بعد انتهاء مهلة طرح مشروع الضبعة النووى للمناقصة العامة..أنباء عن تراجع دولتين عن المناقصة..والمتحدث باسم المحطات النووية:التأجيل يؤخر تشغيل المشروع إلى ما بعد 2020..ويكلفنا 8مليارات دولار سنويا

انتهت المهلة المحددة لطرح مشروع الضبعة النووى للمناقصة العامة، وذلك بنهاية يناير 2014.
وكانت مصر بعد ثورة 30يونيو أعلنت إحياء المشروع واستدعت الاستشارى الأجنبى الذى قام بتعديل المواصفات استعدادا لطرحه للمناقصة العامة.
وفور إعلان مصر عن جديتها فى إنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء وطرح المشروع للمناقصة العامة تقدمت 6 دول كبرى وأعلنت عن رغبتها فى تنفيذ المشروع وهى دول: روسيا وكوريا الجنوبية والصين وأمريكا واليابان وفرنسا.
وترددت أنباء داخل هيئة المحطات النووية عن تخوف دولتين كبرتين وتراجعهما عن رغبتهما فى تنفيذ المشروع نتيجة عدم جدية النظام المصرى وعدم الالتزام بالمواعيد المحددة بالمواصفات.
ومن جانبه، أكد الدكتور إبراهيم العسيرى، المتحدث باسم هيئة المحطات النووية، أن تأخر الرئيس عدلى منصور فى اتخاذ قرار بشأن طرح المشروع النووى للمناقصة العامة يؤخر تشغيل أول محطة نووية التى كان مقررا لها أن تبدأ مع بداية عام 2020.
وأضاف العسيرى فى تصريحات خاصة "لليوم السابع"، أن كل تأخير عام عن تشغيل أول محطة نووية يكلف الدولة 8 مليارات دولار سنويا تكلفة الوقود المستخدم فى توليد الكهرباء، لافتا إلى أن خبراء الطاقة النووية بالهيئة أصيبوا جميعا بالإحباط بعد موجة شديدة من الحماس نتيجة عدم جدية الإرادة السياسية.
وتساءل العسيرى: هل تأخير طرح المواصفات كما كان مخططا يمثل تراجعا عن تنفيذ المشروع النووى وخاصة أن الرئيس أعلن عن مشروعين فى وقت واحد وهم تنمية محور قناة السويس ومشروع الضبعة النووى، لافتا إلى أن الدكتور حازم الببلاوى دشن مشروع محور السويس ولم يتطرق إلى المشروع النووى.
ويرى العسيرى، أنه من الممكن أن تكون هناك ضغوط خارجية وداخلية تحول دون خروج الحلم النووى للنور، خاصة أن المواصفات جاهزة وينقصها القرار سواء عن طريق المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية برئاسة رئيس الجمهورية أو عن طريق المجلس الأعلى للطاقة برئاسة حازم الببلاوى أو وزير الكهرباء.
الجدير بالذكر، أن مشروع الضبعة النووى بدأ بقرار من الرئيس الراحل محمد أنور السادات وتم وقفه مع تولى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك حتى عام 2007 وتم وقفه مرة أخرى عقب ثورة 25 يناير مع الانفلات الأمنى وتدمير البنية التحتية للمشروع، وعاد المشروع مرة أخرى عقب ثورة 30 يونيو 2013 بقرار من رئيس مجلس الوزراء باستدعاء الاستشارى الأجنبى وتعديل المواصفات الخاصة بالمشروع وتحديد شهر يناير الماضى حد أقصى لطرحه للمناقصة العامة.
ويضم المشروع النووى إنشاء 8 محطات نووية لتوليد الكهرباء يتم تشغيل أول محطة مع بداية عام 2022 بقدرة 1650، ويتنافس على تنفيذها 6 شركات عالمية فى حين تتولى القوات المسلحة إعادة إنشاء البنية التحتية للمشروع التى تبلغ تكلفتها 100 مليون جنيه.
ومن المتوقع أن يوفر المشروع النووى أكثر من 60%من إنتاج السد العالى للكهرباء، مما سيؤدى إلى القضاء على أزمة الوقود والطاقة التى تمر بها البلاد فى الفترة الراهنة، علاوة على توفير كميات هائلة من الوقود المستخدم فى توليد الكهرباء، والذى يصل 2 مليون طن سنويا، فى حين أن المحطة النووية لا تحتاج إلا 50 طنا من الوقود النووى سنوياً.