أبوبكر الجندي رئيس "الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء":

26% من المصريين فقراء

اتخاذ أي قرار استراتيجي في أي دولة متقدمة الاعتماد علي قاعدة معلومات صحيحة وبيانات دقيقة، وبما أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو الجهاز المنوط به إجراء الإحصاءات وإصدار بيانات تفيد عملية صنع القرار، كان علينا أن نعرف مهام هذا الجهاز وهل هناك تضارب في البيانات التي يصدرها وبين ما تصدره أي جهة أخري.. "آخرساعة" التقت اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.. الذي أكد أنه ليس لدينا «أبحاث سرية» نخفيها، ولا بيانات ننتجها ولا ننشرها، ما عدا البيانات الشخصية للناس فهي حق مكفول لهم بموجب القانون ولا يمكننا بأي حال من الأحوال الإفصاح عنها..
500 مليون جنيه تكلفة عملية إحصاء سكان مصر لعام 2016
البطالة زادت بعد تطبيق «الأدني للأجور»
ما آليات عمل الإحصاء السكاني وكيف تتم عملية الإحصاء؟
يجري الجهاز الإحصاء السكاني كل عشر سنوات وسيعلن الإحصاء السكاني الجديد في العام المقبل، وبعد حساب التكلفة والعائد من الإحصاء وجدنا أن مدة عشر سنوات مناسبة للإحصاء لأن الإحصاء السكاني مشروع قومي يعمل به أكثر من 140 ألف فرد من باحثين وعلماء وعدادين وهذا يحتاج وقتاً وتكلفة لإنتاجه، ثم نبدأ بتجارب قبل التعداد بحوالي ثلاث سنوات وقد بدأناها بالفعل عام 2012 ثم تجربة أخري خلال عامي 2013 و2014 واختبرنا في هذه التجارب الآليات الجدبدة علي عينة قوامها حوالي مائة ألف أسرة في عشر محافظات.
وتجري عملية الإحصاء كالتالي: يتم تعيين مراقب عام في كل محافظة ، والمحافظات الكبيرة يتم تعيين أكثر من مراقب، فمثلا محافظة القاهرة ستة مراقبين، ويندرج تحت المراقب مفتش ثم مفتش معاون، وعداد، ثم تتم أول مرحلة في التعداد وهي عملية الحصر الجغرافي ويرأس المفتش أصغر وحدة في الحضر وهي الشياخة وأصغر وحدة في الريف وهي القرية والمرحلة الثانية هي عملية التحزيم وهي عملية تعليم الحدود للمنطقة التي تخضع لإشراف كلي، مراقب ومفتش ومفتش معاون وعداد حسب التدرج.
هل استحدثتم جديداً فيما يتعلق بالتعداد الجديد؟
استحدثنا هذا العام تقنية جديدة لتسهيل عملية الحصر الجغرافي والتحزيم وهي الخرائط الإلكترونية للأماكن، وهذا كلفنا حوالي ألف باحث متخصص من خريجي كلية الآداب قسم الجغرافيا وكلية الهندسة قسم المساحة، لتوصيف المباني من خلال هذه الخرائط ولرصد عدد الوحدات لتوزيع العدادين علي هذه المناطق، وأنجزنا حوالي 70% من هذه المرحلة، ثم يقوم المعاون بحصر خصائص المباني ويقسمها إلي سكن ومنشآت، وتمثل الأسرة سطرا في السجلات، والمرحلة الثالثة هي الحصر السكاني ويكون العداد مسئولاً عن حوالي مائة أسرة لكل أسرة استمارة بخصائصها.
ما تكلفة الإحصاء السكاني الذي سيصدر في 2016؟
تتجاوز تكلفة الإحصاء السكاني حوالي 500 مليون جنيه، 80% منها أجورا للقائمين علي عملية الإحصاء والذين يبلغ عددهم حوالي 140 ألف موظف، وقد كلف التعداد السابق حوالي 170 مليون جنيه علي مدار العشر سنوات.
