مرتضى بريء بأمر القانون.. إهانة العَلم جريمة وإهانة الدستور تعطي حصانة

لا يتوانى رئيس الزمالك والنائب البرلماني مرتضى منصور في إهانة الدستور ووصف ثورة 25 يناير ب"المؤامرة"، كلما حانت له الفرصة وظهر على شاشة التليفزيون، حتى بلغ به الأمر أن تحايل في حلف القسم بالجلسة الافتتاحية للبرلمان، مرجعا ذلك لعدم اعترافه ب25 يناير أصلا - وهو الذي ادعى في عام 2011 أنه اول من نزل إلى ميدان التحرير مع نجله أحمد.
إهانة الدستور مرارا وتكرارا
في ديباجة الدستور هناك اعتراف وإجلال بثورة 25 يناير وشهدائها.. هذا الأمر لم يروق للنائب البرلماني الذي أثار بلبلة في الجلسة الافتتاحية وأعلن صراحة عن اعترافه فقط بمواد الدستور وليس الدستور ككل بديباجته، وهو الحدث الذي اعتبره أنصار الثورة بأنه إهانة للدستور المستفتى عليه من قبل الشعب.
منصور لم يلتزم الصمت، فما لبث أن خرج بتصريح جديد ومثير جدد فيه إهانته للدستور عندما قال "أحترم القرآن والسنة لكن الدستور لا يساوي عندي جناح بعوضة".
قانون العقوبات يبرئ مرتضى من إهانة الدستور
الفقيه الدستوري الدكتور محمد نور فرحات، قال إن وصف 25 يناير ب"المؤامرة" مخالف للدستور، مؤكدا أن ما ورد في ديباجة الدستور المصري يتمتع بنفس القوة القانونية التي يتمتع بها ما ورد من مواد في صلب الدستور.
واعتبر فرحات في تصريحات صحفية أن إهانة ثورة يناير تنطوي على مخالفة صريحة لنصوص الدستور، مشيرا إلى أنه لا يوجد عقوبة لمخالفة نصوص الدستور، مطالبا أن يحتوى قانون العقوبات على نص بعقاب من يهين الدستور مثلما ورد نص يجرم إهانة العلم.
وأوضح أستاذ القانون بجامعة القاهرة، الدكتور يسري العصار، أن أهانة ثورة 25 يناير هي إهانة للدستور وليس للثورة فقط، مشيرا إلى أن ما ورد في الديباجة من تمجيد لثورة يناير نص دستوري صريح، إضافة إلى أن الشعب أقر واعترف بثورة يناير في الاستفتاء.
وأوضح أنه لا توجد عقوبة جنائية في قانون العقوبات لإهانة الدستور، لأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، منوها بأن من سلطات رئيس الجمهورية إصدار مرسوم بقانون يجرم إهانة ثورة يناير.