قانونيون واقتصاديون وسياسيون ورجال دين يتضامنون مع مبادرة "آخرساعة"

الضبعة مشروع الشعب الثاني الرئيس يرفض الموازنة العامة لعدم إدراج المشروع بها.. وخبراء: المبادرة تؤسس لنهضة مصر الحقيقية

ردود أفعال واسعة حققتها المبادرة التي طرحتها "آخرساعة" في عددها الماضي تحت عنوان "اكتتاب عام وطرح سندات في المشروع القومي الثاني لإنشاء محطة الضبعة النووية"، خاصة بعد رفض الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمشروع الموزانة العامة الجديدة (2015/2014) التي عرضتها الحكومة عليه لعدم إدراجها لمشروع الضبعة بالعام المالي الجديد.
ورغم المساعي التي اتخذها الرئيس السيسي ووضعها علي عاتقه منذ توليه السلطة من خلال المحادثات الجارية مع العديد من الدول الراغبة للاستثمار في هذا المجال، ومحاولة إيجاد شراكة إستراتيجية فيما يتعلق بتمويل المحطة النووية، والاختيار بين العروض الأفضل سواء كانت فرنسا أو اليابان أو روسيا، إلا أن البدء في تنفيذ المشروع مازال غير محدد المدة، كما أنه لم يكن في أولويات الحكومة لذلك لم يتم وضع ميزانية محددة وتخصيص مبلغ ضمن الموازنة العامة الجديدة لإنشاء أول محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية في الضبعة.
المبادرة التي طرحتها "آخر ساعة" العدد الماضي لاقت استحساناً عند كثير من النخب السياسية والقانونية والاقتصادية، التي أكدت أن المبادرة تعد ترسيخاً لجهود تحسين أحوال مصر اقتصادياً عن طريق المشروعات القومية.
د.كريمة: الاكتتاب حلال شرعاً وواجب علي المصريين.. ويجوز إخراج زكاة المال في المشروعات القومية
استثمار الطاقات البشرية من خلال المشاركة الشعبية والمجتمعية لها تأثير إيجابي علي المواطنين، هكذا يري علماء النفس الذين أكدوا أن المصريين لديهم قدرة كبيرة علي تغيير الأوضاع في البلاد وينتظرون دائماً وجود الهدف والحلم الذي يلتفون حوله مثلما حدث في مشروع السد العالي الذي جعل للمصريين وقتها حلما يلتفون حوله وجعلهم يتخطون بذلك ما حدث في نكسة 1967 كذلك الحال في مشروع قناة السويس الجديدة التي كشفت عن مدخرات المصريين الكثيرة غير المستغلة والتي أخرجها المشاركون في المشروع في مدة أقل من المحددة وكان ذلك سبيل معظمهم لمحاربة الإرهاب والوقوف في صف دولتهم ضد أعداء الحياة.
حياة جديدة
لم يعد هناك تخوف من بدء المشروع حيث تم إدخال جميع الخدمات لتلك المنطقة لتكون جاهزة لاستقبال العاملين في أي وقت، وبالرغم من المخاوف التي سيطرت علي أهالي الضبعة من ذلك المشروع إلا أن جميعها تم حلها، ففي سبتمبر 2014 أصدر الرئيس السيسي قراراً بإنشاء مدينة سكنية للمتضررين من مشروع المفاعل النووي بالضبعة، دون مقابل أو إنقاص من التعويضات التي ستقوم هيئة المحطات النووية بتسليمها لهم، حيث تضررت حوالي 4 آلاف أسرة من المشروع.
وتضم المدينة الجديدة في الضبعة 1500 منزل بالتصميم البدوي، علي مساحة 2380 فدانا، تسع 1500 أسرة أي ما يقارب من 5 آلاف شخص بمتوسط 3 أفراد للأسرة الواحدة، وعمارات سكنية تحتوي علي 234 وحدة سكنية للعاملين بمحطة الطاقة النووية، كما سيتم عمل شبكة طرق بطول 66 كم بين المنازل.
أما الخدمات المركزية فتضم مستشفي "سرير" ووحدة صحية "طب الأسرة، ومجمع مدارس "تعليم أساسي وثانوي وصناعي" ومدرستي تعليم أساسي أخريان، موزعة علي مساحة الوحدات السكنية وناديا رياضيا اجتماعيا ومسجدا به مصلي ودار مناسبات، ومجمع محطات تجارية ووحدة إنتاج الخبز ومولا تجاريا علي الطريق الدولي، ونقطة شرطة ومطافئ، ومكتب بريد وسنترالا وعدد 2 محطة وقود ومحطة أتوبيس وحضانة، كما سيتم عمل كورنيش بطول 2 كيلو متر لأهالي الضبعة وفنادق تابعة للدولة لتشجيع السياحة بالمدينة.
أما الخدمات الفرعية فتضم مدرستي تعليم أساسي و2 ساحة رياضية، و2 مجمع محطات تجارية مزود بوحدة إنتاج خبز و3 مساجد و2 حضانة ووحدة صحية "طب الأسرة"، ومنطقة تجارية خاصة بأهالي الضبعة، وسوقا تجاريا مفتوحا، ومناطق أخري مفتوحة.
الاكتتاب فرض
لابد وأن يكون الرسول صلي الله عليه وسلم قدوتنا في الحياة ولم يترك لنا نبي الهدي شيئاً في الحياة إلا علمنا إياه، ففي عهده كان النبي يقترض من بعض الصحابة ومن عمه العباس رضي الله عنه لإتمام شئون الدولة ولاستخدام المال في الصالح العام، هكذا يكون الاكتتاب العام في المشروع القومي "الضبعة" حلالا ولا يكون فيه أي شبهة ربا، كما أن هذه الشواهد تدل علي مشروعية تمويل الأفراد لدعم المشروعات العامة للدولة.
الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه والشريعة بجامعة الأزهر، أكد أن هناك ما يسمي بالفقه الإسلامي في تمويل الدولة وهذا له صور في الفقه منها القرض الحسن ومنها عقد المرابحة ومنها تعجيل الزكوات المفروضة في سبيل الله، وكل هذه السبل يجمعها قول الله تعالي "وافعلوا الخير لعلكم تفلحون".
ولفت كريمة، إلي شرعية سندات الاكتتاب طالما كانت من باب المضاربة وهي تكون عن طريق إعطاء رأس مال نقدي لمن يستثمره سواء كان في مشروعات تجارية او إنمائية او اقتصادية أو صناعية أو تجارية وهذه الشركات جائزة بإجماع الفقهاء.
وقال كريمة، إن هذا المشروع الوطني سواء تم عن طريق المضاربة لأخذ عائد مالي إسلامي أو قرض حسن بدون عائد لمساهمة وطنية او جزء من الصدقات المفروضة فسيكون هدفه النصر والإنفاق في سبيل الله ويجوز وضعه تحت بند الصدقات التطوعية، كما أكد أن طرح سندات للاكتتاب في الضبعة بعيد كل البعد عن الإقراض الربوي ولا علاقة بين سندات الاكتتاب وبين القروض الربوية .
وتابع قائلاً "هذا المشروع مصيري ويجب علي جميع المواطنين المساهمة فيه لأن منافعه لا تحصي ولا تعد وسيعود بالخير علي مصر".
أمن قومي
فيما أبدي السياسي جورج اسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، تخوفه من البدء في مشروع الضبعة النووي قبل وضع دراسات وخطط استراتيجية واضحة للتنفيذ، لافتاً إلي أن هذا المشروع لا يحتمل الخطأ خاصة وأن هناك دولا عديدة لا ترغب في دخول الملف النووي إلي مصر لأنه يمس الأمن القومي.
وأثني إسحاق علي مبادرة "آخر ساعة" مشيراً إلي أننا ننظر خارج الصندوق ونضع أمام الرئيس والحكومة والمصريين أموراً أهم من القتل والثأر والإرهاب.
"مشروع قناة السويس الجديدة أخرج الخصال الطيبة عند كثير من المصريين"، هذا ما قاله إسحاق، مشيراً إلي أن الشعب لن يتأخر خطوة عن الوقوف مع وطنه خاصة وإن كان هذا المشروع يحمل في طياته العديد من المنافع كتوفير الطاقة وتصديرها وإدخال صناعات جديدة لمصر.
ومن الناحية القانونية، أشاد الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون العام والدستوري بجامعة القاهرة، بفكرة تبني مشروع قومي جديد علي غرار قناة السويس الجديدة التي سيتم افتتاحها في الوقت المحدد لها عقب أقل من شهر.
أكد جبريل، أن الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها وقت طرح سندات للمصريين للاكتتاب في قناة السويس، لن تختلف كثيراً عن الضبعة لافتاً إلي ان الاختلاف من الممكن أن يكون في المدة الزمنية لانهاء المشروع أو العائد الربحي الخاص بالمستثمرين.
خارج السرب
أكد فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، أن مجلس الوزراء اعتمد في اجتماعه الأخير، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015/2016 تمهيدًا لرفعه لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، لافتاً إلي أن هناك قصورا في عدة أمور كان يجب ألا تغفلها الحكومة .
وقال الفقي، إن من أشد العيوب في الموازنة غياب المشروعات القومية الكبري، كمحطة الطاقة النووية، والعاصمة الإدارية الجديدة، وزيادة العجز ل9.9%، واعتمادها علي المنح، وزيادة مخصصات بند أجور الموظفين بنحو 27 مليار جنيه، دون زيادة الإيرادات، وتجاهل اللامركزية، وعدم دعم المحافظات.
نهضة مصر
من جانبها أعربت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن استيائها من التباطؤ الشديد في عدم تنفيذ مشروع الضبعة إلي الآن لافتةً إلي أن مصر كان لها السبق في هذا المشروع وكانت من أوائل الدول العربية التي فكرت وقررت إنشاء الضبعة إلا أن العديد من الدول المجاورة سبقتنا في هذا الأمر مثل الامارات والسعودية.
وطالبت الحماقي، باتخاذ اجراءات وقرارات سريعة بشأن هذا الملف لافتةً إلي أن المصريين لا يوجد لديهم رفاهية الاختيار ، لأننا نعاني من نقص في موارد الوقود بالإضافة إلي ارتفاع السعر عالميا فيجب ان نلتف جميعاً لإتمام هذا المشروع القومي.
وأكدت الحماقي، أن النهوض الاقتصادي لأي دولة لابد وأن يبدأ بتأمين مصادر الطاقة، ويتطلب ذلك البحث عن المصادر الأقل خطورةً وسعراً، ولفتت إلي أن الرئيس السيسي لا يخضع لضغوط في هذا الإطار مشيرةً إلي أننا قبل الثورة كان محرما علي مصر الحديث عن هذا الملف، مضيفة "يجب أن نعلم أن الأزمة التي تعيشها مصر بسبب نقص موارد الطاقة أثرت بالسلب علي قطاعات عدة، ولنا أن نتخيل أن هناك مصانع متوقفة وعمالا مشردين وأماكن تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية نتيجة لنقص الموارد".
وأشارت إلي أن مبادرة "آخرساعة" أساس نهضة مصر، وقالت "أنتم تنظرون للأمام، والطاقة النووية أهم مصدر رخيص وغير ملوث، كما أن المفاعل الواحد يتراوح عمره الافتراضي بين 30- 50 سنة ويؤمن مصادر بأسعار منخفضة".