كيف يتم حساب نسبة الفقر في مصر؟
يصدر مؤشر نسبة الفقر كل عامين وبلغت نسبة الفقر في مصر طبقاً لآخر إحصائية 2012-2013 حوالي 26.3% بناء علي الإنفاق والاستهلاك كمتوسط لنسبة الفقر في المحافظات، ويتم حساب النسبة حسب الاحتياجات الأساسية للفرد من مأكل وملبس ومسكن والاحتياجات الفرعية من صحة وتعليم ومواصلات، ونضع قيمة تقديرية لكل بند فمثلاً نستشير أستاذ تغذية ماذا يأكل الفقراء؟ وحساب قيمة تقديرية للثلاث وجبات في الإفطار والغداء والعشاء بمتوسط 2500 سعر حراري يومياً، ويتم حساب سعر الثلاث وجبات في الشهر ثم حساب سعر السكن في العشوائيات، ونحسب تكلفة الملبس وبذلك نقدر قيمة الاحتياجات الأساسية للمواطن في الشهر التي بلغت 326 جنيها للفرد لذا فالأسرة 4 أفراد التي يقل دخلها عن 1500 جنيه تعتبر أسرة فقيرة ، واتخذنا عينة حوالي 29 ألف أسرة ويتم ترتيبها تنازلياً من الأسر الأكثر إنفاقاً حتي الأقل نسبة إلي 326 جنيها شهرياً ثم نفصل الترتيب الأقل من المبلغ المحدد والأكثر ثم نحسب الأكثر إنفاقاً إلي النسبة الكلية لإعطاء نتيجة 26.3% ولكن هناك دول تحسب نسبة الفقر طبقاً للأسر التي تنفق دولارا في اليوم والأسر التي تنفق دولارين في اليوم .
صرحت من قبل أن الحدين الأدني والأعلي للأجور لن يحققا العدالة الاجتماعية.. لماذا؟
الحد الأدني لن يحقق العدالة الاجتماعية، والحد الأعلي لن يؤثر علي الاقتصاد، وبالنسبة للحد الأدني فإن نسبته في موظفي الحكومة حوالي 3% فقط، وادعاء الحكومة بأنها تهتم بتحسين الوضع للموظفين بالحد الأدني ليس له معني، فعلينا أن نهتم بنسبة باقي 97% وهي الشريحة الأكبر، أما نسبتهم في القطاع الخاص فيقدر عددهم بحوالي 30% وإذا حصرنا هذه الطبقة فنجد أن من يتقاضي الحد الأدني فئة من الشباب وهذه الفئة هي خريج ليس لديه علم ولا خبرة فهل هذا من المنطقي أن يكون هذا الشخص صاحب أسرة، إذن الحد الأدني ليس المنوط به تحقيق العدالة الاجتماعية لرب أسرة لأنه فرد في هذه الأسرة، ولأن الأسرة الفقيرة دخلها أقل من 1500 جنيه وبالتالي مبلغ 1200 جنيه لن يغير شيئاً، ولن نستطيع تطبيق الحد الأدني علي القطاع الخاص لأنه حينها ستغلق معظم المصانع، وعندما طالب البعض بزيادة أجر العاملين في القطاع الخاص إلي 700 جنيه فقط اعترض أصحاب شركات القطاع الخاص، لأن حينها سترتفع التأمينات، أما بعد تطبيق الحد الأدني للأجور فزادت نسبة البطالة.
أيهما أدق في النتائج: البيانات الاجتماعية أم الاقتصادية؟
إنتاج المؤشرات الاقتصادية أكثر تكلفة من الاجتماعية، بينما كل بحث له ظروفه في الدقة، ولكن نسبة الاستجابة أعلي في الاجتماعية، لأن التعامل مع أصحاب المصانع والحديث عن الفلوس يجعلهم يشعرون بالقلق بل ويدفعهم الخوف من المساءلة إلي إخفاء المعلومات الصحيحة، مع العلم أن البيانات الإحصائية التي يصدرها الجهاز لا يعتد بها قضائياً، بينما التعامل مع البيانات الاجتماعية أسهل خاصة في المناطق الشعبية عنها في المناطق الراقية التي تمثل صعوبة في الحصول علي المعلومات.
