بعد تأجيله 30 عاماً.. "الحلم النووى" فى انتظار قرار من الرئيس.. والمحطات النووية: مشروع "الضبعة" يوفر 60% من كهرباء السد العالى.. ورئيس نقابة العاملين بالمحطات يتوقع إحياء السيسى للمشروع خلال أيام

أدى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاق مشروع محور قناة السويس إلى انبعاث الأمل لدى العاملين بهيئة المحطات النووية خاصة وأن الرئيس فى أول خطاب له بعد توليه الرئاسة أكد أنه يتبنى مشروعين قوميين هما محور قناة السويس ومشروع الضبعة النووى لتوليد الكهرباء، وهو ما جعل التوقعات بأن الرئيس السيسى سيصدر قرارا بشأن الضبعة خلال الأيام القليلة المقبلة تزداد لدى الجميع.
وينتظر الحلم النووى المصرى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحديد موعد المناقصة العالمية، وذلك بعد أن انتهت هيئة المحطات النووية والاستشارى الأجنبى للمشروع من صياغة المواصفات الخاصة بالمشروع بقدرة توليد كهرباء ما بين 900 إلى 1650 ميجاوات فى عام 2021.
يذكر أنه عقب اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات قرر الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك طرح المشروع فى مناقصة عامة وهو ما تسبب فى تأخره، وبعدها وقع حادث "تشرنوبل" وقرر مبارك وقف المشروع بحجة تخوفه على الأهالى، وفى عام 2006 أحيا مبارك مشروع الضبعة من جديد بعد أن أدرك أهميته، وأصدر قرارا جمهوريا عام 2007 للبدء فى المشروع.
وبعد أن انتهت هيئة المحطات النووية من تحديث المواصفات واستكمال أجهزة القياس للموقع عام 2010، وكانت صالحة للطرح فى مناقصة عامة فى ديسمبر من نفس العام، تم تأجيلها لأنه شهر إجازات، وكان مقرر له طرحه فى يناير 2011، وقامت ثورة 25 يناير، وتسبب الانفلات الأمنى فى تدمير البنية التحتية للمحطة وتوقفها.
وأكد الدكتور إبراهيم العسيرى، المتحدث باسم هيئة المحطات النووية، أن هناك 6 شركات عالمية تتنافس لتنفيذ المناقصة العالمية للمشروع النووى المصرى، وتتنوع جنسيات الشركات المتنافسة على المشروع، وهى "الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، واليابان، وكوريا الشمالية، وروسيا"، لافتا إلى أن هناك اتجاها بأن يطرح المشروع فى مناقصة عامة عالمية حتى لا تتهم مصر بالتبعية السياسية.
وأوضح العسيرى فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن مصر اشترطت فى كراسة المواصفات الخاصة بمشروع المحطات النووية، أن يكون الحد الأدنى للصناعة المحلية فى المحطة الأولى 20% على أن يزيد فى المحطة الثانية إلى 35% حتى تصل النسبة إلى 100%، وتتضمن العطاءات تحميل الشركة الموردة للمحطة 85% من المكون الأجنبى و15% من المكون المحلى لتكلفة المحطة.
وكانت القوات المسلحة تسلمت منذ بداية العام الجارى أرض الضبعة لإعادة تأهيل البنية التحتية والأساسية من منشآت إدارية وسكنية ومرافق وكذلك منشآت تأمين الموقع وأبراج المراقبة والطرق الداخلية. وتشمل البنية التحتية لمشروع الضبعة النووى، والتى تم تدميرها خلال أحداث ثورة 25 يناير، المبانى السكنية للعاملين بالمشروع والمرافق الخاصة بها من خطوط غاز ومياه وكهرباء وتليفونات، علاوة على إعادة إنشاء السور الخاص بالموقع والذى تم تدميره أيضًا، بتكلفة تبلغ 100 مليون جنيه شاملة المرصد الجوى والمبانى الفنية الخاصة بالمشروع.
ومن المتوقع أن يوفر المشروع النووى أكثر من 60%من إنتاج السد العالى للكهرباء, مما سيؤدى إلى القضاء على أزمة الوقود والطاقة التى تمر بها البلاد فى الفترة الراهنة، علاوة على توفير كميات هائلة من الوقود المستخدم فى توليد الكهرباء، والذى يصل إلى 2 مليون طن سنويا، فى حين أن المحطة النووية لا تحتاج إلا 50 طنا من الوقود النووى سنوياً.
وتقع منطقة الضبعة فى محافظة مرسى مطروح، ووفقا للكتيب الإحصائى لمحافظة مرسى مطروح، فإن الضبعة تحتوى على 13 وحدة محلية، وعدد سكانها 7664 نسمة، وأكدت الدراسات صلاحية الموقع وملاءمته لإنشاء المحطة النووية، وتبع ذلك إعداد البنية الأساسية للموقع، والتى تشمل إنشاء شبكات رصد دقيقة للزلازل، ومحطات رصد إشعاعى، ومد شبكات المياه والصرف الصحى، وإنشاء طرق ومبانٍ ومنشآت.
وتوقع المهندس محمد كمال رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالمحطات النووية أن يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الأيام القليلة القادمة قرارا بالدعوة لعقد المجلس الأعلى للطاقة للاستخدامات السلمية الذى لم يعقد منذ عهد الرئيس مبارك عام 2009 ليتحول الحلم النووى المصرى إلى حقيقة فى عهد الرئيس السيسى.
وأشار كمال فى تصريحات خاصة لليوم السابع إلى أن قرار إنشاء محطة نووية يحتاج لقيادة سياسية جريئة لا تخشى أى ضغوط خارجية أو داخلية ولا تهتم إلا بمصلحة البلد، منوهاً إلى أن المشير السيسى يمتلك الإرادة السياسية الجريئة التى لا تخشى سوى الله.
وأضاف كمال أن إطلاق مشروع محور قناة السويس قبل مشروع الضبعة هو دليل على دقة الرئيس السيسى وأنه يعمل وفقا لخطة محكمة، لافتاً إلى أنه فى خطابه الأول بعد توليه الرئاسة تحدث أولا عن قناة السويس ثم الضبعة.
موضوعات متعلقة..
مستشار وكالة فضاء روسيا: خبراء موسكو انبهروا بمصانع الإنتاج الحربى.. والدب الروسى مستعد لمنح مصر تكنولوجيا الطاقة.. و50 شركة عالمية عرضت المساهمة ب"الضبعة النووى"..ويجب إعادة النظر بتشريعات الاستثمار