«إهانة الثورة».. حبر علي ورق

"آخر ساعة" استطلعت آراء عدد من نواب برلمان ثورة 30 يونيو، لمعرفة مدي تأييدهم لثورة 25 يناير من عدمه، وبتوجيه السؤال لعدد من النواب تبين أن أغلب أعضاء مجلس النواب مؤيدون لثورة 25 يناير تأييداً كاملاً من بدايتها حتي نهايتها، مؤكدين أنه لولا ثورة 25 يناير لما كانت 30 يونيو، وعلي رأس هؤلاء النائب خالد يوسف، وهيثم أبوالعز الحريري، وضياء الدين داوود، والهيئة البرلمانية لحزب النور، والهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، والهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وحزب الحرية، الذي يترأسه النائب صلاح حسب الله، والدكتور عماد جاد، والنائب محمد أنور السادات، ومارجريت عازر.
وأكد النائب أبوالمعاطي مصطفي، أن جميع نواب البرلمان معترفون بثورة 25 يناير خاصة بعد أن أقسموا علي احترام الدستور ومواده، بما فيها ثورة 25 يناير المنصوص عليها في ديباجة الدستور.
وبينما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اعتزامه إصدار قانون يُجرم إهانة ثورة "25 يناير 30 يونيو"، والذي يتوافق مع ما ورد في ديباجة دستور 2014أثناء لقائه بشباب الإعلاميين في ديسمبر 2014 وتم بالفعل الانتهاء منه، إلا أن عدداً من نواب البرلمان الجديد هاجموا ثورة 25 يناير، وأعلنوا رفضهم لها، وكان النائب مرتضي منصور هو أول من أعلن صراحة عداءه لثورة 25 يناير وذلك بسبب رفضه ديباجة الدستور التي تعترف بثورة الخامس والعشرين من يناير.
ويتضمن قانون تجريم إهانة الثورة تعريفًا دقيقًا لثورتي 25 يناير و30 يونيو بالاستناد إلي ما جاء في ديباجة الدستور، الذي ينص علي أنهما "ثورتان فريدتان بين الثورات الكبري في تاريخ الإنسانية بكثافة المشاركة الشعبية التي قدرت بعشرات الملايين" ولكنَّ الكثيرين خالفوا الدستور والقانون ومنهم أعضاء تحت قبة البرلمان.
ويُعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وغرامة لا تجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل شخص وجه إهانة بالإشارة أو القول أو الكتابة أو الفعل بحكم العرف فيه ازدراء أو حط من ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو.
الدكتور عبد الرحيم علي، الذي عرف من خلال برنامجه "الصندوق الأسود" بهجومه علي ثورة يناير والنشطاء والشباب المشاركين فيها، أكد أن ثورة 25 يناير هي ثورة شعبية بامتياز حقيقي، وهو ما أكده في أكثر من مناسبة وتصريح عقب فوزه بمقعد دائرة الدقي والعجوزة في المرحلة الأولي من الانتخابات.
وأشار عبد الرحيم علي في تصريحات له، إلي أنه شارك هو وأبناؤه في ثورة 25 يناير، مضيفًا في الإطار ذاته: "الثورة شعبية ونظيفة، ومن تعامل مع الأمريكان ووجهته المخابرات الأمريكية هم نخبة يناير الفاسدة.
وأكد اللواء تامر الشهاوي، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة مدينة نصر، أن 25 يناير ضمّت مجموعة من المتآمرين وأصحاب الأجندات الخاصة، إلا أن أغلبية المشاركين فيها مواطنون لهم مطالب مشروعة وأضاف: "25 يناير كما وصفها الدستور والرئيس، هي ثورة، وكما تصفها كتب التاريخ والثورات أيضًا، لأنها أنهت نظامًا كاملاً كان موجودًا قبلها، ومن ثمّ فهي ثورة، ولكن أسبابها ودوافعها وتفاصيل المشاركين فيها ممكن نتكلم فيها كتير".
أكد سعيد حساسين، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة مركز كرداسة بمحافظة الجيزة أن "25 يناير خلصت وانتهت وكانت ثورة ركبها الإخوان واتصحّحت مرة أخري، والتظاهر مرة أخري هيبوظ الدولة". وأضاف "حساسين" أن 25 يناير ثورة قام بها الشرفاء والمحترمون من الشعب المصري، قبل أن تنقض عليها جماعة الإخوان الإرهابية وغيرها من المتطرفين، متابعًا: "25 يناير ثورة خرج فيها الشرفاء والمحترمون من أبناء هذا الوطن، وبعدما ركبها الإخوان تحوّلت لنكسة".
اللواء نور الدين عبد الرزاق، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة طما بمحافظة سوهاج، يري أن 25 يناير ثورة أوصلتنا إلي ما نحن فيه الآن، لافتًا إلي أن الثورة كانت لها نتائج سلبية كثيرة، إذ أظهرت أسوأ ما في الشعب المصري من انفلات أمني وأخلاقي وسيطرة للتطرف الديني علي الشارع والسلطة، مطالبًا مهاجمي ثورة يناير ومن يصفونها بالنكسة بإعطاء كل ذي حق حقه، "فالثورة قامت بيضاء نظيفة محترمة، إلي أن تغولت عليها جماعة الإخوان والتطرف الديني، وربنا كرمنا بثورة 30 يونيو، وتحالفوا معًا لنصل إلي مجلس نواب ورئيس منتخب ودستور استفتي عليه الشعب كله".
من جانبه، قال وائل قدري المشنب، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة أخميم بمحافظة سوهاج، إن 25 يناير ثورة غيّرت مصر إلي الأسوأ، بسبب أطماع المعارضين والسياسيين في السلطة، وإنها أدت إلي تدهور البلاد علي المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية.
من جانبه، ذكر المستشار محمد حامد الجمل، أن من يهين الثورة علناً سواء في صحيفة أو اجتماع عام أو في التلفزيون يحاسب علي ما قاله أمام محكمة الجنايات ومن يهين الثورة تحت قبة البرلمان يكون في حالة تلبس ويحال العضو للجنة القيم بالبرلمان، وقال إن عدم تقديم أحد للمحاكمة بتهمة إهانة الثورة سببه عدم تفعيل القانون، مؤكداً أنه لابد أن يري البرلمان الخطوات اللازمة لتفعيله.
الناشط الحقوقي، أمير سالم، قال إن الثورة تعاني من حالة مستمرة من الانتقام من قبل الفلول وبعض الجهات في الدولة ولابد من التصدي لهذا الأمر، القانون مجرد حبر علي ورق، أضاف أن كل هذه الإهانات لن تغِّير من الواقع شيئاً، فالثورة انتصار تاريخي يتجاوز عقول وأفهام هؤلاء، الشعب المصري خرج بالملايين وأسقط نظام مبارك، وتكرر الأمر مرة أخري في 30 يونيو للقضاء علي الفاشية الدينية، ما يحدث الآن ما هو إلا رد فعل للثورة المضادة التي تدافع عن مصالحها.