي من دمشق، فمن مصلحة حكومة أردوغان ألا تقع حرب أهلية في بلاده، وألا يستمر تدفق اللاجئين السوريين عبر الحدود المفتوحة. فزيادة عدد اللاجئين قد تغير الأوضاع الاستراتيجية لدول المنطقة المعنية، ويدفع الحكومة الإسلامية في أنقرة إلي التصعيد. فقد يحمل تدفق اللاجئين السوريين إليها نتائج غير مقصودة، عبر السماح لزوار غير مرغوب فيهم بالدخول. حزب العمال الكردستاني هو حزب منظم في المناطق الكردية في شمال سوريا، علي الحدود التركية. الفرع السوري من الحزب متطرف يلجأ إلي العنف. الفرع التركي منه في طور الاندماج في النظام السياسي التركي. ففي الانتخابات التركية الأخيرة، دخل 36 نائباً ينتمون إلي حزب السلام والديموقراطية الكردي، إلي البرلمان التركي. وهو حزب يقول علناً إنه متعاطف مع العمال الكردستاني. وإذا استطاعت مجموعة من أعضاء "العمال الكردستاني" ومناصروه المتطرفون الدخول إلي تركيا، فقد يعيد ذلك توجيه الحركة القومية الكردية في تركيا. كذلك، قد يشعل تدفق اللاجئين السوريين المشاعر الشعبية التركية لتطالب حكومتها بقطع العلاقات مع الأسد. ونظراً إلي العلاقات التي تتخطي الحدود التركية- السورية، قد تتعرض حكومة "العدالة والتنمية" لضغوط من المواطنين الأتراك الذين لديهم أقرباء في الجانب الآخر من الحدود.