بالصور.. تسليم 1500 وحدة بالمدينة السكنية الجديدة فى الضبعة رمضان المقبل

يتواصل العمل على قدم وساق بمدينة الضبعة السكنية الجديدة والتى تقوم الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بمعاونة بعض شركات المقاولات بتنفيذها بتكلفة مليار جنية لأهالى الضبعة تمهيدا لقيام الرئيس عبد الفتاح السيسى بإفتتاحها رمضان المقبل.

وتقوم الأجهزة المعنية التابعة للقوات المسلحة بإقامة المدينة السكنية المتكاملة بالضبعة في محاولة لإنجاز المشروع في وقت قياسي، بعد القرار الجمهوري للرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على إعادة تخصيص 2300 فدان لإقامة مدينة متكاملة لأهالي الضبعة وللعاملين بالمحطة النووية لتوليد الكهرباء.

وتشمل المدينة بناء 1500 وحدة سكنية على الطراز البدوي، وعمارات سكنية، ومجمع مدارس، ونقطة شرطة، ومول تجاري كبير، ومساجد ومستشفى ومكتب بريد و2 حضانة ومحطة وقود، ومنطقة تجارية مفتوحة وبعض المنشآت الخدمية الأخرى والتى تمتد على ساحل مدينة الضبعة.

وقام اللواء أركان حرب كامل عبد الهادي الوزير رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بزيارة للمدينة السكنية الجديدة بالضبعة ،منذ أسبوعين، وكان في استقباله طاقم الإشراف الهندسي للمهندسين العسكريين المشرف علي تنفيذ المشروع والمقاولين والمهندسين المدنيين وممثلي أهالي الضبعة، وأكد علي موعد تسليم المدينة في موعد أقصاه الخامس والعشرين من أبريل المقبل وأنه لا تهاون مع المقصرين.

وحول الانشاءات الخاصة بالمفاعل النووى، فقد تم تنفيذ ما يقرب من 80 % من مقرات الإعاشة لمهندسي هيئة الطاقة النووية، حيث يجري حاليا تشطيب بعض المباني الإدارية بعد إنهاء أعمال البناء والخرسانة للمكاتب وعددها 30 مكتبا، ومن بينها المكتب الخاص بوحدة رصد الزلازل، بينما أوشكت المرحلة الأخيرة من بناء 20 وحدة من الاستراحات والمبيتات الخاصة بالمهندسين والفنيين شمالي أرض المحطة على الانتهاء، بالتوازي مع المباني الإدارية لمكاتب الشئون الإدارية والفنية بالموقع.

وقال مستور بوشكارة، رئيس اللجنة التنسيقية لأهالي الضبعة، بمناسبة توقيع بروتوكول التعاون بين مصر وروسيا لإقامة محطة الضبعة النووية، موقفنا كممثلين لأهالي الضبعة فنحن نبدأ خطوة أخري نحو بناء الوطن ونحو استقرارة، ونمر بمرحلة جديدة نعلي فيها مصلحة مصر ونغلب فيها روح المصلحة العامة بدل المصالح الشخصية الضيقة، ونحن كممثلين للأهالي المتضررين من المحطة النووية بالضبعة قد فوضنا مكتب المخابرات الحربية والاستطلاع بمطروح لرعاية حقوقنا لدي الدولة وهذا أمر لا رجعة فيه، ومن يرغب في رفض إقامة المحطة فليرفض كما يشاء، وهذا موقفنا الأرض للدولة، وحقوقنا في رعاية القوات المسلحة ونحن نثق في الجيش بأنه لن يسمح بإقامة شيء يسبب الضرر لنا.
وقال إمام الدعوة السلفية بالضبعة الشيخ أبو بكر الجراري أنه سيتم الإنتهاء من المرحلة الأولى وتسليم 1500 وحدة سكنية فى رمضان المقبل.

وأضاف بأنه تسلم كشوفا بأسماء المواطنين ممن يستحقون تعويضات قديمة الذين تضرروا من المحطة النووية، وذلك لتسوية التعويضات القديمة وصرف الجديدة بعد انتهاء مكتب المساحة من الرفع المساحى للموقع الذي يجرى الآن.

وقال حمدى الجميعى، رئيس رابطة شباب الضبعة: ليس لدينا مانع من إقامة المحطة النووية فى الضبعة، وكلنا مع الرئيس فى تنميته لمصر، لكن لدينا تشكك كبير فى الدراسات التى تمت حول صلاحية أرض المحطة النووية بالضبعة، فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك.

وأجمع عدد من أهالى المنطقة الآخرين على تفويضهم القوات المسلحة فى التصرف عند تسلّم الأرض، وقالوا: نحن مع قواتنا المسلحة حتى النهاية، فهى ضمانة بالنسبة لنا فى هذا المشروع، ، ومن المؤكد أنهم قبل البدء فى عملهم سيقومون بإجراء دراسات جديدة لموقع الضبعة ،وفى حالة إثباتها أمان هذا المفاعل النووى فنحن معهم للنهاية ولن نقف أمام مشروعات مصر القومية.

ويعتبر العديد من الخبراء مفاعل الضبعة النووى أمل مصر للتغلب على مشكلة إنتاج الطاقة الكهربائية والقضاء على جزء كبير من هذه الأزمة فى مصر.

وتسلمت القوات المسلحة من أهالي مدينة الضبعة 15 ألف فدان من المقرر استغلالها في إقامة أول محطة نووية بمصر على مساحة 13 ألف فدان وتخصيص المساحة المتبقية لإقامة مدينة سكنية متطورة على الطراز البدوى.

وأكدت القوات المسلحة المصرية، أن الاستخدام الأمثل لأرض مدينة الضبعة يتمثل في إنشاء مشروع توليد الطاقة الكهربائية، والذي يمثل خطوة حضارية لإحراز التنمية الشاملة في مصر المستقبل.

وقام وفد من الخبراء الروس فى مجال الطاقة النووية ،الأسبوع قبل الماضى، بزيارة موقع مشروع المحطات النووية بالضبعة، برفقة مسئولين من هيئة المحطات النووية بوزارة الكهرباء المصرية ومحافظ مطروح وذلك فى إطار تفعيل اتفاقية التعاون النووى التى عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسى مع نظيره الروسى فلادمير بوتين، لإقامة محطتين نوويتين لتوليد الكهرباء بالضبعة كمرحلة أولى.