البرلمان يتحرش بالمتحرشين

من أجل مواجهة ظاهرة أصبحت منتشرة بين طلاب المدارس فمن حالات تحرش واغتصاب من قِبل طلاب لبعضهم، يصل الوضع الكارثي لتعرض طالبات وطلاب صبية لحالات هتك عرض وتحرش واغتصاب من قِبل مدرسين بالمدارس أيضًا.
ووقوفا ضد هذه الظاهرة البشعة اعتزم مجلس النواب من خلال لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس تشكيل مجموعة عمل لدراسة وبحث قضية "التحرش والاغتصاب" في المدارس والجامعات، ويعتزم النواب وضع التشريعات اللازمة لتغليظ العقوبة علي مرتكبي هذه الجرائم.
وقال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن مجموعة العمل المشكلة داخل لجنة التعليم تبحث وتناقش حاليًا قضية التحرش والاغتصاب داخل المدارس وكل القوانين المتعلقة بها، وستعرض ما توصلت إليه علي لجنة التعليم خلال الأيام القادمة.
وأضاف "شيحة" أن اللجنة ستعقد ورش عمل وجلسات استماع حول هذه القضية وستستمع لكل المعنيين بهذا الملف لتلقي المقترحات حول كيفية مواجهتها والقضاء عليها، وستبحث اللجنة ما إذا كانت هناك ضرورة لوضع تشريع جديد يغلظ العقوبة علي هذه الجرائم أو إذا كان هناك إجراءات أخري.
ومن جانبها قالت الدكتورة آمنة نصير، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن "التحرش والاغتصابات في المدارس والجامعات" قضية أخلاقية مجتمعية بالأساس، والقضاء عليها يحتاج إلي أسس تربوية داخل الأسرة والمدرسة وفي الشارع وأن البرلمان دوره تشديد العقاب.
وأضافت "نصير": إن مواجهة هذه القضية يبدأ من الأسرة وحسن التربية السليمة، وتربية الأبناء علي أنهم إخوة في البيت والشارع، وتعلم الأسرة الولد بأن يتعامل مع أي بنت كأنها أخته، وتعلمه أيضًا أن "حرمة البنت في الشارع مثل البيت حتي يتعلم الولد أن البنت في الشارع ليست فريسة" التربية السليمة.
وأضافت "نصير": "لابد من الاهتمام بباب الأخلاقيات في كتب المدرسة لتأسيس الطالب علي احترام البنت في أي مكان واعتبارها كأخته أو زوجته حتي لا يتعرض لها بالتحرش أو الاغتصاب، فمنذ أكثر من 30 سنة كان يكتب علي غلاف الكتاب وصايا أخلاقية للطلاب والتلاميذ، فعدم احترام البنت كمخلوقة من الموروثات الجاهلية".
وأكدت النائبة أن البرلمان يكمل هذه المنظومة الأخلاقية والتربوية من خلال إصدار تشريعات وقوانين تشدد العقوبة علي هذه الجريمة.
ومن جانبه، قال اللواء هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، إن قضية التحرش والاغتصاب من الموضوعات الهامة جدًا المطروحة علي أجندة لجنة التعليم في الفترة القادمة.
وقال "أباظة": إن قانون الإجراءات الجنائية يعالج هذه الجرائم معالجة قانونية وينص علي عقوبات ضد التحرش والاغتصابات، مشيرًا إلي أن من يرتكب جريمة التحرش تطبق عليه أحكام قانون الإجراءات الجنائية لا أن يتم إصدار قانون خاص بالتحرش، ومن يعتدي علي تلاميذ الابتدائي جنسيًا أو في أي مرحلة تعليمية أو حالات الاغتصاب عمومًا أو التحرش لابد من تغليظ العقوبة عليه لتصل للإعدام.
وقالت النائبة الدكتورة ماجدة نصر، إن لجنة التعليم ستفتح ملف التحرش والاغتصابات داخل المدارس والجامعات لأنها قضية خطيرة تمس المجتمع كله.وأضافت "نصر" أن هناك قوانين تنظم هذه الجريمة وتحدد عقوبات عليها وهي غير مفعلة علي الوجه الأكمل وليست رادعة، وسيتم بحث سبب عدم تفعيلها، فإذا كانت غير رادعة ستدرس اللجنة تغليظ العقوبة علي مرتكبي جرائم التحرش والاغتصاب
وقالت النائبة نشوي الديب، عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة بمحافظة الجيزة، إن الخلل القيمي الموجود في الوجبة التعليمية والإعلامية، إضافة إلي الحالة الاقتصادية المتردية وغياب دور الأسرة، ما دفع الطفل إلي التحرش، مشددة علي ضرورة توقيع العقوبة علي هؤلاء، وليس الجاني فقط، لأنه مازال طفلاً لا يدرك الأمور التي يقوم بها، والواجب علينا نصحه وتعليمه وتقويم سلوكه.
وأضافت نشوي الديب : إن "الحالة الاقتصادية تسببت في خلل بالأسرة المصرية، فوسط اندفاع الأب والأم في إنهاك نفسيهما لتوفير المتطلبات الحياتية، أثرت هذه الظروف بالسلب علي تربية النشء، وأوجدت خللاً في منظومة القيم والتعليم، وما نشاهده في الإعلام من مسلسلات وأفلام هو الآخر لا يشجع علي السلوك الصحيح".
وأضافت الديب أنه من الطبيعي أن تجد طفلا متحرّشًا في ظل الخلل الذي طال التعليم والإعلام والاقتصاد، في مقابل غياب الدور الثقافي الذي يشكل عقل ووجدان المصريين من حياتهم بالكلية، متابعة: "لا بد من أن تتضافر كل الجهود وكل هذه المؤسسات، وتبدأ جميعها في التعامل مع جذور المشكلة ووضع رؤية واستراتيجية صحيحة لخلق منظومة إيجابية قائمة علي القيم والعادات الحميدة المعروفة عن الشعب المصري"، لافتة إلي أن المجتمع المنتج له سلوك مختلف عن المجتمع المستهلك، وأن "الانفتاح الاقتصادي الذي وقعت فيه مصر منذ سبعينيات القرن الماضي، حولها من دولة منتجة إلي مستهلكة، وهذا غير سلوك المجتمع من إيجابي إلي سلبي، ولا بد من عودة الإنتاج مرة أخري حتي تعود الروح الإيجابية مرة أخري".
وكانت الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، قد أكدت خلال تقريرها الدوري عن حالات التحرش والاغتصاب التي وقعت خلال العام الدراسي المنصرم، بوقوع 6 حالات اغتصاب، و132 حالة تحرش داخل المدارس الحكومية.
كما رصدت الإدارة، بلاغات ضد الطلاب المتحرشين لفظيًا والتي بلغ عددها إلي نحو 21 بلاغًا بمحافظة كفر الشيخ، لتأتي محافظة بورسعيد في منافسة معها بأكثر من 30 بلاغًا في نطاق مدارس الفتيات عمومًا. بجانب رصد أكثر من 183 قضية آداب عامة من بين التعرض لأنثي والتحريض علي الفسق.