شعار .. الشعب والدولة إيد واحدة .. ينتظر التنفيذ بناء الثقة أساس التعامل بين السلطة والمواطن

تكافؤ الفرص بين المواطنين واحترام آدميتهم .. الخطوة الأهم من حق المواطن معرفة أسباب استبعاد أي وزير

كيف نعيد الثقة بين الشعب والدولة؟ كيف يمكن أن نبني علاقة متينة قائمة علي الاحترام والشفافية من أجل غد أفضل لمصرنا الحبيبة ؟ هل يمكن أن يصبح شعار الشعب والدولة إيد واحدة واقعا ملموسا ؟ أسئلة عديدة تطرح نفسها أعادت استكشافها وصياغتها ثورة25 يناير التي أوجدت واقعا جديدا نحلم به ونتمني أن نجد آثارها علي أرض الواقع ..
السطور التالية تعيد قراءة الواقع المصري في ظل وجود فجوة هائلة ورهيبة في العلاقة بين المواطنين والسلطة وذلك لاعتبارات كثيرة وهو ما يؤكد أهمية إعادتها من جديد ولن يتأتي ذلك إلا بتقديم تنازلات سياسية وإصلاحات ملموسة.
يقول د.نبيل حلمي عميد كلية حقوق جامعة الزقازيق أنه لاشك أن بناء الثقة موضوع هام للغاية لأنه أساس التعامل بين السلطة والمواطن وهذا يأتي تدريجيا من كلا الطرفين ولذلك أن تبدأ السلطة بوضع أهداف معينة في التعامل مع المواطن وأن يكون هذا من خلال توقيتات معينة وجدول زمني محدد وأن تلتزم بهذا الجدول الزمني وفي نفس الوقت يكون هناك رد فعل من المواطن بترسيخ هذه الثقة وبأن يتفاعل معها في توقيتها من هنا يبدأ بناء الثقة في وعود كلا الطرفين وأيضا يكون التعامل بين الطرفين بحسن نية بمعني أن يكون الغرض واضحا ولا يكون هناك أي تلاعب بين الطرفين لطرف الآخر.
فرصة ثقة
ويقول د.مصطفي علوي أستاذ العلوم السياسية أن أزمة الثقة بين المواطن والسلطة تحتاج إلي شكل عملي ويعتقد أنه من جانب المواطن أن يعطي فرصة للحكومة كي تعبر عن صدق نواياها فلابد أن نصبر علي الحكومة التي أتت بها ثورة التحرير والحكومة عليها أن تثبت صدق نواياها مع الشعب ، وهناك نوعان من الأجهزة الحكومية عليه مسئولية كبيرة النوع الأول الأجهزة الأمنية ، فعليها اتخاذ إجراءات الإفراج عن المعتقلين والإسراع في إعادة جهاز بناء الأمن الوطني ويقتصر فقط علي مكافحة الإرهاب ولا يمس حريات المواطنين والنوع الثاني الأجهزة الاقتصادية عليها مسئولية أيضا بوضع حد أدني للأجور وتوفير العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل، موضحا أنه إذا تحقق ذلك سيحدث بناء للثقة بين الحكومة والمواطن.
عدم انحياز
ويقول د.جمال زهران أن بناء الثقة يتوقف علي احترام مبدأ المساواة في تكافؤ الفرص بين المواطنين وعدم الانحياز والمجاملة والمحاباة فضلا عن تطبيق القانون علي الجميع دون استثناء وأيضا تغيير القيادات لابد أن يكون له قواعد فمثلا استبعاد وزير من حق المواطن معرفة أسباب استبعاده بالإضافة إلي أنه لابد من تجديد القيادات بان لا يجب أن يقعد سنوات طويلة وعمل قاعدة للتجديد في المواقع الوظيفية باستمرار وإعمال مبدأ المحاسبة.
النواة الأولي
من ناحيتها تري الدكتورة عزة كريم الخبيرة بمركز البحوث الاجتماعية والجنائية أن الثقة بين المواطنين والسلطات هي النواة الأولي التي تحقق الاستقرار النسبي حتي يتم تخطي مرحلة الانتقال والتغلب علي الثورة المضادة .
وتضيف الدكتورة عزة أن الجيش هو الذي انقذ الثورة لأنه وقف أمام النظام السابق بجانب الشعب وهذا دليل علي حسن النية ثم استجاب الجيش لمطالب الشعب وغير الحكومة مرتين إلي أن وجد المجلس الوزاري الذي حظي بشرعية الشعب ، ثم أعاد هيكلة أمن الدولة وأخرج المعتقلين ثم أعاد الشرطة لحماية الشعب هذا الوضع يجعلنا نثق في هذا المجلس العسكري.
وتشير الخبيرة الاجتماعية أنه علي عكس النظام السابق فالشعب يثق في المجلس العسكري وحكومة د. شرف وهذه الثقة تعطيهم الفرصة لإثبات قدرتهم علي حل المشاكل وكشف الفساد ، كما أن وزارة الداخلية أثبتت أيضا صدق ماوعدت به ، فقد بدأت الشرطة تعود بكامل طاقتها لحماية المواطنين وأيضا تغيير معاملتهم للشعب هذه المواقف تؤدي إلي الثقة في الشرطة وكل هذه الأدلة الواقعية لحسن نية السلطة يجب أن يقابلها سلوك إيجابي من المواطنين.
جدية
ويقول د.رشاد عبداللطيف أستاذ تنظيم المجتمع بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان أن أزمة الثقة من المواطنين تجاه السلطة من خلال ثلاثة أشياء أولا الاستماع لهؤلاء المواطنين ثانيا إذا نفذت بجدية وليس مظهرية ما يقوله الناس ثالثا احترام آدمية المواطن فلو تحقق كل ذلك من جانب السلطة تعود الثقة مرة أخري والسلطة تريد بناء الثقة لتوفير الأمن والأمان فلابد أن يثق المواطنون بما تقوله السلطة ويعاد إلي المواطنين الجانب الصريح موضحا أن السلطة تعرف أن المواطنين مستسلمون قبل25 يناير ولا يميل إلي العنف مع المسئولين والسلطة كانت بتصدق نفسها أن الشعب نائم وأصبح جثة هامدة لكن الشعب كان يخزن والحكومة بتضحك عليه ولكن عندما جاءت ثورة الشباب ظهر الشعب علي حقيقته أنه غير مجامل ليس جثة هامدة وانه يدافع عن حقه حتي اخر نقطة في دمه وهذا ما يريده من الشعب أو من السلطة.