الحلم النووى فى انتظار قرار الرئيس لطرحه فى مناقصة عالمية.. المشروع أجل 30 عاما بسبب الضغوط..افتتاح المرحلة الأولى فى 2020 بقدرة 1650 ميجاوات.. 6 شركات عالمية تتنافس.. إسناد أعمال البنية التحتية للجيش

الضغوط السياسية والخارجية، بالإضافة إلى مصالح رجال الأعمال الذين يريدون استغلال أرض الضبعة لإقامة مشاريع سياحية، وغياب الإرادة السياسية قبل ثورتى 25 يناير و30 يونيو، كانت وراء تأجيل طرح المشروع النووى لتوليد الكهرباء للمناقصة العالمية على مدار ال30 عاما الماضين فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك.
وعلى الرغم من قيام ثورة 25 يناير، وتولى الرئيس المعزول محمد مرسى الحكم، والذى اعتقد الجميع أنه سيولى هذا المشروع اهتماما إلا أنه طوال فترة رئاسته لم يتخذ أى قرار بشأن المشروع، إلى أن قامت ثورة 30 يونيو، وتم إصدار قرار بالبدء فى تعديل المواصفات الخاصة بالمشروع، استعدادا لطرحه فى مناقصة عالمية فى موعد أقصاه يناير القادم.
وينتظر الحلم النووى المصرى قرار الرئيس عدلى منصور بتحديد موعد المناقصة العالمية، وذلك بعد أن انتهت هيشة المحطات النووية والاستشارى الأجنبى للمشروع من صياغة المواصفات الخاصة بالمشروع بقدرة فى توليد الكهرباء ما بين 900 إلى 1650 ميجاوات، وتم عرضه على مجلس الوزراء والذى أرسله للرئيس لاتخاذ قرار بشأنه، ومن المقرر أن يتم افتتاح أول مرحلة من المشروع فى عام 2020 بقدرة فى توليد الكهرباء ما بين 900 إلى 1650 ميجاوات.
ويرجع تأخر البدء فى المشروع عقب اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات إلى القرار الذى اتخذه الرئيس السابق مبارك، طرح المشروع فى مناقصة عامة وهو ما تسبب فى تأخره، وبعدها وقع حادث "تشرنوبل" وقرر مبارك وقف المشروع بحجة تخوفه على الأهالى، وفى عام 2006 أحيا مبارك مشروع الضبعة من جديد بعد أن أدرك أهميته، وأصدر قرارا جمهوريا عام 2007 للبدء فى المشروع.
وبعد أن انتهت هيئة المحطات النووية من تحديث المواصفات واستكمال أجهزة القياس للموقع عام 2010، وكانت صالحة للطرح فى مناقصة عامة فى ديسمبر من نفس العام، تم تأجيلها لأنه شهر إجازات، وكان مقرر له طرحه فى يناير 2011، وقامت ثورة 25 يناير، وتسبب الانفلات الأمنى فى تدمير البنية التحتية للمحطة وتوقفه.
وتتنافس 6 شركات عالمية، لتنفيذ المناقصة العالمية للمشروع النووى المصرى، وتتنوع جنسيات الشركات المتنافسة على المشروع، "الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، واليابان، وكوريا الشمالية، وروسيا"، وقررت مصر أن يطرح المشروع فى مناقصة عامة عالمية حتى لا تتهم بالتابعية السياسية.
واشترطت مصر فى كراسة المواصفات الخاصة بمشروع المحطات النووية، أن يكون الحد الأدنى للصناعة المحلية فى المحطة الأولى 20% على أن يزيد فى المحطة الثانية 35% حتى تصل النسبة إلى 100%، وتتضمن العطاءات تحميل الشركة الموردة للمحطة 85% من المكون الأجنبى و15% من المكون المحلى لتكلفة المحطة.
وأعلن مجلس الوزراء منذ عدة أيام إسناد أعمال إعادة تأهيل موقع الضبعة، إلى القوات المسلحة بالاتفاق المباشر، من حيث توفير البنية الأساسية من منشآت إدارية وسكنية ومرافق وكذلك منشآت تأمين الموقع وأبراج المراقبة والطرق الداخلية.
وتشمل البنية التحتية لمشروع الضبعة النووى، والتى تم تدميرها خلال أحداث ثورة 25 يناير، المبانى السكنية للعاملين بالمشروع والمرافق الخاصة بها من خطوط غاز ومياه وكهرباء وتليفونات، علاوة على إعادة إنشاء السور الخاص بالموقع والذى تم تدميره أيضًا.
وأكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة، أن التكلفة المبدئية لإعادة إنشاء البنية التحتية تبلغ 100 مليون جنيه شاملة المرصد الجوى والمبانى الفنية الخاصة بالمشروع.
ومن المتوقع أن يوفر المشروع النووى أكثر من 60%من إنتاج السد العالى للكهرباء, مما سيؤدى إلى القضاء على أزمة الوقود والطاقة التى تمر بها البلاد فى الفترة الراهنة، علاوة على توفير كميات هائلة من الوقود المستخدم فى توليد الكهرباء، والذى يصل 2 مليون طن سنويا، فى حين أن المحطة النووية لا تحتاج إلا 50 طنا من الوقود النووى سنوياً.
وتقع منطقة الضبعة فى محافظة مرسى مطروح، ووفقا للكتيب الإحصائى لمحافظة مرسى مطروح، فإن الضبعة تحتوى على 13 وحدة محلية، وعدد سكانها 7664 نسمة، وأكدت الدراسات صلاحية الموقع وملاءمته لإنشاء المحطة النووية، وتبع ذلك إعداد البنية الأساسية للموقع، والتى تشمل إنشاء شبكات رصد للزلازل الدقيقة، ومحطات رصد إشعاعى، ومد شبكات المياه والصرف الصحى، وإنشاء طرق ومبانٍ ومنشآت.