◄◄ لا نجامل الحكومة.. وانخفاض البطالة حقيقى و«الشغل كتير» و قضية الحد الأدنى للأجور أخذت أكبر من حجمها ◄◄ الإعلان عن العدد الحقيقى للأقباط لا يفيد ولا يضر وهذا أمر اختيارى فى استمارة التعداد حسب توصيات الأممالمتحدة أكد اللواء أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الجهاز لا يجامل الحكومة فى الأرقام والإحصاءات التى يصدرها دوريا، وليس من مصلحته إصدار أرقام تخالف الواقع، وقال ل«اليوم السابع» إن أرقام الجهاز تكتسب المصداقية وتثبت صحتها ولذلك تلجأ إليه الجهات الدولية. وأوضح رئيس جهاز الإحصاء أن مهمة رصد ظاهرة الانتحار التى تزايدت فى الآونة الأخيرة ليست مهمة الجهاز وإنما مهمة الجهات المعنية بالأبحاث الجنائية والاجتماعية، نافيا أن يكون هناك رصد حقيقى لعدد المنتحرين فى الجهاز، وأشار الجندى إلى أن هناك تراجعا حقيقيا فى أرقام البطالة فى مصر من 11 % إلى 9 % قائلا: «إن المشكلة أن الشباب بيحب دفا الحكومة». واعتبر أن قضية الحد الأدنى للأجور أخذت أكبر من حجمها، والحل يكمن فى الإنتاج حتى يمكن توفير السلع والخدمات فى السوق حتى لا تحدث لدينا ندرة فى العرض والطلب. وأشار إلى أنه لا يسمح لأى جهة دولية تريد القيام بأى مسح إحصائى دون الحصول على تصديق منه شخصيا، ورفض ما يتعلق منها بالحالة الجنسية لفتيات أقل من 16 عاما. وكشف عن توافر الرقم الحقيقى لعدد حالات الطلاق لدى المسيحيين فى مصر، رغم عدم اعتراف الكنيسة بذلك. ولفت الجندى إلى أن تكلفة بحث الدخل والإنفاق للأسر المصرية العام الجارى تبلغ 2.5 مليون جنيه. ◄◄ التصريحات الخاصة بالحد الأدنى للأجور أثارت جدلا لدى الناس خاصة بعد قولك إن زيادته فى الوقت الحالى مستحيلة؟ - قضية الحد الأدنى للأجور أخذت أكبر من حجمها، فالأهم من الحديث عن حد أدنى أو أعلى للأجور هو كيفية تأمين دخل يحقق حياة كريمة لهذه الفئة، ولن يكون الحل أبدا هو الحد الأدنى للأجور، فيجب أن يعى الناس خطورة المطالبة به وإلزام القطاع العام والخاص به، ليس هى الوسيلة التى نحسن بها معيشة هؤلاء الناس. ◄◄ ولكن الفئة التى نتحدث عنها تشكل جزءا كبيرا من المجتمع؟ -عند حصر الفئة التى تنادى بالحد الأدنى للأجور نجد أنها فئة غير مذكورة، وعددهم محدود جدا، ولا توجد لديهم أى مهارات «وعيب لما يكون عندنا ناس بالخصائص دى وكمان ندور لهم على حد أدنى للأجور» وهذه الفئة البطالة فيها منخفضة على عكس الفئات الحاصلة على مؤهلات عالية ومتوسطة تزيد بهم نسبة البطالة لتصل إلى أكثر من 47 %. ◄◄ وما الحل من وجهة نظرك؟ - الحل يكمن فى المحافظة على الأسعار فى السوق، هذا أهم شىء لصالح محدودى الدخل وطبقة العمال، لأنه حتى فى حالة زيادة الحد الأدنى للأجور سوف تزيد الأسعار ولا يتضرر منها سوى هذه الطبقة، وبالإضافة لذلك يجب التفكير فى علاقة الإنتاج حتى يمكن توفير السلع والخدمات فى السوق حتى لا تحدث لدينا ندرة فى العرض والطلب مما يزيد الأسعار. ◄◄ من التصريحات التى أثارت جدلا أيضا أنه لن يتم الإعلان عن عدد الأقباط فى مصر حتى لو توافرت الإحصائيات؟ - لم أصرح بهذا الكلام من قبل، لأنه بكل بساطة هذا الأمر اختيارى فى استمارة التعداد، وهذا تنفيذ لتوجيهات الأممالمتحدة، وهذا ما تطبقه كل أجهزة إحصاء العالم، وفى نفس الوقت فإن الإعلان عن العدد الحقيقى للأقباط لا يفيد أو يضر. ◄◄ وهل تتضمن نشرة الزواج والطلاق التى يصدرها الجهاز طلاق الأقباط رغم عدم اعتراف الكنيسة بذلك؟ - طبيعى أن تتضمن نشرة الطلاق إحصاء طلاق المسيحيين، وذلك بسبب انتشار هذه الظاهرة فى الآونة الأخيرة. ◄◄ بعد انتشار ظاهرة الانتحار فى الفترة الأخيرة.. هل أعد الجهاز إحصائية رسمية عنها؟ - الجهاز مسؤول فقط عن الإحصاءات الرسمية سواء فى الجانب الاقتصادى أو الاجتماعى وليس من بينها إحصاء عدد المنتحرين على الرغم من أهمية هذه الظاهرة الاجتماعية، ولكن الذى يهتم بها أجهزة البحث الاجتماعى، مثل الجهاز القومى للأبحاث الاجتماعية والجنائية وليست أجهزة الإحصاء، لأنها ظاهرة جديدة على المجتمع المصرى، إذن الأبحاث التى ترصد أى ظاهرة جديدة ليست مهمة جهاز الإحصاء. ◄◄ وهل طلبت أى جهة من الجهاز عمل إحصاء بها؟ - لا، لم تطلب أى جهة حتى الآن من الجهاز القيام بعمل مسح أو استقصاء عن عدد المنتحرين فى مصر، ولكن فى حالة الرغبة فى ذلك يجب الرجوع إلينا أولا. ◄◄ ما مدى صحة أرقام البطالة؟ - معدل البطالة انخفض من 11 % إلى 9 % وهذا حقيقى ولا يمكن التشكيك به، فالواقع يقول إن هناك فرص عمل متوافرة عن طريق استثمارات القطاع الخاص، كما أن هناك وظائف لا تجد من يشغلها، «الشغل موجود فى كل مكان لكن الشباب عايزين دفا الحكومة»، وهنا أعيب على القطاع الخاص أيضا لعدم توفيره القدر القليل من الأمان فى العمل الذى يحلم به الشباب، ولكن من ناحية أخرى «لو العامل عنده مهارة صاحب العمل هيجرى وراه لكن العمال عندنا مش بيروحوا الشغل إلا لما فلوسهم تخلص» وهذا ما يجعل رجال الأعمال لدينا يلجأون إلى عمال البلاد الأخرى الأكثر التزاما، فالقضية كلها تكمن فى تغيير ثقافة المجتمع. ◄◄ كان هناك تفكير أن يتم عمل بحث الدخل والإنفاق كل عام.. ما صحة هذا الكلام؟ - من الصعب جدا أن يتم عمل هذا البحث كل عام لأنه يتطلب مجهودا كبير جدا، لدرجة أن الباحثة يمكن أن تظل مع الأسرة أكثر من 15 يوما متواصلة. ◄◄ ما الميزانية التى تم وضعها لهذا البحث؟ - تكلفة الميزانية العام الحالى 2.5 مليون جنيه وتقل عن البحث الماضى بسبب قلة عدد العينة، وحتى يمكننا تتبع حالة الأسرة جيدا، وتمت الاستعانة فى إعداد بحث الدخل والإنفاق لهذا العام بخبراء أجانب للتأكيد على مدى كفاية العينة بالغرض المطلوب منها. ◄◄ رغم الميزانية الكبيرة التى يتكلفها هذا البحث فإن الناس لم يلمسوا النتيجة الفعلية منه؟ - المتخصصون هم فقط من يقول إن نتائجه غير ملموسة، فهذا البحث نستخرج منه مستوى المعيشة، وتطور حالة الفقر، والتضخم الذى يبنى عليه سعر الفائدة الذى ينتجه البنك المركزى. ◄◄ هناك من يشكك فى أرقام التضخم.. ما ردك على هذا؟ - ليس من مصلحة الجهاز أن يقلل معدل التضخم، فعندما زاد التضخم إلى 25 % فى أغسطس 2008 تم الإعلان عنه، وكانت زيادة غير مسبوقة، وبالتالى فى حالة أن نعلن أن التضخم تراجع فهذا حقيقى، الجهاز ليس لديه أى مصلحة أن ينتج أخبارا تجامل الحكومة لأن الجهاز عبارة عن كاميرا ترصد الواقع ونحاول بكل الطرق أن نكون أقرب ما يكون له. ◄◄ هل هناك تنسيق مع باقى الجهات المعنية بالبيانات داخل أو خارج مصر؟ - هناك تعاون كبير بيننا وبين معظم الجهات المعنية بالبيانات التى ينتجها الجهاز، ويوجد معهم اتفاق «جنتلمان» حتى يمكن تسهيل مهمتنا وتقليل فجوة البيانات، فمثلا عند عمل إحصاءات للطاقة، فيوجد لدينا منسق فى وزارة البترول يقوم بتوفير كل المعلومات التى نريدها حتى نقلل الوقت الذى كانت تستغرقه البحوث الكبيرة خاصة، وهذا لا يمنع من وجود جهات غير متعاونة لا داعى لذكر اسمها. ◄◄ ما المعوقات التى تواجه عمل الجهاز؟ - أهم مشكلة تواجهنا هى عدم الوعى عند المبحوثين، وتأتى بعدها توفير العمالة فى الأبحاث الكبيرة مثل التعداد السكانى. ◄◄كيف يتصدى الجهاز لعمليات الحصر والإحصاء التى تتم دون علمه؟ - حدث أكثر من مرة أن عددا من المراكز البحثية قامت بعمل أبحاث دون الرجوع إلينا، ولكن تم تدارك ذلك الأمر بعد التأكيد على أن الجهاز المصدر الرسمى للبيانات، وما يوضح ذلك أن المنظمات الدولية كالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى يستندان عند الحديث على مصر إلى تقارير الجهاز، وبالتالى يجب على الجميع أن يعى حقيقة ذلك، أنا لا أتردد فى إعطاء تصريح لأى جهة تريد عمل مسح، فلماذا إذن يتجه البعض للمنظمات الدولية دون الرجوع إلينا. ◄◄ وهل حدث قبل ذلك وتم رفض إعطاء ترخيص بعمل المسح؟ - الأمر الوحيد الذى أرفض فيه إعطاء الترخيص بعمل المسح هو أن يكون البحث مكررا أو به أسئلة جارحة لا تقبل الأسر المصرية أن تسمعها فلا تقبل أن تسمع بنت لديها 16 سنة سؤال «هل لديك تجارب جنسية سابقة؟». ◄◄ ما تقييمك لتقرير التنمية البشرية الصادر منذ أيام قليلة؟ - لم أرَ تقرير التنمية البشرية حتى أعطى رأيى فيه، ولكن جارٍ دراستَه من قبل كل إدارات الجهاز حتى يتم مقارنته بالواقع حتى يمكننا أن نحكم عليه بشكل واضح.