ما الجهات المستفيدة من الجهاز؟
معظم الجهات المستفيدة من الجهاز هي شركات القطاع الخاص التي تستعين بنا في دراسات الجدوي للمشروعات، بالإضافة إلي الوزارات لأن أي قرار لابد أن يبني علي بيانات ومعلومات صحيحة وبما أن البيانات هي أساس التنمية فلا يستطيع أي وزير أن يتخذ قراراً قبل الاطلاع علي المعلومات في المقابل نتعاون مع الوزارات أيضاً لأنها مصدر 85% من معلوماتنا، وبالتالي العلاقة تبادلية، لأننا ننتج حوالي 15% فقط مما ننشره، ولدينا مشروع تدريب للموظفين في الوزارات نقوم بتمويله لتدريب العاملين علي إمدادنا بالبيانات الإحصائية بالطرق العلمية للموظفين في وزارات معنية.
هل ثمة تضارب في البيانات بين الإحصاءات التي يصدرها الجهاز والجهات الأخري؟
لا، لأنه لا يوجد بيان ينتجه جهتان في الوقت ذاته.
لكن هناك اختلاف مثلاً في الإحصاء السكاني بين ما يصدره الجهاز وما أعلنه البنك الدولي وكذا اختلاف في بيان حجم التبادل التجاري الذي تصدره مصلحة الجمارك والبنك المركزي؟
بالنسبة للإحصاء السكاني قد يكون الاختلاف في توقيت الإحصاء أو توصيف العينة في المقيمين بالخارج أو الإناث والذكور، أما البيانات الاقتصادية فلابد أن يكون هناك اختلاف ويرجع إلي الاختلاف في طريقة الحساب، فالبنك المركزي يحسب أموالاً ومثلا إذا قمت باستيراد بضاعة ودخلت الجمارك لكنها لم تدخل مصر، فسيحسبها البنك المركزي في صورة أموال حتي إذا لم تخرج من الجمرك وهذا أمر وارد وسيحسبها الجهاز كبضاعة عينية، وهذا الاختلاف في الرقم يرجع إلي طريقة الحساب ويمكن قياس اي اختلاف علي ذلك.
هل ينتج الجهاز بيانات سرية وأخري معلنة؟
لا توجد أية بيانات ينتجها الجهاز ولا ينشرها، وأي إحصاء ومؤشر ينتجه الجهاز هو للنشر ليس لدينا شيء نخفيه أو نجري أبحاثاً سرية، ما عدا البيانات الفردية للأشخاص وهي حق مكفول لهم بموجب القانون لا يمكننا أن ننشرها أو نفصح عنها.
هل من بين مهام الجهاز جمع بيانات أو معلومات عسكرية؟
ليس من مهام الجهاز جمع معلومات عسكرية ولا حتي رواتب ودخل الضباط العسكريين فنحن لا نعرفها لأنها غير معلنة، ولا نتعامل معهم ولا مع أي معلومات يمكن أن تمس الأمن القومي، فمهام الجهاز تنحصر فقط في الإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية.
هل يواجه الجهاز مشاكل في التمويل؟
لا.. لم نواجه أية مشاكل مادية لأن الدولة توفر لنا الدعم الكافي، ونحاول جلب منح ومعونات للجهاز عن طريق عمل إحصاءات وبحوث اجتماعية واقتصادية لجهات ومنظمات ولأننا جهة موثوق فيها نقوم بعمل هذه الإحصاءات بمقابل مادي بالعملة الصعبة مما يتيح لنا الصرف علي الإحصاءات الأخري في الجهاز ، ونجري الآن بحثاً لصندوق الأمم المتحدة للسكان عن العنف ضد المرأة ولكن نتائجه ليست من ضمن نشرات الجهاز.