المتحدث باسم"المحطات النووية": قرار الرئيس بتأجيل اجتماع "الأعلى للاستخدامات السلمية" بشأن مشروع الضبعة مؤقت.. ويوكد: وتأخيره يكلف الدولة 8 مليارات دولار خسائر سنوياً.. والجيش يتولى تأهيل موقع المشروع

وصف الدكتور إبراهيم العسيرى، المتحدث باسم هيئة المحطات النووية، قرار الرئيس المؤقت عدلى منصور بتأجيل موعد اجتماع المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية لاتخاذ قرار بشأن مشروع الضبعة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية بأنه تأجيل مؤقت ولن يستمر لمدة طويلة كما يعتقد البعض.
وأضاف العسيرى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن تأجيل الاجتماع من الممكن أن يكون نتيجة انشغال الرئيس بالاستفتاء على الدستور الجديد وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، متوقعاً أن يدعو الرئيس المجلس للاجتماع قبل منتصف يناير القادم نظراً لأنه من المخطط أن يطرح المشروع فى مناقصة عامة قبل نهاية نفس الشهر.
وناشد العسيرى المسئولين فى الدولة بسرعة اتخاذ القرار بشأن هذا المشروع المصيرى على حد وصفه قائلاً: "كل سنة تأخير فى البدء فى المشروع تكلف الدولة 8 مليارات دولار تكلفة الوقود المستخدم فى توليد الكهرباء علاوة على تأخير افتتاح المرحلة الأولى من المشروع المقرر لها 2020".
يذكر أن تأخر البدء فى مشروع الضبعة النووى يرجع إلى القرار الذى اتخذه الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، بطرح المشروع فى مناقصة عامة وهو ما تسبب فى تأخره، وبعدها وقع حادث "تشرنوبل" قرر مبارك وقف المشروع بحجة تخوفه على الأهالى، وفى عام 2006 أحيا مبارك مشروع الضبعة من جديد، وأصدر قرارا جمهوريا عام 2007 للبدء فى المشروع.
وبعد أن انتهت هيئة المحطات النووية من تحديث المواصفات واستكمال أجهزة القياس للموقع عام 2010، وكانت صالحة للطرح فى مناقصة عامة فى ديسمبر من نفس العام، تم تأجيلها لأنه شهر إجازات، وكان مقرر له طرحه فى يناير 2011، وقامت ثورة 25 يناير، وتسبب الانفلات الأمنى فى تدمير البنية التحتية للمحطة وتوقفها.
وتتنافس 6 شركات عالمية، لتنفيذ المناقصة العالمية للمشروع النووى المصرى، وتتنوع جنسيات الشركات المتنافسة على المشروع، "الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، واليابان، وكوريا الشمالية، وروسيا"، وقررت مصر أن يطرح المشروع فى مناقصة عامة عالمية حتى لا تتهم بالتابعية السياسية.
واشترطت مصر فى كراسة المواصفات الخاصة بمشروع المحطات النووية، أن يكون الحد الأدنى للصناعة المحلية فى المحطة الأولى 20% على أن يزيد فى المحطة الثانية 35% حتى تصل النسبة إلى 100%، وتتضمن العطاءات تحميل الشركة الموردة للمحطة 85% من المكون الأجنبى و15% من المكون المحلى لتكلفة المحطة.
وكان مجلس الوزراء قد أسند أعمال إعادة تأهيل موقع الضبعة، إلى القوات المسلحة بالاتفاق المباشر، من حيث توفير البنية الأساسية من منشآت إدارية وسكنية ومرافق وكذلك منشآت تأمين الموقع وأبراج المراقبة والطرق الداخلية.
وتشمل البنية التحتية لمشروع الضبعة النووى، والتى تم تدميرها خلال أحداث ثورة 25 يناير، المبانى السكنية للعاملين بالمشروع والمرافق الخاصة بها من خطوط غاز ومياه وكهرباء وتليفونات، علاوة على إعادة إنشاء السور الخاص بالموقع والذى تم تدميره أيضًا.
وتبلغ التكلفة المبدئية لإعادة إنشاء البنية التحتية 100 مليون جنيه شاملة المرصد الجوى والمبانى الفنية الخاصة بالمشروع.